توسعه‌یافتگی کشورها تعیین کننده رشد تولید

سطوح توسعه بنگاه‌ها

رقابت به‌عنوان دنیای ایده‌آل اقتصاددانان و شرط بهینه تخصیص منابع در اقتصاد شناخته می‌شود. رقابت در بازار موجب افزایش کارآیی و بهره‌وری می‌شود و رشد بهره‌وری به خودی‌خود، یکی از منابع رشد اقتصادی در کشورها به شمار می‌رود. بسیاری از مطالعات بیانگر رابطه مثبت بین «رقابت و کارآیی» و بین «رقابت و نرخ رشد بهره‌وری» بوده‌اند. براساس این گزارش در صورت وجود رقابت، بنگاه‌ها عملیات خود را برای افزایش کارآیی و در نتیجه حفظ سودآوری تعدیل می‌کنند و بنگاه‌های ناکارآمد نیز راهی جز خروج از بازار ندارند. خروج این بنگاه‌ها موجب آزاد شدن منابعی می‌شود که بنگاه‌های کارآمدتر می‌توانند از آن استفاده کنند. اما به‌رغم اینکه ارکان رقابت برای تمام کشورها به‌طور یکسان به چشم می‌خورد، مشخص است که اثرات این عوامل بر کشورهای مختلف متفاوت بوده و بنا به سطح توسعه کشورها روش‌های متفاوتی برای ارتقای رقابت وجود دارد. در واقع، در کشورهای جهان دستمزدها ضمن حرکت در مسیر توسعه افزایش می‌یابد و به منظور حفظ این درآمد بالاتر، بهره‌وری نیز باید بهبود یابد. گزارش رقابت‌پذیری با معرفی ارکان دوازده‌گانه رقابت و ارتباط این ارکان با سطوح توسعه، کشورهای جهان را در سطح توسعه یا مراحل گذار از سطح یک به 2 یا از سطح 2 به 3 قرار داده است. براساس تئوری‌های اقتصادی و به تعبیر گزارش رقابت جهانی، سطح اول توسعه بنگاه‌ها «نهاده‌محور» بودن‌شان است که مطابق با آن بنگاه‌ها تنها براساس عوامل طبیعی خود یعنی «منابع طبیعی» و «نیروی کار بدون مهارت ابتدایی» رقابت می‌کنند. همچنین در سطح نهاده‌محور بودن، بنگاه‌ها در فروش کالا و محصولات خود براساس قیمت‌های پایه رقابت می‌کنند که این بهره‌وری پایین آن‌ها به دستمزدهای پایین منجر خواهد شد. حفظ رقابت در این مرحله از توسعه، قاعدتا به مولفه‌هایی نیاز دارد که در درجه نخست به «عملکرد خوب نهادهای دولتی و خصوصی»، «توسعه مناسب زیرساخت‌ها»، «فضای باثبات اقتصاد کلان» و «نیروی کار سالم که حداقل آموزش نخستین را دیده است»، بستگی خواهد داشت.بهره‌وری اقتصادی که در مرحله بالاتری از رقابت قرار دارد، با بالا رفتن درجه توسعه‌یافتگی افزایش یافته و در نتیجه دستمزدها نیز افزایش می‌یابند، اما در این میان قیمت‌ها نمی‌توانند زیاد شوند. در این مرحله کشور به سوی سطح دوم توسعه یعنی «کارآیی‌محور» پیش می‌رود. با افزایش کارآیی تولید، کیفیت تولیدات و دستمزدها افزایش می‌یابد، اما قیمت‌ها نمی‌توانند زیاد شوند. در این مرحله، شاخص‌هایی همچون «رقابت از طریق آموزش و تربیت در سطوح عالی»، «کارآیی بازار کالا»، «عملکرد خوب بازار کار»، «بازارهای مالی توسعه‌یافته»، «توانایی بهره‌برداری از مزایای فناوری‌های جدید» و «یک بازار بزرگ داخلی یا خارجی» افزایش خواهد یافت. اما در کشوری که در مرحله نوآوری «خلاقیت‌محور» قرار می‌گیرد، دستمزدها تنها درصورتی که کسب‌وکار توان رقابت با محصولات جدید و منحصربه‌فرد را دارا باشد، افزایش خواهد یافت. در این مرحله بنگاه‌ها باید با تولید کالاهای جدید گوناگون با استفاده از «پیچیده‌ترین فرآیندهای تولید» و «نوآوری‌های جدید» رقابت کنند.

