زنگ خطر برای تولید گوشت/ کشتار دام ۳۰ درصد افزایش یافت

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با تشریح آخرین وضعیت تولید دام سبک در کشور اظهار کرد: آمار‌های موجود نشان می‌دهد میزان کشتار دام سبک نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که بیش از آنکه ناشی از رونق بازار باشد، نتیجه مستقیم ناتوانی دامداران در تأمین نهاده و ادامه فعالیت تولیدی است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید پس از حذف ارز ترجیحی افزود: گرانی نهاده‌های دامی و کاهش دسترسی دامداران به خوراک، بسیاری از تولیدکنندگان را ناچار به عرضه یا کشتار دام کرده است. به گفته دادرس، در یکی از اتحادیه‌ها که پیش‌تر سالانه حدود هزار تن نهاده خریداری می‌کرد، این رقم اکنون به حدود ۲۵۰ تن کاهش یافته که بیانگر افت شدید توان مالی دامداران است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک همچنین از کاهش حجم خرید نهاده از سامانه بازارگاه خبر داد و گفت: کاهش خرید از بازارگاه نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در عمل پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نبوده و دامداران یا از این سامانه خارج شده‌اند یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند.

دادرس با انتقاد از اجرا نشدن سیاست تسهیلات تأمین نهاده پس از حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: قرار بود بانک‌ها با فراهم‌سازی تسهیلات، بخشی از مشکلات نقدینگی دامداران را جبران کنند، اما با وجود گذشت زمان، هنوز مقدمات این موضوع از سوی شبکه بانکی فراهم نشده و دامداران عملاً بدون حمایت مالی رها شده‌اند.

وی در ادامه به موضوع واردات گوشت اشاره کرد و افزود: برداشته شدن سقف واردات گوشت از نگاه دامداران تهدیدی جدی برای تولید داخل محسوب می‌شود. این در حالی است که برخی مسئولان دولتی معتقدند دامداران به بهانه وزن‌گیری دام، از عرضه آن به بازار خودداری می‌کنند. دادرس تأکید کرد: وقتی هزینه تولید بالاست و نقدینگی در اختیار دامدار قرار ندارد، چنین تحلیل‌هایی واقع‌بینانه نیست و باید ریشه مشکلات را در سیاست‌گذاری‌ها جست‌و‌جو کرد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک همچنین با اشاره به کاهش قیمت دام زنده سبک از حدود ۶۰۰ هزار تومان به ۴۸۰ هزار تومان گفت: با وجود این کاهش محسوس، قیمت گوشت در بازار مصرف کاهش نیافته که نشان‌دهنده اشکال جدی در شبکه توزیع و بازار است. به گفته وی، تا زمانی که این حلقه اصلاح نشود، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر خواهند شد.