فوری/ یک ممنوعیت جدید درباره کالابرگ صادر شد
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامهای رسمی به اتاق اصناف ایران یک ممنوعیت جدید درباره کالابرگ اعلام کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، در پی گزارشهای متعدد از تخلفات مرتبط با کالابرگ الکترونیکی، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامهای رسمی به اتاق اصناف ایران، خواستار برخورد فوری و بازدارنده با واحدهای متخلف شد. بر اساس این ابلاغیه، هرگونه نقد کردن اعتبار کالابرگ یا فروش اقلام خارج از فهرست مجاز، ممنوع است.
هشدار رسمی به اصناف سراسر کشور درباره روند عرضه کالابرگ الکترونیکی
حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، طی نامهای به اتاق اصناف ایران نسبت به بروز تخلفات در روند عرضه کالابرگ الکترونیکی هشدار داد.
او در این نامه با اشاره به گزارشهای میدانی و پایش عملکرد فروشگاههای عرضهکننده کالابرگ اعلام کرد که در برخی واحدهای صنفی تخلفاتی مشاهده شده که نیازمند رسیدگی فوری است.
تخلفات گزارششده درباره کالابرگ چیست؟
بر اساس اعلام رئیس سازمان حمایت، برخی فروشگاهها اقدام به مواردی همچون: فروش اجباری کالا به خریداران ، عرضه اقلام خارج از فهرست مشمول کالابرگ ، نقد کردن اعتبار کالابرگ در ازای دریافت کارمزد ،الزام مشتریان به خرید تا سقف کامل اعتبار
کردهاند. به گفته فرهیدزاده، این تخلفات حتی در برخی فروشگاههای زنجیرهای نیز مشاهده شده است.
رصد آگهیهای مجازی؛ فروش کارتخوان و نقد کردن اعتبار کالابرگ الکترونیکی
در بخش دیگری از این نامه، به آگهیهای منتشرشده در سکوهای مجازی اشاره شده که مضامینی نظیر «نقد کردن اعتبار کالابرگ»، «فروش کارتخوان متصل به درگاه کالابرگ بدون نیاز به جواز صنفی» و «فروش نقدی اعتبار توسط اشخاص حقیقی» را تبلیغ میکنند.
همچنین گزارشهایی درباره عرضه کالاهای غیرمرتبط مانند اسباببازی و لوازم خانگی از محل اعتبار کالابرگ منتشر شده که مغایر با مقررات طرح است.
استناد به قوانین و برخورد بازدارنده با متخلفان کالابرگ الکترونیکی
رئیس سازمان حمایت تأکید کرده است که طبق ضوابط کالابرگ الکترونیکی، اعتبار تخصیصیافته صرفاً برای خرید اقلام مشخصشده قابل استفاده است و امکان نقدشوندگی یا خرید کالاهای خارج از فهرست وجود ندارد.
وی با استناد به ماده ۱۷ و ماده ۶۸ قانون نظام صنفی و همچنین ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، انتشار چنین آگهیها و انجام این اقدامات را غیرقانونی دانسته و خواستار برخورد مؤثر با متخلفان شده است.
دستور به اطلاعرسانی و نظارت گستردهتر درباره
در پایان این نامه، فرهیدزاده بر لزوم اطلاعرسانی دقیق ضوابط به تمامی واحدهای صنفی تأکید کرده و از اتاق اصناف ایران خواسته است با تشدید نظارتها، مانع تکرار تخلفات شود و در صورت مشاهده موارد خلاف، برخورد قانونی فوری و بازدارنده انجام گیرد.
این ابلاغیه در واقع یک ممنوعیت رسمی برای هرگونه نقد کردن یا استفاده غیرمجاز از اعتبار کالابرگ محسوب میشود و نشان میدهد دولت نظارت بر اجرای این طرح حمایتی را وارد مرحله سختگیرانهتری کرده است.