نتیجه نظرسنجی درباره اینترنت و کالابرگ/ پروژه جدید دولت برای گفت‌وگو با مردم

به گزارش اقتصادآنلاین، نشست مطبوعاتی مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، در نشست خبری خود با اشاره به ضرورت بازتعریف رابطه دولت و مردم اظهار کرد: برآنیم تا صدای مردم را موثر کنیم و آن را به جلسه‌های سیاست‌گذاری گسیل دهیم. این همان موضوعی است که مردم برای آن انقلاب کردند؛ مردم برای تاثیرگذاری انقلاب کردند و ما خود را واسطه انتقال صدای مردم و جامعه مدنی به ساختار حکمرانی می‌دانیم.

چرخش از فردمحوری به نهادمحوری

وی با بیان اینکه ارتباطات مردمی نباید صرفا به شنیدن درخواست‌های فردی محدود بماند، گفت: ما به عنوان مرکز ارتباطات مردمی و در تداوم آن، استانداری‌ها، باید صورت‌بندی دقیقی از نحوه انتقال صحبت‌های مردم شکل دهیم؛ به‌ویژه مردم معترض در خیابان و افرادی که به حاشیه رانده شده‌اند. مسئله اصلی این است که از فردمحوری به نهادمحوری حرکت کنیم و به جای شنیدن صرف افراد، صدای اقشار اجتماعی را نیز بشنویم.

بیات با تاکید بر اینکه حل مسئله در کشور باید از سطح درخواست‌های فردی فراتر برود، تصریح کرد: باید از حل مسئله صرفا برای افراد، به سمت حل مسائل اصناف، احزاب، اتاق‌های بازرگانی و سایر نهاد‌های اجتماعی حرکت کنیم. در این مقطع، ارتباط هدفمند دولت و مردم شکل خواهد گرفت و این ارتباط باید بتواند به تصمیم‌های عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی منجر شود.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ادامه داد: در راستای این رویکرد، چهار اقدام در دستور کار قرار گرفته است که یکی از مهم‌ترین آنها برقراری ارتباط نظام‌مند با جامعه مدنی است. در همین چارچوب، اواخر بهمن‌ماه بخشنامه‌ای با عنوان «با هم برای ایران» به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد تا گفت‌و‌گو و همفکری با ذی‌نفعان بخش‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی مصادیق این رویکرد گفت: در موضوعاتی مانند اینترنت و اصلاحات اقتصادی، تلاش شد گفت‌و‌گو با ذی‌نفعان انجام شود. به عنوان نمونه، در موضوع حذف ارز ترجیحی، تعامل با دامداران و سایر ذی‌نفعان در دستور کار قرار گرفت تا تصمیم‌ها صرفا از بالا به پایین نباشد و اثرات اجتماعی و صنفی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

نقش داده‌های مردمی در تصمیم‌گیری دولت

بیات، ماموریت دیگر مرکز ارتباطات مردمی را کمک به ارتقای رضایت شهروندان دانست و گفت: یکی از مموریت‌های اصلی ما، ارتقای رضایت شهروندان از طریق نظرسنجی، تحلیل داده‌های تلفن و سایت ۱۱۱ است. این داده‌ها فقط برای ثبت شکایت یا درخواست نیست، بلکه باید به سندی برای تصمیم‌گیری و اصلاح عملکرد دستگاه‌ها تبدیل شود.

وی با اشاره به سفر‌های استانی رئیس‌جمهور افزود: آقای پزشکیان به سفر استانی نمی‌رود مگر اینکه سند مربوط به آن استان تهیه شده باشد. همه وزرا و استانداران نیز ملزم هستند ارتقای خدمت را در برنامه‌های خود لحاظ کنند؛ به‌گونه‌ای که دستگاه‌ها با عملکرد گذشته خودشان مقایسه شوند و مسیر بهبود خدمات به شکل قابل سنجش دنبال شود.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری همچنین با اشاره به استفاده دولت از نظرسنجی‌های افکار عمومی گفت: در اواخر اردیبهشت‌ماه، نظرسنجی‌ای تحت عنوان افکار عمومی در شرایط جنگی انجام شد که نتیجه آن در تسریع روند وصل شدن اینترنت اثرگذار بود. یکی دیگر از خروجی‌های این نظرسنجی، تایید عملکرد دولت در حوزه تامین کالابرگ با رای ۶۵ درصدی مردم بود.

