بودجه‌ریزی واقعی با احیای معاونت اقتصادی
روز یکشنبه رئیس‌جمهور محمد نهاوندیان را به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برگزید که این به معنای احیای معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور است.
نهاوندیان در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم با اشاره به سازوکار معاونت تازه تاسیس اقتصادی در دولت اظهار کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهوری در سخنرانی مراسم تحلیف خود و همچنین در جلسه معرفی کابینه به مجلس تصریح کردند سازمان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت در نظر گرفته شده است. به همین جهت نیز معاونت اقتصادی از سوی ایشان تعیین شد و از جمله حوزه‌های مورد توجه این معاونت مباحثی چون سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، احمد پورفلاح، عضو نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد اقداماتی که باید در جهت هماهنگی تیم اقتصادی دولت صورت گیرد می‌گوید: «از جمله اقداماتی که در راستای این هماهنگی‌ها باید صورت گیرد این است که طراحی بودجه بر اساس واقعیت و نظرات کارشناسانه باشد که در عمل با مشکل و انحراف بودجه مواجه نشویم یا بخش‌هایی از بودجه فدای قسمت‌های دیگر اقتصادی نشود. در سال‌های اخیر به‌رغم اینکه بودجه عمرانی هر سال کمتر از سال قبل شده، ولی همان مقدار هم تخصیص پیدا نکرده است.»
با توجه به اینکه آقای نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شدند و یکی از مشکلات دولت یازدهم نبود هماهنگی بین تیم اقتصادی بود که این معاونت اقتصادی می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد، به‌نظر شما برای ایجاد این هماهنگی چه اقداماتی باید صورت گیرد و چه مواردی به هماهنگی بیشتری نیاز دارند؟
انتخاب آقای نهاوندیان انتخاب بسیار شایسته‌ای بود. آقای نهاوندیان با توجه به رشته تحصیلی‌شان که دکترای اقتصاد است و با توجه به سوابق طولانی ایشان در اتاق بازرگانی و بدنه دولت فردی واجد شرایط هستند که می‌تواند این هماهنگی‌ها را به وجود بیاورد، به‌ویژه اینکه در دولت جدید افراد همدل‌تری انتخاب شدند که شاید هم‌جهتی بیشتری با آقای نهاوندیان داشته باشند. البته نباید زحمات آقای طیب نیا و نعمت زاده را نیز در تیم اقتصادی دولت یازدهم نادیده بگیریم. من مطمئن هستم آقای نهاوندیان این درایت را در راستای ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت خواهند داشت. از جمله اقداماتی که در راستای این هماهنگی‌ها باید صورت گیرد این است که طراحی بودجه بر اساس واقعیت و نظرات کارشناسانه باشد که در عمل با مشکل و انحراف بودجه مواجه نشویم یا بخش‌هایی از بودجه فدای قسمت‌های دیگر اقتصادی نشود. در سال‌های اخیر به‌رغم اینکه بودجه عمرانی هرسال کمتر از سال قبل شده، ولی همان مقدار هم تخصیص پیدا نکرده است. به بخش خصوصی نیز باید بهای بیشتری داده شود و در تصمیم‌گیری‌ها و فراهم کردن فضا برای آن باید اقدامات بیشتری صورت گیرد تا بخش خصوصی بتواند با انتقال تولید در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات و کشاورزی مقداری از کسری بودجه را تامین کند. همچنین کمک شود بانک‌ها هماهنگ‌تر در جهت حمایت از تولید عمل کنند نه‌فقط در جهتی که منافع بانک‌ها تامین شود. بانک مرکزی نیز باید استقلال لازم را داشته باشد و نباید این اجازه داده شود نهادهای مختلف عملا بانک مرکزی را با درخواست‌ها و دستورات خاص مواجه کنند. امیدواریم با حضور آقای نهاوندیان موارد دیگری مانند صندوق توسعه ملی در جهت ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای کشور که اشتغال و تولید ایجاد می‌کند، هماهنگ‌تر شود. همچنین باید نگاه مجددی به بخش خصوصی، تشکل‌ها و هماهنگی با اتاق‌ها به‌ویژه اتاق بازرگانی ایران صورت گیرد. آقای نهاوندیان که خود بانی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار بودند، با حضور ایشان انتظار داریم یکی از سریع‌ترین برنامه‌های رئیس‌جمهور اجرایی کردن این قانون باشد که نه‌تنها بخش مولد کشور، بلکه بخش خصوصی را منتفع می‌کند. آقای نهاوندیان در جایگاهی قرار گرفتند که می‌توانند منشأ اثرات بسیار باشند و ما در بخش خصوصی برایشان آرزوی توفیق می‌کنیم.
