یک حساب و کتاب ساده برای آقای اقتصاددان/ رمزگشایی اعداد صمصامی در حمایت از ارز ۲۸۵۰۰!

به گزارش اقتصاد آنلاین، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اقتصادخوانده‌ای که سابقه سرپرستی کوتاه وزارت اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد را هم دارد، اخیرا با محاسباتی عجیب تلاش کرده با انتقاد از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، از ماهیت ارز ترجیحی و این نرخ دفاع کند.

صمصامی در بخشی از مصاحبه حمایتی خود از نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، اعلام کرده که «نرخ ارز کالا‌های اساسی و نهاده‌ها که از ۲۸۵۰۰ تومانی به ۱۱۳ هزار تومان رسید را حساب کرده‌ایم و بر اساس محاسبات، ماهانه برای کالا‌های اساسی، ۷۰۴ هزار و ۱۶۷ تومان به هر خانوار ایرانی هزینه وارد کرده است.»

بنابراین، بر اساس این گزاره آقای اقتصاددان، با حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، «به هر نفر» ایرانی ۲۲۰ هزار تومان هزینه اضافه شده است. در حالی که بعد از حذف این ارز، هر نفر ایرانی یک میلیون تومان کالابرگ دریافت می‌کند؛ پس محاسبات خود آقای صمصامی، ادامه تخصیص ارز ترجیحی را به هیچ وجه توجیه نمی‌کند. همچنین نشان می‌دهد سیاست انتقال منابع ارز ترجیحی به مردم موجب افزایش قدرت خرید خانوارها می‌شود.

خروج ماهانه ۲.۸ میلیون تومان بابت ارز رانتی از جیب هر ایرانی فقط در ۱۴۰۴

بر اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تا هفتم دیماه، ۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته است.


این در حالی است که متوسط نرخ ارز در بازار آزاد، در همین بازه زمانی ۱۰۰ هزار و ۸۹۴ تومان بوده است؛ بنابراین رانتی که فقط در سال جاری و تا هفته اول دیماه، از این ناحیه در اختیار بخش واردات کالا‌های اساسی و دارو قرار گرفت، بیش از ۶۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

تقسیم این میزان رانت به تعداد ۲۷ میلیون خانوار ایرانی به تفکیک هر ماه، نشان می‌دهد، ماهانه هر خانوار ایرانی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از ناحیه مابه التفاوت نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و متوسط ارز بازار آزاد از ابتدای سال جاری (۱۰۰.۸۹۴ تومان) به واردات کالا‌های اساسی و دارو، متضرر شده است.

آقای صمصامی، معادله دو مجهولی حل می‌کنید؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در محاسبات دیگری، از ضرر ۳ میلیون و ۱۲۵ هزار تومانی «هر نفر ایرانی» گفته است. توجیه این محاسبه صمصامی، بر مبنای مابه‌التفاوت نرخ ۴۴ هزار تومانی دلار در بورس کالا تا ۱۲۷ هزار تومانی، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون است؛ اما اینکه مبنای محاسباتی این نماینده مجلس به چه شکل است و چه عددی در این مابه‌التفاوت ضرب شده مشخص نیست؛ برای تقریب به ذهن آقای صمصامی با محاسبه معکوس به این نتیجه رسیدیم که احتمالا از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۵۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۴ هزار تومان توزیع می‌شده که اکنون این نرخ به ۱۲۷ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که رقم ۵۱ میلیارد دلار نیز ارجاع به هیچ یک از اعداد اقتصاد ایران ندارد و مبنای استفاده از این عدد نامعلوم است.

مبنای محاسباتی زیان ۸.۵ میلیونی هر فرد با حذف ارز ترجیحی کجاست؟

البته اعداد و ارقام محاسباتی این اقتصاددان، از ضرر و زیان ایرانی‌ها با حذف ارز ترجیحی، به همین دو عدد «ضرر ۷۰۴ هزار تومان هر خانوار یا ۲۲۰ هزار تومان برای هر فرد» و «زیان ۳ میلیونی هر نفر» خلاصه نمی‌شود. صمصامی همچنین نتیجه‌گیری کرد که «به‌طور متوسط در کشور خسارت ماهیانه هرفرد از بابت رانت گرانی ارز نیما و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به نسبت آغاز کار دولت چهاردهم، ۸ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۹۴۱ تومان می‌باشد، اما فقط یک میلیون یارانه می‌گیرند.»

قسمت عجیب این محاسبات آنجاست که جمع ضررهای ادعایی ۲۲۰ هزار تومانی ناشی از حذف ارز ترجیحی و ۳ میلیون و ۱۲۵ هزار تومانی ناشی از افزایش نرخ دلار نیمایی، در مجموع ۳ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان به ازای هر فرد می‌شود و مشخص نیست منبع زیان ادعایی ۸ میلیون تومانی کجاست.