اقتصاد ایران در آستانه بازسازی پساجنگ قرار دارد/ راهبرد خروج از رکود تورمی با نسخه بانک مرکزی

به گزارش اقتصاد آنلاین، کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ای قرار گرفته است که در آن الزامات ثبات اقتصاد کلان و الزامات بازسازی اقتصادی باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: پیامدهای ناشی از جنگ، تکانه‌های سمت عرضه، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین و تشدید نااطمینانی شرایطی را پدید آورده است که در آن سیاستگذار با یکی از دشوارترین موقعیت‌های تصمیم‌گیری مواجه است؛ زیرا بسیاری از ابزارهایی که برای کنترل تورم به کار گرفته می‌شوند، می‌توانند به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری منجر شوند و در مقابل، برخی سیاست‌های حمایتی برای تحریک تولید نیز ممکن است فشارهای تورمی را تشدید کنند.

به گفته پرویزیان، بنابراین مسئله اصلی اقتصاد ایران در دوره پیش‌رو صرفاً مهار تورم نیست، بلکه چگونگی عبور از فشارهای تورمی ناشی از شوک‌های عرضه با کمترین هزینه ممکن برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است.

وی گفت: تجربه اقتصادهای موفق در دوره‌های پس از جنگ نشان می‌دهد که راهبرد خروج از رکود تورمی، نه در اتکای صرف به سیاست پولی و نه در گسترش بی‌ضابطه سیاست‌های حمایتی، بلکه در ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی نهفته است.

پرویزیان بیان کرد: در چنین شرایطی، سیاست پولی وظیفه مهار انتظارات تورمی و حفظ ثبات پولی را بر عهده دارد؛ سیاست مالی باید منابع لازم برای بازسازی و توسعه را بدون ایجاد کسری‌های ناپایدار تامین کند؛ سیاست‌های تجاری و صنعتی باید به رفع گلوگاه‌های تولید، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت ظرفیت‌های عرضه کمک کنند.

وی ادامه داد: سیاست ارزی نیز باید در خدمت افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌های فعالان اقتصادی قرار گیرد. هرگونه ناهماهنگی میان این سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های تعدیل را افزایش داده و فرآیند بازسازی اقتصادی را با چالش مواجه سازد.

راهکارهایی برای برون رفت از بحران پساجنگ

پرویزیان در بخش دیگری از این همایش گفت: اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ای قرار گرفته است که در آن الزامات ثبات اقتصاد کلان و الزامات بازسازی اقتصادی باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. پیامدهای ناشی از جنگ، تکانه‌های سمت عرضه، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین و تشدید نااطمینانی شرایطی را پدید آورده است که در آن سیاستگذار با یکی از دشوارترین موقعیت‌های تصمیم‌گیری مواجه است؛ زیرا بسیاری از ابزارهایی که برای کنترل تورم به کار گرفته می‌شوند، می‌توانند به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری منجر شوند و در مقابل، برخی سیاست‌های حمایتی برای تحریک تولید نیز ممکن است فشارهای تورمی را تشدید کنند.