حذف ارز چندنرخی به نفع بخش تولید است

ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به این موضوع که موضوع حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز همواره مورد تأیید و پیگیری اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی بود، به اقتصادآنلاین گفت: اقدام دولت مبنی بر حذف ارز چندنرخی مناسب و منطقی است و می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند.

وی ادامه داد: دولت طی اقدامی به تجمیع نرخ‌های ارز مختلف پرداخته و نرخ‌های متفاوت را جمع کرده است. این یک اقدام مهم و اساسی در راستای برچیدن بستر رانت در کشور است و گامی رو به جلو به حساب می‌آید.

رئیس اتاق بازرگانی قم خاطرنشان کرد: حذف ارز چندنرخی به نفع تولیدکنندگان داخلی است و کار آنها را تسهیل می‌کند. اعطای ارز ارزان قیمت زمینه را برای واردات بی‌رویه ایجاد می‌کرد و به تولید داخل ضربه می‌زد. با حذف ارز چندنرخی تقویت تولید رقم خواهد خورد و زمینه برای رشد اقتصادی به وجود می‌آید.

خاکی گفت: حذف ارز ترجیحی احتمالاً اثر تورمی در کشور دارد که دولت باید برایش چاره‌اندیشی کند. همان طور که شاهد هستیم دولت در قالب‌های مختلف از جمله اعطای کالابرگ در تلاش است که از مردم حمایت به عمل بیاورد.

وی ادامه داد: این موضوع اهمیت بالایی دارد که قرار است تمامی منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی به صورت یارانه مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد. لازم است بررسی‌ها به روز انجام شود و چنانچه تورم بالایی بر اثر حذف ارز ترجیحی ایجاد شد، حمایت بیشتری از مردم و به ویژه اقشار ضعیف به عمل بیاید.

رئیس اتاق بازرگانی قم خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی مانند یک جراحی در اقتصاد کشور است که باید انجام می‌شد. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواستار این امر بودند. زیرا ارز ترجیحی زمینه رانت را ایجاد می‌کرد و به فضای رقابتی و سالم اقتصادی در کشور لطمه می‌زد.

خاکی گفت: حذف ارز ترجیحی که به از بین رفتن زمینه رانت می‌انجامد به نفع کلیت جامعه است. بر همین اساس، اقدام دولت در این زمینه مثبت ارزیابی می‌شود. مردم باید در جریان مشکلاتی که ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود، قرار بگیرند. حذف ارز ترجیحی شاید در کوتاه‌مدت تورمی را ایجاد کند، اما در بلندمدت به نفع کشور و مردم است. زیرا ارز ترجیحی به تولید صدمه می‌زد که نتایج منفی آن در نهایت به اقتصاد ملی و معیشت مردم برمی‌گشت.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحیکسری بودجه‌ای برای دولت ایجاد نمی‌کند. زیرا همان مبالغی که قبلاً در قالب ارز ترجیحی به واردکننده داده می‌شد، حالا در آخر زنجیره در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. این که دولت از چه راهکار‌هایی برای حمایت از معیشت مردم و به ویژه اقشار ضعیف استفاده کند، موضوعی است که دولت باید با دقت در مورد آن تصمیم‌گیری کند.