هشدار نسبت به وقوع جرائم مالیاتی در دستگاههای اجرایی
سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم‌اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ثبت اطلاعات معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاههای اجرایی و وقوع جرائم مالیاتی هشدار داد.
بر اساس تبصره 5 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است جهت استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی نسبت به تهیه بستر لازم و دریافت اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، همچنین بر اساس ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی موظف شده‌اند اطلاعات مؤدیان مالیاتی اعم از احقیقی و حقوقی حوزه متبوع را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند. در صورتی که به‌دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی موجب اختفای فعالیت اقتصادی مؤدیان و کتمان درآمدهای حاصل از معامله با دستگاه و ضرر به منافع دولت شود، طبق قانون مالیاتهای مستقیم مرتکب جرم مالیاتی گردیده‌اند و علاوه بر تحمل مجازاتهای مندرج در قانون مسئول جبران خسارات وارده نیز خواهند بود.
این در حالی است که با بررسی‌های انجام‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور مشخص شده در یکی از استان‌ها در خصوص نیمی از دستگاههای اجرایی مشمول تبصره 5 قانون مذکور اقدامات لازم برای ثبت‌نام در سامانه و ارائه اطلاعات صورت نگرفته است، بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور به دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای وظایف و تکالیف قانونی حوزه مذکور هشدار داده است.
