شقاقی شهری: شفاف سازی اولویت بندی شود

 اکنون که با فاصله از زمان مسئولیت محمود احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم حرف می‌زنیم، بیش از آنکه سیاست‌های جزئی این دولت و تیم اقتصادی‌اش را مورد توجه قرار دهیم، کلیت و عوامل موثر بر تشکیل این تیم و اتخاذ سیاست‌های آن مورد توجه ما قرار می‌گیرد. قانون‌گریزی، نداشتن شفافیت، نهادینه شدن فساد و غیره، برخی از موارد کلی هستند که بر عملکرد تیم اقتصادی تاثیر می‌گذارند و تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که اگر این موارد وجود داشته باشند، خواه ناخواه، در جزئیات نیز دچار مشکل می‌شویم. اکنون که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم می‌توانیم تک تک وزرای اقتصادی پیشنهادی را زیر ذره بین قرار داده و با توجه به حوزه فعالیت آنها خواسته‌هایی نظیر افزایش تولید و صادرات غیر نفتی، توسعه میدان‌های نفتی، سامان بخشی به وضعیت مسکن، مقابله با بیکاری و غیره را مطرح کنیم، اما به نظر می‌رسد مهم‌تر از اینها توجه به این اصل است: یک تیم اقتصادی خوب باید قانون‌مدار باشد و با شفافیت حرکت کند تا فساد در آن راه نیابد و خود پرچم‌دار مقابله با فساد باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، سازمان بین‌المللی شفافیت در آخرین رده بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد در سال 2017، رتبه ایران را در میان 167 کشور جهان، 131 اعلام کرد. ایران در رده‌بندی جهانی ادراک فساد در سال 2014 در میان 175 کشور جهان رتبه 136 و در سال 2013 رتبه 144 را به دست آورده بود و سال گذشته به‌رغم عدم تغییر نمره در جایگاه جهانی 6 پله صعود داشت. کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. این در حالی است که یکی از شعارهای دولت نهم طی دوره تصدی‌گری مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. سال 1387 کمیسیون اصل 90 بیش از 53 پرونده فساد اقتصادی را که طی دولت نهم اتفاق افتاده بود، به سران سه قوه ارسال کرد. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی، هشت شاخص را برای مطالعه یک حکمران خوب مشخص کرده است که عبارتند از مشارکت، حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، اجماع سازی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی. دولت یازدهم با اقداماتی چون احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، راه‌اندازی سامانه جامع کدال، مقابله با فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی، اجرای استاندارد‌های IFRS، حسابرسی مالیاتی، برداشتن مهر محرمانه از صندوق ذخیره ارزی، رسوب‎زدایی وجوه در حساب‎های دولتی و غیره، با وجود هجمه‌های فراوان در مسیر شفافیت اقتصادی گام برداشته است، به‌گونه‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از موفق‌ترین عملکردها در تاریخ‌‌جمهوری اسلامی ایران در حوزه فساد مربوط به این دولت است.