12 رکن رقابت‌پذیری

براساس بررسی‌های انجام شده، 106 کشور جهان اقدام به تدوین قانون رقابت کرده‌اند که علاوه بر کشورهای OECD، 26 کشور از «آفریقا»، 18 کشور از قاره «آسیا و اقیانوسیه»، 17 کشور از «آمریکای لاتین و کارائیب» هستند. علاوه بر این کشورها، 18 کشور در حال انتقال نیز اقدام به تدوین قانون رقابت کرده‌اند؛ بنابراین مساله‌ای که در این مطالعه مورد توجه بوده این است که در بازارهای صنعتی کشور، «تمرکز و انحصارهای فراوانی» وجود دارد. باتوجه به وجود نهادهای ناکارآمد نظیر نهادهایی که به‌جای تسهیل قواعد بازی، شدت مانع ورود در بازارهای اقتصادی را افزایش می‌دهند و هرچه شدت ارتفاع ورود در بازارهای اقتصادی بالاتر باشد، فضای کسب‌وکار انحصاری‌تر می‌شود. همچنین بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد هرقدر تعداد کشورهای دارای قانون رقابت طی زمان بیشتر شده، درآمد ناخالص ملی تجمعی کشورها با نرخ بالاتری افزایش یافته است.

شاخص رقابت‌پذیری کشورها در محدوده ارقام 1 تا 7 به‌طور کمی محاسبه می‌شود. بر این اساس هر چه شاخص به رقم 7 نزدیک‌تر باشد، قدرت رقابت‌پذیری کشور بیشتر است. این شاخص متوسط وزنی اجزای گوناگونی است که جنبه‌های مختلف رقابت را اندازه‌گیری می‌کند. این اجزا در 3 رکن کلی «نیازهای اساسی»، «عوامل افزایش کارآیی» و «عوامل نوآوری» جای می‌گیرند؛ البته 3 رکن اساسی رقابت‌پذیری خود به 12 زیرشاخه تقسیم می‌شوند.

این در حالی است که ارکان 12‌گانه رقابت‌پذیری نیز به بیش از 110 زیرگروه تقسیم می‌شود. 12رکن تعیین‌کننده شاخص رقابت جهانی عبارت است از:«نقش نهادها»، «زیربناها»، «فضای اقتصاد کلان»، «بهداشت و آموزش در سطوح ابتدایی»، «آموزش در سطوح ابتدایی»، «آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی»، «کارآیی بازار کالا»، «توسعه بازار مالی»، «شعاع تکنولوژی»، «اندازه بازار»، «مهارت‌های نوآوری و کسب‌وکار». در این میان سهم هر زیرگروه از شاخص «نیازهای اساسی» 25درصد محاسبه شده است. اعضای تشکیل‌دهنده این شاخص که سهم‌های برابری به خود اختصاص می‌دهند شامل محیط اقتصاد کلان، زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت با نهادها هستند.

اجزای تشکیل‌‌دهنده شاخص محیط اقتصاد کلان که سهم 25 درصدی از کل شاخص نیازهای اساسی را به خود اختصاص داده است شامل «توازن بودجه دولت»، «پس‌انداز ملی»، « تورم»، «بدهی دولت» و «رتبه‌بندی اعتبارات کشور» است که هر یک از این اجزا سهم 20 درصد را به خود اختصاص می‌دهند.

