سهم جنگ در تورم ایران چه قدر است؟

سید حسین رضوی پور کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی به تشریح عوامل مؤثر بر تورم و وضعیت فعلی قیمت‌ها پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر، سه عامل اصلی بر موضوع تورم تأثیرگذار هستند.

وی در ادامه افزود: اولین عامل، رشد نقدینگی است. متأسفانه در ماه‌های اخیر، برای تأمین هزینه‌های دولت، شاهد افزایش پایه پولی بودیم که اثر چشمگیری بر رشد نقدینگی گذاشته و روند تلاش دولت برای مهار و کنترل نقدینگی، متأسفانه در چند ماه اخیر تحت تأثیر کسری بودجه قرار گرفته است.»

رضوی پور دلیل بخشی از این مسئله را تشدید تحریم‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته دانست و گفت: عدم بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی کشور، به این روند دامن زد.

وی به عامل دوم اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر، شاهد بودیم که بحث کالابرگ و حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت که از دو جهت به تورم دامن زد. از یک طرف، افزایش نرخ ارز، هزینه تولید را بالا برد و از طرف دیگر، شاهد رشد تقاضا در مورد کالاهایی که مشمول کالابرگ قرار گرفتند، بودیم. به عنوان مثال، تقاضا برای مصرف گوشت قرمز، تخم مرغ، گوشت سفید و روغن به واسطه اینکه مشمول کالابرگ شدند، در سطح کشور افزایش پیدا کرد. با توجه به اینکه به تناسب افزایش تقاضا، کالای جدیدی به بازار عرضه نشد، قیمت این کالاها رشد چشمگیری داشت و این مسئله به تورم دامن زد. اجرای طرح کالابرگ و در کنار آن حذف یارانه ارزی و ارز ترجیحی، اثر تورمی قابل توجهی داشت.

این کارشناس اقتصادی، عامل سوم را وقوع جنگ عنوان کرد و توضیح داد: وقوع جنگ البته از برخی جهات تورم را کاهش داد. به عنوان مثال در حوزه ارزی، به دلیل اینکه مردم به ناچار برای تأمین برخی از هزینه‌ها مجبور به فروش طلا و رمز ارز و ارزهای ذخیره شده خود شدند، کاهش قیمت ارز پیش آمد. در مقابل، کالاهای مصرفی مردم افزایش قیمت داشتند به دلیل اینکه زنجیره تأمین آنها دچار مشکل شده بود. برای مثال، لوازم یدکی خودرو به دلیل اینکه محل عمده تجارت آنها بیشتر در کشور امارات بوده و به دلیل تنش‌های میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، این مسیر تجاری مختل شد؛ این اختلال منجر به نوسان در عرضه این کالاها و افزایش قیمت شده است.

رضوی پور در پایان تأکید کرد که همه این عوامل در کنار عامل روانی و تحریک روانی، تأثیر بسیاری در تورم داشته‌اند. وی گفت: بیشتر از اینکه کالا واقعاً در بازار کم باشد، نگرانی از اینکه کالا تأمین خواهد شد یا نه، به گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. در این شرایط، مهم است که دولتمردان در تلاش شبانه‌روزی برای ایجاد مسیرهای تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز بازار از طرق مختلف و جایگزین باشند. دولت در این زمینه تلاش‌هایی هم کرده است؛ برای مثال، ابلاغ اختیارات جدید به استانداران استانهای مرزی برای تأمین کالاهای اساسی از طرف دولت، در همین راستا بوده است.

وی در نهایت با ارائه پیشنهاداتی به دولت تصریح کرد: دولت می‌تواند اقدامات بیشتری هم انجام دهد. به خصوص ایجاد ظرفیت‌های تهاتر ارزی یا مراودات ارزی در کشورهایی غیر از کشورهای حاشیه خلیج فارس، می‌تواند مفری برای دور زدن تحریم‌ها و ایجاد معاملات تجاری کشور ایجاد کند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد باید شبکه تراستی‌های رسمی و غیررسمی در خدمت شبکه تجاری کشور قرار گیرند تا در شرایط فعلی، دور زدن محاصره اقتصادی، بی‌اثر کردن تحریم‌ها و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را تسهیل کنند.