شفافیت، عامل قانونمداری

عملکرد وزارتخانه‌ها در تحقق اهداف اقتصادی نقش مهمی دارد. در دولت یازدهم شاهد آن بودیم که کنترل و کاهش چشمگیر نرخ تورم، افزایش درآمدهای مالیاتی و سایر مواردی که به شدت به تغییر نرخ رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی کمک کرده اند، مدیون عملکرد وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های اقتصادی دیگر نظیر صنعت، معدن و تجارت است، اما برخی مسائل زیرساختی به عنوان یک بستر، در موفقیت اقتصادی دخیل هستند که شاید مهم‌ترین آنها‌ قانونمداری است. تمام اقدامات و طرح‌ها در یک دولت زمانی به سرانجام می‌رسد که در بستر قانون تعریف و اجرا شود. اگر قانونمداری نباشد، به تبع شفافیت هم نیست و در صورت عدم وجود شفافیت، فساد گسترده می‌شود. این فساد به تمام جریان‌های توسعه سرایت خواهد کرد و مانع رسیدن به رشد واقعی خواهد شد. حاکمیت قانون، دومین شاخصی است که سازمان ملل در راستای تحقق یک حکمرانی خوب بر آن تاکید می‌کند. بر اساس تعریف این سازمان برقراری نظام حکمرانی خوب، نیازمند چارچوب‌های قانونی عادلانه و منصفی است که از ویژگی بی‌طرفانه بودن برخوردار باشند. این ویژگی در دولت‌های نهم و دهم، توانسته ماهیت اصلی خود را بازیابد. قطع نظر از اینکه قوانین در کشور ما تا چه میزان عاری از نقص است، عملکرد دولت نهم نشان داد این دولت، به خصوص در مواقع حساس چندان به قانون پایبند نبوده است. نحوه برخورد دولت نهم با قوانین بودجه‌ای یکی از شواهد این مدعاست. دولت نهم تنها در سال 85، بیش از دو‌هزار تخلف بودجه‌ای داشت و بدون کسب اجازه از نهاد قانونی (مجلس) اقدام به برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 87 کرد. حساب ذخیره ارزی در سال‌های 1387 تا1390 خورشیدی تعهدات خود را پرداخت نکرده و تنها کسری بودجه دولت را پوشش داده است. اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد که با هدف کاهش مصرف و توزیع عادلانه ثروت و هدایت نقدینگی به سمت تولید طرح‌ریزی شده بود، موجب شد بیشتر اهداف پیش‌بینی شده تحقق نیابد. طبق آمار بانک مرکزی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به پرداخت‌نشدن یارانه تولید، هزینه‌های تولید بعد از اجرای این قانون 33‌درصد افزایش یافت. در صورتی که در دولت روحانی با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها گام بزرگی در راه اصلاح روش پرداخت یارانه در اقتصاد ایران برداشته شده است. از دیگر موارد قانون‌گریزی دولت احمدی‌نژاد ارائه لایحه بودجه با تاخیر بود که هیچ‌گاه به موقع اجرایی نشد، اما در دولت یازدهم دیدیم که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس می‌شود. همچنین دولت یازدهم در ادامه سیاست‌های قانونگرای اقتصادی خود تلاش کرده است با اقداماتی مانند ابلاغیه برخورد با دانه درشت‌ها و اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضائیه در برابر تداوم فساد ایستادگی کند. به اعتقاد کارشناسان جهتگیری اقتصادی دولت یازدهم به سمت آزادسازی اقتصاد، رانت‌زدایی و کم کردن مقررات عواملی است که هر اندازه دولت در این مسیر جلو رود، گام‌های مهمی در راستای مبارزه با فساد برداشته است. رشد اقتصادی خود نشانه‌ای از کاهش فساد است، چرا که فساد به طرق مختلف می‌تواند باعث افزایش فاصله طبقاتی، تورم، فقر و کاهش شاخص حکمرانی خوب شود. رسیدن به رشد اقتصادی بی‌سابقه و نرخ تورم تک‌رقمی، موفقیت دولت یازدهم در مبارزه و کاهش فساد را تایید می‌کند. اکنون با شروع کار دولت دوازدهم و تغییر برخی از وزرای کابینه، انتظار می‌رود روند قانونگرایی و ایجاد شفافیت و ممانعت از گسترش فساد بیش از پیش دنبال شود. این در حالی است که اغلب اقدامات دولت یازدهم در مسیر مقابله با فساد نیز از مسیر سامانه‌ها و با نظام‌مندی کامل محقق شده است؛ امری که به خودی خود متضمن تداوم این مسیر خواهد بود.

همکاری تمام نهادها برای شفافیت الزامی است

یک اقتصاددان  می‌گوید: دولت اگر بخواهد فضای کسب و کار را سامان دهد و رقابت‌پذیری را بالا ببرد باید شفاف‌سازی کند. شفاف‌سازی ابعاد مختلفی مانند شفافیت گردش اطلاعات مالی- اقتصادی وشفافیت فضای رانتی- انحصاری دارد. دولت اگر خواستار رسیدن به اصلاح نظام درآمدی، درآمدهای پایدار مالیاتی، اقتصاد مقاوم و تبدیل شدن نفت به سرمایه باشد، باید هرچه سریع‌تر اقدام به شفاف‌سازی اقتصاد کشور کند. وحید شقاقی شهری می‌افزاید: منافع شفاف‌سازی در بلندمدت بسیار زیاد است، تا جایی که با وجود هزینه‌بر بودن شفاف‌سازی، به خطر افتادن منافع برخی گروه‌ها و خارج شدن برخی سرمایه‌گذارها، باید برای تحقق آن تلاش کرد. این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: برای شفاف‌سازی اقتصاد باید اولویت‌بندی شود. شفاف‌سازی در حوزه‌های کلیدی مانند فضای رانتی، ثروت‌های بادآورده از این فضای رانتی، فسادهای کلان در حوزه پولشویی و قاچاق‌های سازمان‌یافته متوقف شده است، بنابراین پروژه شفاف‌سازی باید اولویت بندی شود تا از حوزه‌های مهم‌تر شروع شود. یکی از موضوعاتی که باید شفاف شود موقوفه‌ها و خیریه‌هاست، ولی نسبت به مواردی که گفته شد، جزو اولویت‌های پایین محسوب می‌شود. شقاقی در ادامه می‌گوید: بر اساس آخرین اطلاعاتی که وجود دارد، نهادهای مختلف داخل حاکمیت با دولت اعلام همکاری کردند، زیرا همه نهادهای اقتصادی در درون یک حاکمیت باید از یک میزان شفافیت برخوردار باشد تا دولت بتواند یک درآمد پایدار مالیاتی داشته باشد.