البته باید گفت که نگرانی اصلی مردم برای ایرانِ بعد از جنگ تحمیلی سوم، نه تشدید دوباره جنگ، بلکه مشکلات معیشتی و اقتصادی است؛ به طوری که تقریبا تمام ۱۵۰۵ نفر شرکت‌کننده در نظرسنجی اردیبهشت، نارضایتی خود را در زمینه‌های تورم و گرانی، کاهش درآمد، بیکاری و خرید یا اجاره‌‎ی خانه عنوان کردند

تهیه ۱۱ گزارش پیش‌نگر از ابتدای دولت

بیات با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی صرفا منتظر دریافت شکایت‌ها نمی‌ماند، اظهار کرد: از ابتدای دولت تاکنون، ۱۱ گزارش پیش‌نگر تهیه کرده‌ایم و آنها را به مسئولان مربوطه اعلام کرده‌ایم. هدف از این گزارش‌ها این است که پیش از تبدیل شدن یک مسئله به بحران اجتماعی یا اجرایی، دستگاه مسئول نسبت به آن آگاه شود و برای مدیریت آن اقدام کند.

وی ادامه داد: مسئولیت سوم ما این است که بتوانیم در رفع تعارضات اجتماعی و بین‌دستگاهی اثرگذار باشیم. این ماموریت در راستای شعار آقای پزشکیان درباره وفاق ملی تعریف شده است؛ چرا که بخشی از نارضایتی‌ها ناشی از شنیده نشدن مردم، بخشی ناشی از ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها و بخشی نیز حاصل انباشت مسائل اجتماعی است.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با اشاره به رسیدگی به تجمعات اعتراضی گفت: در این زمینه، ۱۷۷ تجمع مورد رسیدگی قرار گرفته و پیام آنها به مسئول مربوطه منتقل شده است. نگاه ما این است که تجمع اعتراضی صرفا یک رخداد امنیتی نیست، بلکه حامل یک پیام اجتماعی است و باید این پیام به بخش تصمیم‌گیر و اجرایی منتقل شود.

نزدیک به ۸۰ هزار ملاقات مردمی در سال ۱۴۰۴

بیات در بخش دیگری از سخنان خود درباره آمار ارتباطات مردمی دولت اظهار کرد: فقط در سال ۱۴۰۴، تعداد ۷۹ هزار و ۷۸۰ ملاقات مردمی با بدنه دولت انجام شده است؛ این ملاقات‌ها هم به صورت حضوری و چهره‌به‌چهره و هم به صورت برخط برگزار شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که ارتباط مستقیم مردم با بدنه اجرایی دولت همچنان یکی از ابزار‌های مهم برای پیگیری مطالبات عمومی است.

وی افزود: علاوه بر این، ۵۷۰ هزار تماس نیز با استانداری‌ها برقرار شده تا متناسب با ساختار پیگیری، در دستور کار قرار گیرد. این تماس‌ها و مراجعات مردمی باید از حالت پراکنده خارج شود و در قالب یک نظام تحلیلی، به مسئله‌شناسی دقیق‌تر دولت کمک کند.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با اشاره به برنامه جدید دولت در حوزه ارتباطات مردمی گفت: در ۶ ماه آینده از سامانه جدید ارتباط مردمی دولت رونمایی می‌شود. این سامانه با ابزار‌های جدید، از جمله هوش مصنوعی، طراحی خواهد شد تا امکان تحلیل بهتر داده‌ها، دسته‌بندی مطالبات و پیگیری دقیق‌تر درخواست‌های مردم فراهم شود.

احیای ارتباط مختل‌شده دولت و مردم

بیات در جمع‌بندی سخنان خود با تاکید بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی گفت: ما به دنبال احیای ارتباط مختل‌شده دولت و مردم هستیم. اگر قرار است مردم در سیاست‌گذاری اثرگذار باشند، باید صدای آنان به شکل دقیق، منظم و قابل پیگیری به دستگاه‌های مسئول منتقل شود و خروجی این ارتباط نیز در بهبود خدمات، کاهش تعارضات و افزایش رضایت عمومی دیده شود.

وی تاکید کرد: مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری تلاش دارد نقش واسط میان مردم، جامعه مدنی، اصناف، نهاد‌های اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی را ایفا کند. هدف این است که ارتباط دولت و مردم از یک ارتباط مقطعی و فردمحور، به رابطه‌ای نهادمند، هدفمند و اثرگذار تبدیل شود.