افزایش قیمت بنزین چگونه تورم را کاهش داد؟/ بازبینی تجربه‌های بنزینی سال‌های ۷۴ و ۹۸

به گزارش اقتصاد آنلاین، در حالی که بحث افزایش قیمت بنزین به داغ‌ترین موضوع اقتصادی کشور تبدیل شده و نرخ جدید ۵۰۰۰ تومانی مطرح است، بررسی تحلیلی و تاریخی نشان می‌دهد این سیاست در اقتصاد یارانه‌محور ایران می‌تواند کسری بودجه را جبران، تقاضا را کنترل و تورم را مهار کند.

اولین ابهامی که در تمام اذعان وجود دارد این است که، با افزایش قیمت بنزین، باید شاهد تورم‌هایی متناسب با آن باشیم. گزاره‌ای که در نگاه اول شاید درست به نظر برسد، اما نه در کشور‌هایی که از رانت انرژی استفاده می‌کنند.

نرخ تمام شده‌ی بنزین برای دولت چند صد درصد بالاتر از نرخ فروش آن (حتی با قیمت آزادِ ۳۰۰۰ تومانی) است. واضحا دولت برای جبران اختلاف قیمت تمام شده کالا با قیمت فروش آن، راهی جز استفاده از سایر منابع خود یا چاپ پول ندارد. به عنوان مثال اگر بهای تمام شده بنزین ۵۰ هزار تومان باشد، دولت ۴۷ هزار تومان را باید از محل سایر درآمد‌های خود پرداخت کند. تفاوت دو نرخی که سبب خلق کسری بودجه ۴۰۰ همتی شده‌است.

حال اگر دولت امکان فروش بنزین با قیمت‌هایی نزدیک و حتی بالاتر از قیمت تمام شده کالا را داشته باشد، منابع زیادی برای جبران کسری بودجه و مهار تورم را در اختیار خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش قیمت هر کالایی، بخشی از تقاضا برای آن کالا حذف خواهد شد. گزاره‌ای که برای بنزین نیز صادق بوده و افزایش نرخ آن، سمت تقاضا را نیز کنترل خواهد کرد.

این مدیریت عرضه و تقاضا را حتی می‌توان در تاریخ کشور نیز مشاهده کرد. به سال ۷۴، جایی که افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین را شاهد بودیم برمی‌گردیم. تورمِ سال ۷۴، بالاترین نرخ تورم کشور تا آن تاریخ بود. افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ بنزین همزمان با تورم ۴۹.۴ درصدی، این نگرانی را ایجاد کرد که ممکن است کشور به سمت ابرتورم حرکت کند. اما به علت دلایل مذکور، دولت توانست منابع خود را کنترل کند که ماحصل آن، نصف شدن تورم و رسیدن آن به ۲۳.۲ درصد برای سال بعد یعنی سال ۱۳۷۵ بود.

این اتفاق در سال ۱۳۹۸ هم نیز تکرار شد. آبان ۹۸ نرخ بنزین با افزایش ۲۰۰ درصدی مواجه شد و انتظارات تورمی در آن سال به بالاترین حد تاریخ خود رسیده بود. آما آمار‌ها نشان میدهند که بعد از افزایش نرخ تورم و تجهیز دولت به منابع جدید، نرخ تورم روند نزولی در پیش گرفت و به مدت ۱۵ ماه زیر سقف آبان ۱۳۹۸ حرکت کرد.

پس می‌توان گفت که افزایش قیمت بنزین شاید در سایر کشور‌هایی که نرخ آن واقعی است، زمینه‌ساز رشد عمومی قیمت‌ها شود، اما در کشور‌هایی که دولت هزینه‌ی بنزین را از جیب خود پرداخت می‌کند، افزایش نرخ بنزین، کسری بودجه دولت را کاهش داده و به ابزاری برای مهار قیمت‌ها در دست دولت بدل می‌شود.

این پایان کار نیست و با افزایش قیمت بنزین، سطح تقاضا نیز متأثر خواهد شد. در حال حاضر توان تولید بنزین ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و مصرف روزانه کشور ۱۳۰ میلیون لیتر است. واضحا با افزایش قیمت بنزین شاهد کاهش تقاضا و حتی کاهش قاچاق خواهیم بود. این اتفاق نیز سبب کنترل تورم خواهد شد؛ چرا که با کاهش تقاضا، دولت می‌تواند ارزی که برای واردات ۲۰ میلیون لیتری بنزین به صورت روزانه اختصاص می‌دهد را ذخیره کند و حتی با کاهش بیشتر مصرف، از طریق صادرات بنزین یا گازوئیل، ارزآوری کشور بیشتر شود. این ارز می‌تواند در کنترل قیمت دلار در زمان‌های لازم به بازار تزریق شود و یا در مسیر کالا‌های ضروری مصرف گردد.

در آخر می‌توان گفت که بر خلاف باور عمومی، افزایش قیمت بنزین از ۳ مسیر می‌تواند تورم را کنترل کند. اول آن‌که کسری بودجه دولت را کاهش خواهد داد، دوم این‌که بخشی از قاچاقچیان سوخت از ریل خارج خواهند شد و سوم این‌که با کاهش واردات و ایجاد صادرات، منابع ارزی دولت در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار خواهد گرفت.

بنزین عامل گرانی نیست

در کنار عوامل فوق باید به این سوال پاسخ داد که اگر دولت، قیمت بنزین را ثابت نگه‌دارد، آیا سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند؟

همان‌طور که مشخص است، در سال‌های زیادی نظیر حد فاصل ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، شاهد هیچ گونه افزایش قیمتی در بنزین نبودیم. اما چه مسئله‌ای سبب شد تا تورم‌های بالای ۵۰ درصد، که در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است، در همین زمان رقم بخورد؟ آیا کشورهای با تورم پایین، از طریق تثبیت دستوری قیمت بنزین، تورم خود را کنترل کرده‌اند یا گام در مسیر عقلانیت گذاشته و از طریق کنترل کل‌های پولی و یا نرخ بهره توانسته‌اند تورم خود را پایین نگه‌دارند؟