عبور بودجه از اولین سد مجلس/ تصویب لایحه دولت پس از اعمال اصلاحات معیشتی

به گزارش اقتصادآنلاین، سرانجام با یک هفته تعلیق، کلیات بودجه سال آینده به صحن مجلس رسید و تصویب شد. گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه علنی امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه مجلس بررسی شد و نمایندگان با ۱۷۱ رأی موافق، با کلیات این لایحه موافقت کردند. موافقتی که البته انجام اصلاحات پنج گانه و احتمالا اعمال تغییرات بیشتر در بررسی جزییات بودجه داده شد.

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش از این در جلسه دوشنبه ۸ دی ماه کمیسیون تلفیق رد شده بود، اما پس از آن رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مجلس، آمادگی دولت را برای اعمال اصلاحات پنج‌گانه در حوزه‌های معیشت مردم، کالابرگ، مالیات و حقوق و مزایا اعلام کرد. بر همین اساس، رأی‌گیری در صحن علنی به تعویق افتاد تا اصلاحات مورد نظر با هماهنگی کمیسیون تلفیق در لایحه اعمال شود.

پیش از بررسی کلیات رد صحن علنی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با لحاظ اصلاحات اعمال‌شده در جلسه کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود.

اصلاحات معیشتی مجلس در بودجه

یکی از مهم‌ترین دلایل همراهی اکثریت نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعمال مجموعه‌ای از اصلاحات معیشتی بود که در جریان تعامل دولت و مجلس و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. این اصلاحات با هدف جبران بخشی از فشار تورمی، حفظ قدرت خرید خانوار‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی در لایحه اعمال شد.

در همین راستا، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان که در لایحه اولیه دولت به‌صورت ثابت ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود، با اصلاح مجلس به افزایش پلکانی معکوس تا سقف ۴۳ درصد تغییر یافت؛ به‌گونه‌ای که اقشار با درآمد پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند. این تصمیم، در شرایط تورمی موجود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی مجلس از دهک‌های متوسط و پایین جامعه ارزیابی می‌شود.

همچنین مجلس با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد موافقت کرد. این اقدام علاوه بر کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها، به‌ویژه برای اصناف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز نقش کاهنده‌ای در افزایش هزینه تمام‌شده تولید ایفا می‌کند.

از دیگر اصلاحات کلیدی اعمال‌شده، پیش‌بینی ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال آینده است؛ تصمیمی که با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و اقلام ضروری اتخاذ شد. این موضوع، پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره احتمال حذف ارز ترجیحی و تبعات آن بر معیشت مردم به شمار می‌رود.

در بخش تأمین امنیت غذایی، مجلس ۲۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی گندم در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرد تا نان مردم به‌عنوان قوت غالب خانوار‌ها از نوسانات قیمتی و اختلال در تأمین مصون بماند. این تصمیم، به‌ویژه در شرایط افزایش هزینه‌های تولید و واردات، نقش مهمی در تثبیت بازار گندم و نان ایفا خواهد کرد.

همچنین برای پاسخ به مطالبات انباشته بازنشستگان، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از شکاف ایجادشده میان حقوق بازنشستگان و شاغلان را کاهش داده و فشار معیشتی این قشر را تعدیل کند.

در مجموع، این بسته اصلاحات معیشتی نشان می‌دهد که مجلس در بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده است با اصلاح برخی احکام کلیدی، جهت‌گیری لایحه را به سمت حمایت از معیشت مردم، مهار تورم و حفظ قدرت خرید خانوار‌ها سوق دهد. هرچند اجرای دقیق و هدفمند این مصوبات در مرحله بررسی جزئیات و در فرآیند اجرا، نقشی تعیین‌کننده در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده خواهد داشت.

حذف ۷۰ ردیف بودجه؟

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در جریان جلسه علنی امروز در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، یک بار دیگر تأکید کرد که دولت آمادگی کامل برای همکاری و انعکاس دغدغه‌های نمایندگان مردم در بودجه را دارد. اظهارنظری که حاکی از عقب‌نشینی دولت در برابر مطالبات نمایندگان درباره بودجه دارد.

