هماهنگی در مربع اقتصادی
سه‌شنبه هفته گذشته فهرست وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم توسط رئیس‌جمهور اعلام شد.
پیش از این بارها درباره کابینه دولت دوازدهم صحبت‌هایی انجام و در این بین بر هماهنگی تیم اقتصادی توسط بسیاری از اقتصاددانان تاکید شده بود. فهرست ارائه شده توسط رئیس‌جمهور با تغییراتی در تیم اقتصادی دولت همراه است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی می‌گوید: «تغییر کابینه در جهت رسیدن به اهداف است. باید انتظار داشت که هماهنگی‌ها بسیار بیشتر از دوره‌های قبلی باشد و تحولات چشمگیری را شاهد باشیم.»
همان‌طور که می‌دانید در تیم اقتصادی دولت، چهار وزیر ابقا شده‌اند و برای دو وزارتخانه مهم اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، وزرای جدیدی معرفی شده‌اند. به نظر شما با این ترکیب، هماهنگی تیم اقتصادی دولت محقق شده است؟
به نظر من با ترکیب اعضای دولت دوازدهم و جایگزین شدن آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و آقای کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد، هماهنگی در مربع بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت معدن و تجارت، به مراتب بیشتر از قبل شده است. دلیل این هماهنگی آن است که این افراد سابقه طولانی همکاری باهم را در ادوار و دولت‌های گذشته دارند. آقای کرباسیان در دوره‌ای معاون آقای شریعتمداری بود. از سوی دیگر همکاری نزدیک آقای شریعتمداری و آقای نوبخت در دولت تدبیر و امید به عنوان دو معاون رئیس‌جمهور با سازمان برنامه و بودجه، باعث می‌شود که این هماهنگی‌ها نسبت به دوره قبل بیشتر شود؛ به‌ویژه با توجه به سابقه اجرایی دو نفر اضافه شده به ترکیب تیم اقتصادی دولت که مسئولیت‌های متنوعی در حوزه‌های اجرایی و اقتصادی دارند. همچنین با توجه به آشنایی خوبی که این دو نفر با معضلات بخش خصوصی هم در حوزه خرد هم در حوزه کلان دارند و حمایت از بخش خصوصی و تلاش برای کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری و تقویت حوزه‌های نظارتی که در این دو وزارتخانه بسیار مهم است، من فکر می‌کنم باید انتظار داشت که هماهنگی‌ها بسیار بیشتر از دوره‌های قبلی باشد و تحولات چشمگیری را شاهد باشیم.
آقای کرباسیان تحصیلکرده مدیریت هستند و آقای شریعتمداری هم تنها در بخش بازرگانی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت فعال بوده‌اند. به نظر شما تسلط علمی بر حوزه وزارت تا چه حد لازم است؟
در حال حاضر نظریه‌پردازان، دانشمندان و اندیشمندان زیادی در حوزه اقتصاد داریم که می‌توانند در قالب اتاق فکر و گروه مشورتی، به وزرای اقتصادی، مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند و با دولت همکاری کنند. اکنون ما هیچ‌گونه نگرانی از نظر نظریه‌پردازی و انتخاب راه‌ها و استراتژی اقتصادی نخواهیم داشت. مساله‌ای که نگرانی ایجاد می‌کند، دور بودن از فضای واقعی جامعه و اجرایی نبودن این نظریات است، چرا که بسیاری از این نظرات در زمان مطرح شدن توسط اندیشمندان، به دلیل فاصله‌ای که از مسائل اجرایی دارند، در عمل ممکن نیست. نظریه‌پردازان اقتصاد الزاما تجربه و سابقه اجرایی ندارند و ممکن است راهکارهای مطرح شده از سوی آنان امکان اجرا شدن نداشته باشد. یکی از مشکلات ما همین است که تنوع دیدگاه‌ها و نظرات وجود دارد، در حالی که ما باید به یک دیدگاه منسجم برسیم. نیازی نیست که وزرا الزاما تحصیلات حوزه مشخصی را دارا باشند. تکالیف برنامه‌ای وزرا کاملا مشخص است. دولت هم با قانون سند چشم‌انداز هدف‌گذاری بلندمدت تا سال 1404 را انجام داده است، هم با قانون‌های پنج‌ساله از جمله برنامه ششم توسعه، طبق جداول و اعداد و ارقام، راهکارهای دولت مشخص است. همچنین از طریق سند بودجه سالانه، تکالیف ارزی و ریالی کاملا روشن شده است. به نظر من آنچه بیشتر از دیدگاه علمی مهم است، توان اجرایی فرد است که این دو نفر یعنی آقایان کرباسیان و شریعتمداری از این توان در حد اعلا برخوردارند. تجربه مدیریت‌های کلان در حوزه‌های مختلف نشان از کارنامه مثبت هر دو فرد دارد. امیدواریم با قرارگرفتن در کنار هم، ظرفیت‌های این افراد افزایش پیدا کند و با هم‌افزایی، همکاری بیشتر، نگاه جامع و جایگزین کردن منافع ملی جای منافع دستگاهی، بتوانند باعث پیشرفت‌های مناسبی شوند، عقب‌ماندگی‌های دوره‌های پیشین با سرعت بیشتری پشت سر گذاشته شود و در دوره جدید شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد باشیم.
فرمودید که تیم اقتصادی دولت را هماهنگ می‌دانید. اکنون حل چه مسائلی برای این تیم باید در اولویت قرار گیرد؟
اولویت‌های دولت دوازدهم بسیار زیاد است. از بین این اولویت‌ها چند اولویت برجسته‌تر است. در راس آنها مسائل مربوط به اشتغال و به کارگیری تمام ظرفیت کشور برای مبارزه با بیکاری و تلاش در راستای بهبود معیشت مردم است که ابزارهای مناسبی می‌طلبد. مساله تنظیم بازار کالاهای ضروری و اساسی، توجه به تولید و رفع موانع به‌ویژه تولید صادراتی برای افزایش ظرفیت صادرات و طبیعتا افزایش درآمدهای ارزی کشور از سمت صادرات غیرنفتی و جایگزین شدن این درآمدهای غیر نفتی جای نفت در بودجه جاری کشور، حفظ تورم تک‌رقمی که از دستاوردهای دولت در دوره یازدهم بوده است، حفظ رشد پایدار و حتی‌المقدور دو رقمی که در سال گذشته به دست آمد، یک ضرورت مهم حرکت دولت در دور دوم است. در این دولت ضرورت هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تثبیت رشد اقتصادی وجود دارد. چون دوران کنترل تورم را پشت سرگذاشتیم و با توجه به شرایط پیش رو از جمله اولویت ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری که از هدف‌های اصلی این دولت است، باید رویکرد رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی را دنبال کنیم و بهبود وضعیت معیشت مردم که از جمله مطالبات مردم در این دوره بوده است پیگیری شود. به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور در راه رسیدن به این اهداف کابینه را ترمیم کرده است. اصلاح ساختار نظام بانکی، پرداختن به یکسان‌سازی نرخ ارز، تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری و هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله موضوعات دیگر دولت برای رسیدگی در دوران جدید است.
