سیگنال‌های قیمتی بودجه ۱۴۰۵/ دولت چگونه کسری بودجه ۱۴۰۵ را جبران می‌کند؟

به گزارش گروه اقتصاد کلان اقتصاد آنلاین، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، عصر امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به‌صورت رسمی تقدیم نمایندگان کرد. در این جلسه که با حضور اعضای کابینه دولت برگزار شد، فرآیند بررسی مهم‌ترین سند مالی و اقتصادی سال آینده کشور در قوه مقننه کلید خورد.

ساختار و حجم بودجه ۱۴۰۵

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در قالب چهار زیربخش اصلی شامل احکام بودجه‌ای، سقف منابع بودجه عمومی دولت، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف تدوین شده است.

بر اساس ارقام اعلام‌شده، حجم کل این لایحه به ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال می‌رسد که آن را به یکی از بزرگ‌ترین بودجه‌های سنواتی کشور تبدیل می‌کند.

تمرکز دولت بر ترمیم معیشت

یکی از محور‌های برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۵، سیاست‌های معیشتی دولت در حوزه حقوق و دستمزد است. با تقدیم این لایحه، تکلیف نهایی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال آینده تا حد زیادی مشخص شد.

بر اساس احکام مالی مندرج در لایحه، دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را برای کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های مختلف بازنشستگی پیش‌بینی کرده است. با این حال، نقطه کانونی سیاست دولت، افزایش قابل توجه حداقل حقوق بازنشستگان است.

جهش حداقل حقوق بازنشستگان

مطابق بند (۱-۵) لایحه بودجه، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ به ۱۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. به این ترتیب، هیچ بازنشسته‌ای در سال آینده نباید دریافتی کمتر از این رقم داشته باشد؛ تصمیمی که با هدف کاهش شکاف معیشتی در میان اقشار کم‌درآمد اتخاذ شده است.

افزایش عمومی حقوق

طبق بند (۱-۱) لایحه، ضریب ریالی حقوق و سایر افزایش‌های متناظر برای تمامی دستگاه‌ها، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران ۲۰ درصد تعیین شده است. این رقم در جداول بودجه‌ای، هم در ستون «مصوب ۱۴۰۴» و هم در ستون «الزام ۱۴۰۵» به‌صورت شفاف درج شده و مبنای محاسبه افزایش حقوق در سال آینده خواهد بود.

بر این اساس، پایه حقوق کف کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد و کف حقوق بازنشستگان نیز حدود ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان تعیین شده است.

تغییرات مهم در درآمد‌های دولت

در بخش درآمد‌های دولت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، لایحه بودجه ۱۴۰۵ از کاهش چشمگیر منابع حکایت دارد. طبق ارقام ارائه‌شده، درآمد‌های دولت از این محل از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان (۲۷۵ همت) در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است.

این افت معنادار عمدتاً ناشی از کاهش درآمد‌های حاصل از فروش نفت، واگذاری اوراق، تهاتر نفت بابت تأمین فرآورده‌ها و در مجموع کاهش حدود ۷۰ درصدی این منابع است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت در تنظیم بودجه سال آینده، رویکردی محتاطانه‌تر نسبت به منابع ناپایدار اتخاذ کرده است.

بازآرایی تعرفه‌ای بازار خودرو

بررسی احکام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت سیاستی هدفمند در حوزه واردات خودرو در پیش گرفته است؛ سیاستی که بر کاهش فشار تعرفه‌ای بر خودرو‌های کم‌مصرف و پاک‌تر و در مقابل، تداوم محدودیت برای خودرو‌های پرمصرف و لوکس استوار است.

بر اساس این لایحه، نرخ حقوق گمرکی خودرو‌های وارداتی در بازه‌ای بین ۴ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده که بسته به نوع پیشرانه و حجم موتور خودرو متفاوت است. مقایسه این ارقام با بودجه مصوب ۱۴۰۴ نشان می‌دهد در برخی گروه‌ها، کاهش محسوسی در تعرفه‌ها اعمال شده است.

خودرو‌های برقی و هیبریدی

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق گمرکی خودرو‌های برقی همچنان ۴ درصد تعیین شده و تغییری نسبت به سال ۱۴۰۴ ندارد.

خودرو‌های هیبریدی پلاگین نیز با حقوق ورودی ۱۵ درصدی وارد خواهند شد که این نرخ نیز بدون تغییر باقی مانده است.

در مقابل، در بخش خودرو‌های هیبریدی معمولی، دولت کاهش معناداری را اعمال کرده و حقوق گمرکی این خودرو‌ها را از ۱۰۰ درصد در بودجه ۱۴۰۴ به ۴۰ درصد در لایحه ۱۴۰۵ رسانده است.