در پسابرجام یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث مسئولان و کارشناسان اقتصادی جذب سرمایه خارجی بوده است. آقای نهاوندیان هم از جمله حوزه‌های مورد توجه معاونت اقتصادی را مباحثی چون سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی اعلام کردند. این مسائل چقدر می‌تواند کمک‌کننده باشد؟
در ارتباط با دسترسی به تشکل‌های اقتصادی دنیا بزرگ‌ترین مساله دسترسی به WTO است که با توجه به تجربه‌ای که ایشان از گذشته دارند انتظار می‌رود در این زمینه موفق باشند. در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز با عدم نگرش سیاسی به پارامترهای اقتصادی و تلاش در جهت تعامل با کشورهایی که از گذشته‌های دور علاقه مند به سرمایه‌گذاری در کشور ما بودند امیدوارم اقداماتی صورت گیرد که رقم سرمایه‌گذاری‌میلیارد یورویی ما که به هیچ‌عنوان جوابگوی انتظارات به‌ویژه بعد از برجام نیست، عملیاتی شود. همچنین باید کمک شود مشکل مبادله پول به‌ویژه برای کشورهای هدف که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، حل شود. من در جایگاه رئیس اتاق ایران و ایتالیا شاهد هستم سرمایه‌داران ایتالیایی بسیار علاقه مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند و در قالب هیات‌های بسیار سنگین به ایران آمده‌اند، ولی بسته بودن رگ‌های تبادل پول بین ایران و دنیا باعث شده عملا نتوانند سرمایه‌گذاری انجام دهند. قطعا آقای نهاوندیان با کارگروهی که تشکیل می‌دهند و مشاوران حقوقی بین‌المللی پولی و بانکی که در خدمت می‌گیرند، در این زمینه گام‌های بلندی خواهند برداشت و انتظار بخش خصوصی از ایشان نیز غیراز این نیست.
به‌نظر می‌رسد جدای از تیم اقتصادی بخش‌های دیگر دوت هم باید به اقتصاد کمک کنند. آقای ظریف نیز اعلام کرده‌اند که در وزارت خارجه معاونت اقتصادی ایجاد می‌کنند که تمامی سفارتخانه‌ها به آن پاسخگو باشند. نظرتان را در این مورد می‌فرمایید؟
این موضوع نیز تصمیم بسیار شایسته‌ای است. ما از سال‌های دور رقابت‌های بازرگانی با سفارتخانه‌ها داشتیم و در واقع امر اقدامی که صورت نمی‌گرفت بحث بازرگانی بود. شناخت امکانات منطقه چه در زمینه‌هایی که برای حضور در ایران دارد یا برعکس امکاناتی که می‌تواند برای ایران نافع و اشتغال‌زا باشد و بتواند به تولید ناخالص ملی ما کمک کند، بسیار موثر است. قطعا این معاونت می‌تواند در هدایت و آموزش این نمایندگان بازرگانی که تا به امروز در این زمینه اقدامی انجام نمی‌دادند موثر خواهد بود. ما از چند سال پیش به سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه پیشنهاد کرده بودیم اجازه داده شود نمایندگان بازرگانی را در اتاق بازرگانی توجیه کنیم سپس به محل مامویت اعزام کنیم که از نمونه‌های بارز آن رقابت‌های بازرگانی ایران در ایتالیا است. انتظار ما این است که شخصی که در راس این معاونت اقتصادی از وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد فردی اقتصادی باشد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تکمیل این حلقه و دیدگاه استفاده کند.
