افزایش ریسک‌پذیری اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها

به گزارش اقتصاد آنلاین، بازارهای پرریسک،معمولا چندان طرفدار ندارند. در ادبیات مالی، ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها خود را نشان می دهد، تعریف کرد. مشکلی که اقتصادهای پیشرفته با تغییر قوانین و مقررات و البته استفاده از ابزارهای نوین تجارت میزان آن را کاهش داده اند. گزارش نهادهای مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی در سالهای گذشته،از افزایش درجه ریسک پذیری اقتصاد ایران حکایت داشت.

البته بخش بزرگی از این ریسک بالا در نتیجه تحریم ها حاصل شده بود، که در شرایط جدید انتظار این است که رتبه ریسک پذیری ایران در گزارش های آتی کاهش یابد. به جز تحریم ها تسهیل شرایط کسب و کار با تغییر قوانین و مقررات و ابزارهای نوین تجارت می ‌تواند ریسک پذیری اقتصاد ایران را کاهش دهد.

یکی از ۵ عاملی که اقتصاد ایران را برای تجار ریسک پذیر کرده، به حوزه تجارت مربوط است. سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به ایران را دارند، می خواهند اطمینان پیدا کنند که چه نوع سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ریسک کمتری دارد. برای تجار و تولید کننده های داخلی هم دسترسی به اطلاعاتی که ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد،بسیار حائز اهمیت است.

در گذشته به دلیل آنکه اطلاعات واردات و صادرات به صورت دستی طبقه بندی می شد،زمان زیادی طول می کشید که هر دو بخش تجارت و تولید از میزان کالای وارداتی و صادراتی ، ارزش های گمرکی، نوع کالاها، قیمت گمرکی مواد اولیه ، اطلاعات تجار و بازرگانان و غیره مطلع شوند. اما با راه اندازی سامانه جامع گمرکی، دسترسی به اطلاعات آسان شده است.

این موضوع رقابت را نیز بین صادرکننده ها و واردکننده ها تنگ تر کرده است. تاجر با استفاده از سامانه مطلع می شود که چه میزان کالا از چه نوعی وارد شده و به راحتی می تواند بازار را امکان سنجی کند. از سویی تولید کننده نیز با استفاده از داده های سامانه جامع مطلع می شود که اگر بناست تولید کند،برنامه ریزی بر کدام بخش می تواند ریسک کمتری داشته باشد. از سویی استعلام پروانه گمرکی برای مطمئن شدن خریداران کالا از اینکه آن کالا از مبادی رسمی وارد شده است،خرید را هم تسهیل کرده است.