ابلاغ قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۸ مردادماه جاری قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، مصوبه ۲۷ تیر صحن علنی مجلس را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.

بر همین اساس، حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز در تاریخ ۲۳ مردادماه جاری این قانون را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶.۵.۱۱ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۰۳۶۹/۲۱۱ مورخ۱۳۹۶.۵.۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسن روحانی

رئیس جمهور

قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم

ماده واحده-تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱ حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می گردد:

تبصره ۱-در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می آید، پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون، به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

تبصره ۲-پرداخت های دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد و حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره ۱ خواهد بود

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶.۵.۱۱ به تایید شورای نگهبان رسید.