خبر خوش برای خریداران و فروشندگان ملک/ فرآیند قراردادها تغییر کرد
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد با توقف رویه تحمیلی حضور فیزیکی در دفاتر اسناد برای قراردادهای یکسان، مردم پس از تنظیم قرارداد در سکوهای مجاز دیگر ملزم به مراجعه حضوری و پرداخت وجوه اضافی نخواهند بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نصرالله پژمانفر با اشاره جلسه کمیسیون اصل نود با رئیس و مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطلاعات، کارگروه تعاملپذیری، دیوان محاسبات و نمایندگان بخش خصوصی برای بررسی روند اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: در این جلسه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متعهد شد رویه تحمیلی الزام مردم به حضور فیزیکی در دفاتر اسناد رسمی برای قراردادهای یکسان را متوقف کند.
وی با انتقاد از وضعیت موجود گفت: این رویه که تاکنون در تضاد آشکار با تبصره (۲) ماده (۳) قانون الزام اجرا میشد، بستر دریافت هزینههایی بدون پشتوانه قانونی را فراهم کرده و بار مالی و روانی مضاعفی را بر طرفین معامله تحمیل میکرد. با عملیاتی شدن این تعهد سازمان ثبت و توقف این روند غیرقانونی، مردم پس از تنظیم قرارداد در سکوهای مجاز، دیگر اسیر چرخههای تکراری و پرداخت وجوه اضافی در دفاتر اسناد رسمی نخواهند شد.
پژمانفر همچنین با اشاره به گزارشهای نظارتی این کمیسیون، گفت: گزارشهای متعدد مردمی واصله به کمیسیون اصل نود حاکی از کارشکنی برخی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند برای شهروندانی بود که از مسیر قراردادهای یکسان استفاده کرده بودند که با مصوبه امروز، این موانع مرتفع خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: در خصوص مدیریت سامانه «کاتب»، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسماً برنامه خود را برای مسدودسازی دسترسیهای مدیریتی کانون سردفتران و انتقال مدیریت مستقل این سامانه ارائه کرد.
وی با تاکید بر رعایت عدالت در این فرآیند مدیریتی خاطرنشان کرد: در جریان بررسی این بند، با صراحت تاکید شد که در فرآیند این انتقال، حقوق مکتسبه و هزینههایی که کانون سردفتران انجام داده است، باید بدون کمترین تضییع حق بهطور کامل به آنها پرداخت شود تا هیچگونه حقالناسی ایجاد نشود.
پژمانفر با اشاره به راهکار عملیاتی برای تسریع در روند معاملات اظهار کرد: در ادامه این نشست، سازمان ثبت اسناد مکلف شد برای رفع معطلی مردم در دریافت استعلامات دولتی، زیرساختهای لازم جهت اعمال ماده (۶) قانون را فراهم کند. بر اساس این مصوبه، در صورت عدم پاسخگویی آنی دستگاههایی نظیر سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به استعلامات، سامانه ثبت مکلف است بهصورت خودکار این عدم پاسخ را «جواز انجام معامله» تلقی کند تا فرآیند ثبت قراردادهای مردم با تأخیر مواجه نشود.
وی در پایان گفت: در این جلسه مقرر شد بهمنظور ایجاد شفافیت و رسمیتبخشی به فعالیت پلتفرمهای خصوصی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فهرست و لینک ورود به سکوهای تایید شده از سوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی را در صفحه اصلی سامانه «کاتب» درج کند. این اقدام با هدف هدایت مردم به درگاههای معتبر و هموارسازی مسیر معاملات امن و قانونی در فضای مجازی انجام خواهد شد.
