هماهنگی بیشتر , هدف ترمیم تیم اقتصادی دولت
رئیس جمهوری در دومین حضور خود در مجلس برای دفاع از کابینه پیشنهادی، هماهنگی و هم‌افزایی تیم دولت را یکی از اهداف خود عنوان کرده بود. حجت‌الاسلام حسن روحانی پس از اخذ رأی اعتماد برای کابینه دوازدهم، برای دستیابی به این هماهنگی گام‌های دیگری برداشت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، انتصاب مسعود نیلی به دبیری ستاد اقتصادی دولت و محمد نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در همین راستا ارزیابی می‌شود. ترکیب جدید در دولت، هم به معنای توجه ویژه رئیس جمهوری به اقتصاد در دولت دوم است و هم به معنای تلاش برای هماهنگی هرچه بیشتر تیم اقتصادی دولت. به عبارت دیگر، اکنون نیلی و نهاوندیان به‌عنوان بازوان فکری و عملیاتی رئیس جمهوری با انسجام بیشتری نسبت به گذشته تیم اقتصادی دولت را راهبری خواهند کرد.
واعظی: هماهنگی اقتصادی، مسأله رئیس جمهوری
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به چرایی انتصاب نیلی و نهاوندیان در سمت‌های جدید و معنای آن، گفت: یکی از تلاش‌های رئیس‌جمهوری برای انتخاب تیم اقتصادی، موضوع مهم هماهنگی بود و اطمینان دارم که این هماهنگی شکل خواهد گرفت.
محمود واعظی تصریح کرد که این دولت به مراتب دولت هماهنگ‌تر و منسجم‌تر از دولت یازدهم خواهد بود. وی با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی، حل مسائل معیشتی مردم و اشتغال و تولید برای رئیس جمهوری اضافه کرد: موضوع مهم دیگر ایجاد رونق است که برای دستیابی به این هدف نیز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز داریم. در این مسیر است که هماهنگی در تیم اقتصادی دولت اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به اینکه نیلی در گذشته مشاور رئیس‌جمهوری بود و اکنون دبیری ستاد اقتصادی دولت خواهد بود که شخص رئیس جمهوری آن را برگزار می‌کند، اضافه کرد: علاوه بر این، برای توجه بیشتر به مسائل اقتصادی، آقای رئیس‌جمهوری نیاز دارند که یک معاونت به صورت ویژه این مسائل را دنبال کند، به همین دلیل آقای دکتر نهاوندیان معاونت اقتصادی آقای رئیس‌جمهوری را به عهده دارند.
به گفته واعظی، همه این‌ها نشان دهنده این است که در دولت دوازدهم اقتصاد موضوعی محوری است و شخص رئیس جمهوری هم خودشان وقت خواهند گذاشت و هم کابینه را هماهنگ خواهند کرد تا به اهدافی که تعیین کرده‌اند و وعده‌هایی که به مردم داده‌اند، دست یابند.
کرباسیان: توجه بیشتر به اقتصاد، پیام انتصاب ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیام انتصاب‌های اقتصادی در دولت و دفتر رئیس جمهوری را توجه و اهتمام بیشتر دولت و رئیس جمهوری به مسائل اقتصادی دانست و گفت: در اهمیت این موضوع همین بس که رهبر معظم انقلاب در نقطه نظرات خود برای دولت دوازدهم، بیش از همه به حل مسائل اقتصادی تأکید کردند. در دو سال گذشته نیز محورهای شعار سالانه تعیین شده از سوی ایشان، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی بوده است.
مسعود کرباسیان با اشاره به فعالیت نجفی به‌عنوان دبیر ستاد اقتصادی دولت یازدهم، انتصاب نیلی به این سمت را به معنای توجه دولت به این مسأله در دوره جدید دانست و تأکید کرد: پیام این انتصاب‌ها به بازار و بخش خصوصی ایران مثبت است و اینکه در این زمینه هماهنگی بیشتری در دولت ایجاد می‌شود.
سیف: تقویت هماهنگی اقتصادی دولت
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه جلسات ستاد اقتصادی دوبار در هفته و با حضور رئیس جمهوری تشکیل می‌شود، خاطرنشان کرد: در گذشته آقای دکتر نجفی دبیر این ستاد بودند که اکنون این مسئولیت به عهده دکتر نیلی محول شده، آقای دکتر نهاوندیان نیز تجربیات زیادی در حوزه اقتصادی دارند که این ترکیب و جمع می‌تواند در ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و همسو کردن رویکردهای اقتصادی در دولت نقش مؤثری داشته باشند.
وی هماهنگی و هم جهتی فعالیت‌های اقتصادی دولت را دارای پیام‌های مثبت برای اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: امروز این هماهنگی در حال تقویت است، زیرا هم دکتر نوبخت و هم آقای کرباسیان تجربیات مفیدی دارند که این امر در کنار بانک مرکزی، می‌تواند برآیند مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
سیف با بیان اینکه انتظار می‌رود زین پس شاهد تحرک بیشتر دولت در فعالیت‌های اقتصادی باشیم، گفت: برای دستیابی به یک جهش اقتصادی، نیازمند برخورداری از ابزارها و فراهم بودن شرایطی هستیم، طبیعتاً بخش خصوصی نیز می‌تواند در این جهش اقتصادی نقش جدی ایفا کند. وظیفه دولت این است که شرایط را مهیا کند و فکر می‌کنم یکی از اقداماتی که بسرعت باید به دنبال آن باشیم، مقوله استانداردهای حاکمیت شرکت‌های ملی است که می‌تواند به ارتقای محیط کسب و کار کمک کند تا از این طریق اقتصاد کشور در شرایط مطلوب قرار بگیرد.
