زمینه‌سازی برای مدیریت و هدایت نقدینگی به سمت تولید با اجرای قانون مالیات بر سوداگری

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مجلس با اشاره به این موضوع که اجرای قانون مالیات بر سوداگری از اهمیت بالایی برخوردار است و این قانون با هدف مقابله با فعالیت‌های مخرب در مجلس مصوب شده است، تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات فضای اقتصادی کشور در حال حاضر همین مسئله سوداگری است. به نحوی که نقدینگی به بخش‌های غیر مولد سوق یافته و زمینه برای سوءاستفاده افراد فراهم شده است.

وی ادامه داد: سوداگری به نفع کشور نیست و منافع کلان جامعه را تامین نمی‌کند. این امر به افزایش تلاطمات قیمتی در بازار دارایی‌ها می‌انجامد. سوداگری و افزایش این پدیده مخرب در نهایت معیشت مردم را تحت فشار می‌گذارد و بر اقشار ضعیف جامعه اثرگذار است. به همین دلیل، مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه اهمیت دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه در بالا گفته شد ضرورت دارد حاکمیت در راستای مقابله با فعالیت‌های مخرب و افزایش هزینه‌های سوداگری گام بردارد. در همین راستا اجرای دقیق قانون مالیات و سوداگری باید در دستور کار باشد.

جوکار گفت: کشور‌های مختلف از ابزار‌های متفاوتی برای تنظیم امور اقتصادی و مقابله با فعالیت‌های تورم‌زا استفاده می‌کنند. مالیات یکی از این ابزار‌ها است که خاصیت تنظیم‌گری دارد و حاکمیت می‌تواند از آن بهره ببرد.

جوکار گفت: در شرایط فعلی دولت باید به اعمال سیاست‌هایی در راستای افزایش ثبات پولی و کنترل تورم بپردازد. در همین راستا، اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری مصوب ۸ تیر ۱۴۰۴ مجلس می‌تواند کمک کننده باشد.

وی ادامه داد: نقدینگی که در کشور وجود دارد در حال حاضر کنترل نمی‌شود و هر روز به بخشی سرازیر می‌شود. یک روز به حوزه طلا می‌رود و روز دیگر از حوزه ارز سر در می‌آورد. این شرایط به نفع کشور نیست و افزایش تورم و بی‌ثباتی را به دنبال دارد. باید این فضا کنترل شود و نقدینگی با هوشمندی به بخش‌های مولد سوق داده شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت این است که سرمایه‌های سرگردان در کشور مدیریت و هدایت شود. حاکمیت در شرایط فعلی وظیفه دارد در راستای افزایش کنترل بر بازار اقدام کند و برای تحقق این امر، مالیات بر سوداگری کمک بزرگی خواهد کرد.

جوکار گفت: دولت و رسانه‌ها باید به تبیین ابعاد قانون مالیات بر سوداگری برای مردم بپردازند. شهروندان باید مطمئن شوند که هدف مالیات ستانی اضافی قرار ندارند و قانون نمی‌خواهد زندگی روزمره آنها را مختل کند.

وی ادامه داد: این موضوع مهم است که بند‌های قانونی قانون مالیات بر سوداگری برای مردم تشریح شود. به طور مثال، این سوال مطرح می‌شود که اگر فاکتور اشتباهی ثبت شود، تکلیف چیست. قانون برای اصلاح یا ابطال صورت حساب مسیر صریحی تعیین کرده است مؤدی حق اعتراض به اظهارنامۀ پیش‌فرض را دارد. در نتیجه، فاکتور اشتباه به زیان مؤدی باقی نمی‌ماند و هیچ فاکتور اشتباه یا جعلی مشمول مالیات بر سوداگری نخواهد شد.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: نیازمند اعمال بسته‌ای از سیاست‌ها هستیم که در نهایت به کنترل تورم و فعالیت‌های مخرب در کشور منجر شود. اجرای قانون مالیات بر سوداگری بخشی از این بسته است.