اما یکی دیگر از اجزای تشکیل‌دهنده شاخص محیط اقتصاد کلان شاخص زیرساخت اقتصادی است که همان طور که بیان شد این جزء هم 25 درصد از شاخص محیط اقتصاد کلان را به خود اختصاص می‌دهد؛ این جزء به دو زیرگروه «حمل ونقل و صنعت ارتباطات» تقسیم‌بندی می‌شود که هرکدام سهم 50 درصدی را به خود اختصاص می‌دهند. دو زیرشاخه دیگر شاخص نیازهای اساسی شامل آموزش و بهداشت همراه با شاخص نهادها است که شاخص آموزش و بهداشت از دو بخش آموزش با سهم 50 درصد در کنار بخش بهداشت با سهم 25 درصدی، از شاخص نیازهای اساسی را به خود اختصاص داد‌ه‌اند. اما آخرین زیرشاخه نهادها هستند که این زیرشاخه از ترکیب نهادهای عمومی با سهم 75 درصد همراه با نهاد خصوصی با سهم 25 درصدی تشکیل شده است. در شاخص افزایش کارآیی که به‌صورت ترکیبی محاسبه می‌شود، سهم هر زیرشاخه از این شاخص 17 درصد از کل شاخص را به خود اختصاص داده است. اولین زیرشاخه این شاخص؛ آموزش و پرورش است که خود این زیرشاخه از سه بخش با سهم‌های برابر 33 درصد تشکیل شده است که عبارت از کمیت تحصیلات، کیفیت تحصیلات و آموزش در حین کار است. دومین بخش شاخص افزایش کارآیی؛ کارآیی بازار کالاها است که نحوه محاسبه و سهم دو بخش تشکیل‌دهنده آن یعنی رقابت و کیفیت به شمار می‌رود. کارآیی بازار کار؛ یکی دیگر از زیرشاخه‌های شاخص افزایش کارآیی است که از دو زیرگروه انعطا‌ف‌پذیری و خلاقیت در کار تشکیل شده است. زیرگروه دیگر؛ شاخص افزایش کارآیی توسعه بازار مالی است که کارآیی و امنیت بازار مالی از اجزای این شاخص با سهم برابر است. اندازه بازار همراه با شاخص فناوری و تکنولوژی دو بخش پایانی تشکیل‌دهنده شاخص افزایش کارآیی را به خود اختصاص می‌دهند. شاخص اندازه بازار با دو بخش بازار داخلی و خارجی با سهم‌های مساوی اجزای شاخص را تشکیل می‌دهند و شاخص فناوری و تکنولوژی از دو بخش اقتباس فناوری، استفاده از فناوری و ارتباطات با سهم‌های برابر تشکیل شده است. آخرین بخش شاخص رقابت‌پذیری یعنی شاخص پیشرفت و نوآوری است که پیشرفت کسب وکار همراه با بخش تحقیق و توسعه با سهم‌های برابر 50 درصد این شاخص را به‌صورت ترکیبی ایجاد کرده‌اند.

رقابت‌پذیرترین کشورها

در گزارش رقابت‌پذیری جهانی، رقابت به‌عنوان مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی که سطوح بهره‌وری را در یک کشور تعیین می‌کنند، تعریف می‌شود. براساس این گزارش، «سوئیس» با شاخص رقابتی 67/ 5 رقابت‌پذیرترین اقتصاد جهان محسوب می‌شود. اقتصاد کشورهای «سنگاپور»، «فنلاند»، «آلمان» و «ایالات‌متحده آمریکا» در رتبه‌های دوم تا پنجم جهان جای می‌گیرند. شاخص رقابت‌پذیری ایران نیز 07/ 4 بوده که در بین 168 کشور رتبه 82 را به خود اختصاص داده است.

رتبه ایران در شاخص اندازه بازار 19 بوده است که از بین شاخص‌های مورد بررسی بهترین رتبه را در این شاخص با اندازه 14/ 5 دارد. بدترین رتبه ایران (154) در شاخص کارآیی بازار نیروی‌کار با اندازه 02/ 3 بوده است. از سوی دیگر در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه‌ها به‌ترتیب به «قطر» با رتبه 13، «امارات‌متحده» با رتبه 19 و «عربستان سعودی» با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 168 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت‌پذیری جهانی (2014-2010) رتبه رقابت‌پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/ 4 بوده که نسبت به شاخص رقابت‌پذیری 66 در بین 168 اقتصاد جهان در سال گذشته، 16 پله بدتر شده است. همچنین براساس نتایج به‌دست آمده از تخمین مدل رقابت‌پذیری بر درجه رقابت‌پذیری کشورها در بازارهای بین‌المللی تاثیر مثبت و معناداری دارد و نهادهای مورد بررسی باعث افزایش شدت رقابت در بازار کشورهای مختلف می‌شوند. بدترین رتبه ایران در بین شاخص‌های مورد مطالعه شاخص کارآیی بازار کالا با رتبه 145 و اندازه 02/ 3 است. بهترین رتبه ایران در بین شاخص‌ها، شاخص اندازه بازار با رتبه 19 و مقدار 14/ 5 است که بیانگر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور است.