خودرو‌های بنزینی؛ کاهش برای کم‌حجم‌ها، ثبات برای لوکس‌ها

بر اساس احکام پیشنهادی دولت، خودرو‌های بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی با ۴۰ درصد حقوق ورودی وارد خواهند شد؛ این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۴، ۱۱۰ درصد بود.

همچنین خودرو‌های بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی مشمول ۷۰ درصد حقوق گمرکی شده‌اند که نسبت به ۱۲۰ درصد سال گذشته کاهش یافته است.

در مقابل، دولت برای خودرو‌های پرحجم و لوکس، سیاست محدودکننده خود را حفظ کرده است. خودرو‌های بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان با ۱۳۰ درصد حقوق گمرکی، خودرو‌های ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی با ۱۴۵ درصد و خودرو‌های با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی با ۱۶۵ درصد حقوق گمرکی وارد خواهند شد؛ ارقامی که همگی مشابه نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۴ هستند.

این چینش تعرفه‌ای نشان می‌دهد دولت در بودجه ۱۴۰۵ به‌دنبال هدایت تقاضای واردات به سمت خودرو‌های اقتصادی‌تر و کم‌مصرف و مهار واردات خودرو‌های لوکس است؛ رویکردی که می‌تواند بر قیمت‌ها و ترکیب بازار خودرو در سال آینده اثرگذار باشد.

عوارض خروج از کشور؛ پلکانی و افزایشی

یکی دیگر از احکام مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش عوارض خروج از کشور بر اساس تعداد سفر‌ها است. بر اساس جداول ارائه‌شده برای بار اول، ۹۰۰ هزار تومان، بار دوم ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، و دفعات سوم به بعد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

این نرخ‌ها جایگزین تعرفه‌های قبلی شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ در فرودگاه‌ها، بنادر و مرز‌های زمینی اجرایی خواهد شد. ثبت سفر‌ها از طریق کارت ملی یا گذرنامه انجام می‌شود تا تعداد دفعات خروج هر مسافر قابل ردیابی باشد.

دولت این سیاست را در راستای تقویت درآمد‌های ارزی عنوان کرده، اما به‌نظر می‌رسد هزینه سفر‌های خارجی برای شهروندان ایرانی در سال آینده افزایش محسوسی خواهد داشت.

نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی

در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت نرخ ارز جدیدی را برای محاسبه حقوق ورودی گمرکی مبنا قرار داده است. طبق این لایحه هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این نرخ عملاً نزدیک به نرخ ارز تالار اول بوده و نشان می‌دهد دولت در بودجه سال آینده، ارز مبنای گمرکی را به سطحی نزدیک به نرخ‌های رسمی بازار رسانده است؛ اقدامی که می‌تواند به شفاف‌سازی نظام ارزی و کاهش رانت‌های پنهان کمک کند.

هزینه‌های واردات تلفن همراه

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ یورو بدون تغییر نسبت به سال گذشته، ۱۵ درصد تعیین شده است. این تصمیم حاکی از آن است که دولت قصد افزایش تعرفه واردات گوشی‌های لوکس را ندارد و شرایط واردات این گروه کالایی در سال آینده مشابه سال جاری باقی می‌ماند.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس جداول تفصیلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ که امروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از ۱۰ درصد فعلی به ۱۲ درصد افزایش یافته است. دولت این اقدام را بخشی از سیاست تأمین منابع مالی پایدار و کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های ناپایدار عنوان کرده است.

طبق برآورد‌های رسمی، این افزایش نرخ تأثیر مستقیمی بر رشد درآمد‌های عمومی دولت خواهد داشت، هرچند می‌تواند به افزایش هزینه مصرف برای خانوار‌ها و بنگاه‌ها منجر شود.

تشدید هزینه برق برای مصارف مازاد

لایحه بودجه ۱۴۰۵ احکام مهمی در حوزه برق و انرژی پیش‌بینی کرده که به‌طور مستقیم بر بخش تجاری، صنعتی و صنایع انرژی‌بر اثرگذار خواهد بود.

بر اساس این لایحه، مصارف برق مازاد بر الگوی تعیین‌شده در بخش‌های تجاری و صنعتی مشمول تعرفه‌های افزایشی می‌شود. برق مصرفی بیش از الگو، بسته به میزان مصرف، با ضرایبی بین ۱۳۰ تا ۳۰۰ درصد هزینه تأمین برق محاسبه خواهد شد. هدف از این سیاست، مدیریت مصرف انرژی و کنترل بار شبکه برق کشور عنوان شده است.

