پشت پرده تورم ۳۹ درصدی ایران فاش شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، متغیرهای سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای به عنوان مهم‌ترین عوامل رشد قیمت کالاها و خدمات باعث شد تا تورم در ایران پس از روند کاهشی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجددا سیر صعودی بگیرد.

آخرین آمار نرخ تورم که مهر ماه ۱۴۰۴ منتشر شد نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۸.۶ درصد برسد. در این شرایط علی مدنی‌زاده ـ وزیر اقتصاد ـ درباره علت افزایش تورم گفت که این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کنید.

مواضع اخیر وزیر اقتصاد درباره رییس بانک مرکزی، شائبه اختلاف نظر بین این دو را در اذهان ایجاد کرده است. تجربه نشان داده که به دلایلی همچون عدم قطعیت، وجود چالش‌هایی در سطح اقتصاد سیاسی کشور، انتظارات تورمی و مبتلا شدن اقتصاد کشور به تورم‌های طولانی و مزمن معمولا به اختلاف نظر بین وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی می‌انجامد.

 بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی در کنترل نرخ تورم نقش دارد اما سیاست‌های پولی فقط یکی از پنج عامل رشد قیمت کالاها و خدمات است.

در شرایطی که نگرانی‌هایی از رشد تورم در سطح جامعه دیده می‌شود، بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد.

وزیر اقتصاد در تشریح عملکرد وزارتخانه گفت که عوامل جنگ، ترور و ناامنی در آغاز فعالیت دولت باعث کاهش سرمایه‌گذاری و نااطمینانی‌ها شده است؛ فشار تحریم‌ها نیز بازار سرمایه و بازار پول را تحت تأثیر قرار داده و نرخ سود بالا رفته است. وی یادآور شد که در آغاز برنامه هفتم، کشور با تورم بالای ۳۰ درصد، رشد اقتصادی حدود سه درصد و ناترازی در حوزه برق، انرژی و آب مواجه بود.

رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت که از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه به‌طور مستمر کاهش یافت اما از آذرماه سال گذشته، با افزایش نرخ ارز، روند تورم دوباره افزایشی شد.

این افزایش ناشی از نااطمینانی‌های پس از دوران جنگ، تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی و آثار پولی ناشی از اقدامات دولت برای تأمین کسری بودجه است.

وزارت اقتصاد نیز برنامه خود برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه به سازمان‌های تابعه ابلاغ کرده است. این اولویت‌ها شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است.