بازار سیاه اینترنت در ایران/ از پروکسی‌های ۱۵ میلیونی تا سیم‌کارت‌های ۳۰ میلیونی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از گجت نیوز: محدودیت‌های اینترنتی همواره دو روی سکه دارند: روی اول، تلاش حاکمیت برای کنترل فضای مجازی و روی دوم، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی خطرناکی که هیچ نظارتی بر آن نیست. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که انسداد مسیر‌های قانونی دسترسی به شبکه جهانی، بستری طلایی برای سودجویان فراهم کرده تا ابتدایی‌ترین نیاز روزمره مردم را به کالایی لوکس و گران‌قیمت تبدیل کنند. این پدیده فراتر از یک چالش فنی، زنگ خطری جدی برای عدالت اجتماعی و امنیت روانی جامعه است.

تجارت سیاه با ارقام نجومی؛ از کابل تا بغداد

عبدالرضا داوری، فعال رسانه‌ای و تحلیلگر مسائل روز، اخیراً در یادداشتی هشدارآمیز به کالبدشکافی این بازار مکاره پرداخته است. طبق مشاهدات میدانی، اکنون با ویترینی از خدمات غیرقانونی رو‌به‌رو هستیم که قیمت‌هایش هوش از سر می‌برد. تصور کنید برای یک کانفیگ اختصاصی VPN و دور زدن محدودیت‌ها، گاهی تا ۱۵ میلیون تومان درخواست می‌شود؛ عددی که شاید حقوق یک ماه یک کارمند باشد.

ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ سیم‌کارت‌های اپراتور‌های کشور‌های همسایه (مانند عراق و افغانستان) که تا پیش از این ارزش چندانی نداشتند و به وفور یافت می‌شدند، حالا به لطف قطعی اینترنت، حکم طلا پیدا کرده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این سیم‌کارت‌ها در شهر‌های دور از مرز تا ۳۰ میلیون تومان معامله می‌شوند. در کنار اینها، بازار خرید و فروش تجهیزات قاچاق استارلینک نیز داغ‌تر از همیشه است و ریسک‌های امنیتی و کلاهبرداری‌های (Scam) متعددی را به خریداران تحمیل می‌کند.

خداحافظی با عدالت؛ سلام به اینترنت طبقاتی

خروجیِ این گرانی افسارگسیخته در بازار سیاه اینترنت، چیزی جز طبقه‌بندی شدن خشن جامعه بر اساس «دسترسی به اطلاعات» نیست. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این روند، با شعار‌های عدالت‌خواهانه و آرمان‌های انقلاب در تضاد کامل است. جامعه عملاً به سه لایه نابرابر تقسیم شده است:

• - طبقه ممتاز (برخوردار): مدیران و نهاد‌هایی که از طریق «اینترنت سفید» یا دسترسی‌های خاص، بدون دغدغه به شبکه جهانی متصل‌اند.
• - طبقه متمول: شهروندانی که توان مالی پرداخت هزینه‌های گزاف فیلترشکن و تجهیزات ماهواره‌ای را دارند، اما همواره در معرض خطر کلاهبرداری و جاسوسی هستند.
• - طبقه محروم: اکثریت جامعه که زیر بار فشار اقتصادی، توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و عملاً از چرخه آموزش، تجارت و ارتباطات جهانی حذف می‌شوند.

تهدید امنیت ملی در پوشش امنیت سایبری

پارادوکس تلخ ماجرا اینجاست که سیاست‌های محدودکننده که با هدف ارتقای امنیت اجرا شده‌اند، خود به ضد امنیت تبدیل گشته‌اند. استفاده اجباری مردم از ابزار‌های ناشناس و کانفیگ‌های بی‌نام‌ونشان، راه نفوذ بدافزار‌ها و جاسوسی از اطلاعات شخصی را هموار می‌کند. علاوه بر این، پرداخت‌های ارزی و رمزارزی برای خرید این ابزارها، منجر به خروج گسترده سرمایه از کشور می‌شود؛ سرمایه‌ای که باید صرف تولید و زیرساخت می‌شد، اکنون در جیب دلالان و قاچاقچیان انباشته می‌شود.