پورمحمدی با تأکید بر اهمیت ثبات اقتصادی، تورم را بزرگ‌ترین تهدید این ثبات دانست و افزود: دولت در این بودجه تلاش کرده از ایجاد تورم‌های بالا جلوگیری کند و سقف هزینه‌ها را بر پایه درآمد‌های قطعی تنظیم کرده است.

او از حذف ۷۰ ردیف بودجه و ادغام ۵۶ ردیف دیگر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بیشتر بر تولید، اشتغال و معیشت مردم انجام شده است.

این در حالی است که بررسی ردیف‌های بودجه نشان می‌دهد که همچنان بودجه‌های زیادی از جمله در حوزه‌های فرهنگی و تبلیغاتی وجود دارد که محل بحث هستند و افکار عمومی آنها را غیرضروری و قابل حذف می‌دانند.

تغییرات مالیاتی و حمایت از اقشار مختلف

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت رشد مالیات که در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ به ۴۸ درصد و در بودجه ۱۴۰۵ به ۴۲ درصد کاهش یافته که کمترین میزان در سال‌های اخیر است.

او همچنین از افزایش معافیت مالیاتی خبر داد و گفت: درآمد تا سقف ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شده و برای درآمد‌های بین ۴۰ تا ۹۰ میلیون تومان، نرخ مالیات حدود ۱۰ درصد تعیین شده است.

تقاوت اعتبارات عمرانی و پروژه‌های زیربنایی

پورمحمدی با اشاره به توجه دولت به رشد و توسعه کشور، از پیش‌بینی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی خبر داد.

او افزود: ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها نیز برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته شده و بیش از ۲ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص یافته است.

موافقان بودجه چه گفتند؟

در ادامه موافقان و مخالفان نظرات و استدلال‌های خود درباره لایحه بودجه را مطرح کردند.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق، در موافقت با کلیات بودجه ۱۴۰۵ گفت: بودجه تنظیم‌شده اشکالاتی دارد، اما دولت تلاش کرده بودجه را واقعی‌تر تنظیم کند؛ از جمله کاهش برآورد فروش نفت و قیمت آن نسبت به سال گذشته.

او با اشاره به حذف افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون تلفیق، افزود: افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی تا سقف ۴۳ درصد پیش‌بینی شده و منابعی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون تلفیق، با بیان اینکه تورم محصول خلق پول و کسری بودجه است، گفت: هر ریالی که بدون منبع در بودجه دیده شود، چند برابر شده و به شکل تورم به اقتصاد تحمیل می‌شود.

او تأکید کرد که بودجه باید بر منابع پایدار استوار باشد و افزود: نرخ رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است و بدون اصلاح ساختارها، نمی‌توان انتظار کاهش تورم داشت.

نگاه منتقدان به لایحه بودجه ۱۴۰۵

در مقابل، برخی نمایندگان از جمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی و هادی قوامی با کلیات لایحه بودجه مخالفت کردند و معتقد بودند که بودجه تبعیت کامل از اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ندارد و اصلاحات انجام‌شده، ریشه‌ای و ساختاری نیست.

منتقدان نسبت به کسری پنهان بودجه، بدهی‌های دولت، وضعیت شرکت‌های دولتی، حذف ارز ترجیحی و آثار تورمی تصمیمات بودجه‌ای هشدار دادند و خواستار توجه بیشتر به اصلاحات بنیادین شدند.

بودجه در انتظار تغییرات بیشتر

با وجود اختلاف‌نظرها، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر کنترل تورم، حمایت از معیشت مردم و افزایش انضباط مالی به تصویب مجلس رسید و اکنون بررسی جزئیات آن در کمیسیون‌های تخصصی آغاز خواهد شد. مرحله‌ای که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نهایی شدن سیاست‌های اقتصادی سال آینده داشته باشد.

به نظر می‌رسد که با توجه به عقب‌نشینی دولت، تغییرات بیشتری در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی و سپس صحن علنی در انتظار بودجه دولت باشد.