آوایی: تحقق اهداف اصل۴۴ و خصوصیسازی را پیگیری می‌کنم
رئیس جمهوری، علیرضا آوایی از مسئولان با سابقه قضایی را برای سکانداری وزارت دادگستری به مجلس معرفی کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران، آوایی در روزهای گذشته همچون سایر گزینه‌های پیشنهادی برای ارائه برنامه‌های خود به فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف مجلس رفته و برونداد این جلسات بیانگر حسن نظر مجلسی‌ها نسبت به وی است. در ذیل مشروح گفتگو با وی را می خوانید:
جنابعالی از جانب رئیس جمهوری برای وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی شده اید؛ در صورت کسب رأی اعتماد نمایندگان اولویت‌های کاری شما چه خواهند بود؟
تقویت نقش وزیر دادگستری در اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی از جمله اهداف خواهد بود. وزیر دادگستری در ایفای این نقش از طریق عضویت در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز عضویت مستقیمی که در هیأت نظارت بر واگذاری دارد می‌تواند پیشرفت و تحقق اهداف خصوص‌سازی و واگذاری‌ها و همچنین تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی را پیگیری کند.
چه مغفولاتی در این زمینه تاکنون مانده که قصد دارید بدان ورود پیدا کنید؟
مدیریت ارتباطات میان قوه مقننه و قوه قضائیه؛ بدین معنا که هدف اصلی این امر، تعامل، پاسخگویی و تلطیف روابط میان دو قوه قضائیه و مقننه است.
برای ارتباط بهتر قوای کشور چه اقدامات و برنامه‌هایی دارید؟
مدیریت ارتباطات میان قوه قضائیه و قوه مجریه از جمله اهداف اصلی است. هدف اصلی از این برنامه افزایش تعامل و تلطیف روابط میان دو قوه مذکور خواهد بود که از طریق تلاش برای اجماع‌سازی در راهبردها و برنامه‌های فی مابین و تأکید و تشکیک مساعی در تحقق اهداف مشترک و حل اختلافات احتمالی فی مابین بدون کشاندن آنها به فضای رسانه‌ای و عمومی محقق خواهدشد.
اختیارات دادگستری همیشه مورد گلایه وزیران پیشین بوده چرا که هم کوچکترین وزارتخانه بوده و هم اختیارات اندکی نسبت به سایر وزارتخانه‌ها دارد و این در حالی است که بسیاری از کارهای شبه قضایی را می‌توان زیر نظر این وزارتخانه انجام داد؛ برای اجرایی شدن این برنامه چه راهکارهایی دارید؟
معتقدم همین مقدار اختیاراتی که قانون اساسی و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (مصوب 1394) به وزارت دادگستری داده شده است ظرفیت قابل توجهی است که چنانچه به درستی عمل شود بخش قابل ملاحظه‌ای از امور سامان خواهد یافت و تمرکز اینجانب در صورت کسب رأی‌اعتماد استفاده کامل از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود خواهد بود.
مخالفین شما ادعاهایی مبنی بر مسائل حقوق بشری در دهه 60 مطرح می‌کنند؛ چه پاسخی دارید؟
بنده در همه مقاطعی که مسئولیت داشته‌ام، تمامی تلاشم این بوده است که ضوابط شرعی و قانونی را رعایت کرده و در راستای استیفای حقوق افراد قدم بردارم و قضاوت همکاران و مردم مناطقی که توفیق خدمت در آن مناطق را داشته‌ام مؤید این امر است.
چشم‌انداز شما از وزارت دادگستری دولت دوازدهم چگونه است؟
امید فراوان دارم که وزارت دادگستری نقش بین قوه‌ای خود را به صورت مطلوبی ایفا و روابط قوا به نحو محسوسی بهتر شده و جایگاه وزارت دادگستری ارتقا یابد؛ ان‌شاءالله