تداوم عوارض ۱۰ درصدی برق

در کنار افزایش تعرفه برای مصارف مازاد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تداوم دریافت عوارض ۱۰ درصدی برق موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور را نیز پیش‌بینی کرده است. این عوارض که در سال‌های گذشته نیز اجرا می‌شد، همچنان یکی از منابع تأمین مالی صنعت برق در سال آینده خواهد بود.

حذف ارز ترجیحی؛ انتقال منابع به جدول یارانه‌ها

یکی از نکات کلیدی جداول بودجه ۱۴۰۵، حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع آن به بخش یارانه‌هاست. بررسی جداول نشان می‌دهد رقم ۵۷۲ هزار میلیارد تومان به‌عنوان منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی در نظر گرفته شده و در جداول یارانه‌ای درج شده است.

این رویکرد نشان می‌دهد دولت به‌دنبال جبران آثار حذف ارز ترجیحی از طریق سیاست‌های حمایتی مستقیم‌تر است، هرچند نحوه توزیع و اثربخشی این منابع همچنان محل بحث کارشناسان اقتصادی خواهد بود.

بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها

طبق جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه، برای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۵، بودجه‌ای بالغ بر ۲ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال از کل بودجه کشور در نظر گرفته شده است.

بر اساس همین جدول، ۳۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت یارانه‌های نقدی ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برای یارانه آرد و نان ۱۳۶ میلیارد ریال برای مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای کمک به معیشت سایر مستمری‌بگیران دولت اختصاص یافته است.

مالیات بر فروش سیگار

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، جمع کل مالیات بر فروش سیگار موضوع بند (ث) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۱۸ میلیارد ریال جدید برآورد شده است؛ رقمی که در راستای سیاست‌های کنترلی و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت قرار می‌گیرد.

جزئیات حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مددجویان

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ امروز (سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و جزئیات افزایش ضریب ریالی حقوق و سایر مزایای متناظر برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های وابسته را مشخص کرد.

بر اساس این لایحه، حقوق تمامی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵، ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و پایه حقوق کف برای هر فرد به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران به ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. حقوق سربازان وظیفه نیز در سال آینده ۲۰ درصد بیشتر خواهد شد.

معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به‌صورت ماهانه ۴۰ میلیون تومان و سالانه ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. به این ترتیب، افرادی که حقوق سالیانه آنها کمتر از این رقم باشد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران را کاهش دهد.

سقف استفاده از تسهیلات مالی و سرمایه‌گذاری خارجی

در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح‌های دولتی و غیردولتی تا ۲۰ میلیارد یورو تعیین شده است. این تسهیلات، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی قابل استفاده خواهد بود.

همچنین، دولت امکان دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های خارجی را برای اجرای طرح‌های مصوب پیش‌بینی کرده است.

ماجرای انتقال بنزین به کارت بانکی

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، درصد سقف انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این طرح که مدت‌ها در دستور کار دولت قرار داشت، پیش‌تر با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جز (۲) بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وارد فاز اجرایی شده بود.

نرخ سوخت هوایی

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حداقل نسبت نرخ سوخت هوایی و سوخت جت از قیمت خرید پالایشگاهی ۶۰ درصد پیشنهاد شده است. این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ سوخت هواپیما ۳۰ درصد قیمت خرید پالایشگاه تعیین شده بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش هزینه سوخت برای صنعت هوایی در سال آینده است.

تسهیلات مسکن حمایتی

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف تسهیلات ارزان‌قیمت ودیعه و خرید مسکن برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بیماران مستمند و معسر ۴ میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان) تعیین شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ بدون تغییر باقی مانده است.

در سال جاری نیز دولت تسهیلات ودیعه مسکن این گروه‌ها را به‌صورت قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ساله و از محل ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ تأمین کرده بود.

ریجستری تجهیزات هوشمند

بر اساس احکام پیشنهادی دولت، نرخ ثبت ریجستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، ۲۰ ریال تعیین شده است. این شاخص بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی تدوین و در بودجه ۱۴۰۵ تکرار شده است.

جمع‌بندی

مجموع احکام و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت با رویکردی ترکیبی، تلاش کرده است از یک‌سو با افزایش حقوق و معافیت‌های مالیاتی فشار معیشتی را کاهش دهد و از سوی دیگر با افزایش مالیات‌ها، اصلاح تعرفه‌ها، حذف ارز ترجیحی و کنترل مصرف انرژی، ساختار درآمدی بودجه را واقع‌بینانه‌تر کند.

با این حال، کاهش شدید درآمد‌های نفتی و سرمایه‌ای، افزایش هزینه‌های انرژی و مالیات بر ارزش افزوده، چالش‌های جدی پیش‌روی اجرای این بودجه خواهد بود؛ چالش‌هایی که مسیر بررسی و اصلاح آنها اکنون به صحن مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.