توقف بابک زنجانی سازی
«رانتخواری» جرم میشود. این اتفاق برای نظام حقوقی و اقتصاد سیاسی ایران، فرصتی است تا بتوانیم در راستای برچیدن فساد اداری در کشور گام برداریم.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، تاکنون جرم‌انگاری برای این پدیده در نظر گرفته نشده بود و همین امر دست قضات را برای صدور رأی می‌بست و آنها مجبور به تفسیر قانون و پوشش چنین پدیده‌هایی با قوانین دیگر می‌شدند. حالا مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، خبر از جرم‌انگاری پدیده رانتخواری داده است: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه، در جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرائم اقتصادی و مالی، برای اولین‌بار رانتخواری را جرم‌انگاری کردند.
جرم‌انگاری رانتخواری برای نخستین‌بار در کشور
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، محمدرضا ساکی با بیان اینکه رانتخواری از شایع‌ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، در قوانین پراکنده، راجع به رانتخواری یا ویژه‌خواری، مقررات غیرمستقیمی وجود دارد مانند قانون بورس اوراق بهادار راجع به سوءاستفاده از اطلاعات نهانی یا در قانون ارتقای سلامت اداری، راجع به تعریف فساد مالی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، راجع به انحصار و نقض رقابت سالم اقتصادی؛ اما هیچ‌یک از این قوانین، به‌صراحت مربوط به جرم‌انگاری رانتخواری نیست. ساکی با اشاره به متن پیش‌نویس این مقرره، اعلام کرد در تدوین این پیش‌نویس هم به کنوانسیون مبارزه با فساد معروف به کنوانسیون مریدا و هم به قوانین مشابه در برخی کشورها توجه شده است.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین از صاحب‌نظران درخواست کرد نظرات کارشناسی خود را در این رابطه در اختیار معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار دهند.
پیش‌نویس لایحه جرم‌انگاری رانتخواری چه می‌گوید؟
در متن پیش‌نویس این لایحه آمده:
ماده ١: هر شخص که برخلاف ضوابط قانونی یا رقابت سالم اقتصادی با بهره‌گیری از اعتبار خود یا دیگری، قدرت، اعمال نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، بدون ایجاد یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازنده یا ارتقای سطح ارزش افزوده و بهره‌وری در جامعه، اقدام به تحصیل هرگونه مال یا امتیاز غیرمالی نماید، رانت‌خوار محسوب شده و مجازات وی به شرح زیر است:
الف: چنانچه رانتخواری منجر به تحصیل مال شده باشد، مجازات مرتکب علاوه بر ضبط آن به نفع دولت به ترتیب زیر است:
١. هرگاه مبلغ مال یا عواید و منافع کسب‌شده تا یک میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه شش.
٢. هرگاه مبلغ مذکور بیش از یک میلیارد ریال تا یکصد میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه پنج.
٣. هرگاه مبلغ مذکور بیش از یکصد میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه چهار.
ب: مجازات رانتخواری چنانچه منجر به تحصیل امتیاز غیرمالی شده باشد، علاوه بر ابطال امتیاز مزبور، حبس و جزای نقدی درجه شش است.
تبصره: تشخیص اینکه فعالیت مرتکب منطبق با رقابت سالم اقتصادی بوده یا خیر یا اینکه منجر به افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در جامعه شده یا نه بر عهده شورای رقابت مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی است.
ماده ٢: مجازات رانت‌خوار در مورد شخص حقوقی، علاوه بر ضبط اموال، عواید و منافع کسب‌شده به نفع دولت و لغو امتیازات به‌دست‌آمده، حسب مورد جزاهای نقدی مندرج در بندهای الف و ب ماده قبلی و یک یا دو مورد از مجازات‌های مقرر در ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز است.
بلاتکلیفی قوه قضائیه در برخورد با رانتخواری
ضیاءالدین خرمشاهی، حقوق‌دان و رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی، به بررسی این لایحه پرداخته و می‌گوید: رانتخواری بهعنوان یک پدیده ناهنجار و فرایند یک‌سری سوءاستفاده‌های موقعیتی، هیچ‌وقت در مرکز توجه قانون‌گذار قرار نداشته است و به این لحاظ، عنوان مجرمانه‌ای نداشت؛ درحالی‌که جای خالی این عنوان در نظام حقوقی ما به‌شدت حس می‌شد. به گفته او، در سال‌های اخیر که موضوع رانتخواری، توجه همگان را به خود جلب کرده است و تقریبا یکی از عناصر دغدغه‌انگیز نظام مدیریتی شده، جا داشت که در بسیاری از موارد به پرونده‌ها در قالب یک گزارش یا شکایت مدعی‌العموم در مراجع قضائی توجه شود؛ اما به لحاظ مشخص‌نبودن جایگاه یا جرم‌نبودن این عنوان، دستگاه قضائی با تکلیفی مواجه نبود؛ یعنی اگر رانتی هم صورت می‌گرفت، از اصطلاح علوم سیاسی آن استفاده می‌کردیم نه از اصطلاح آن در علوم قضائی و حقوقی؛ زیرا زمانی که پدیده‌ای را جرم تلقی می‌کنیم، حتما دنبال عنصر قانونی آن می‌گردیم. اینجا چون عنوان مجرمانه وجود ندارد، جرم محقق نمی‌شد. این حقوق‌دان در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ‌وقت به‌صورت قانونی با این پدیده برخورد نشده، می‌گوید: تاکنون با این پدیده به‌صورت قانونی برخورد نشده است و اگر هم برخورد شده، هیچ‌گاه بهعنوان رانتخواری نبوده است. در واقع قاضی سعی کرده با تفسیر قانون، پوشش دیگری را برای آن در نظر بگیرد. بهعنوان نمونه تحت عنوان سوءاستفاده از موقعیت شغلی براساس قانون تعزیرات، آن عمل را جرم تلقی کرده است.
رانتخواری باید عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد
خرمشاهی با تأکید بر اینکه رانتخواری باید عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد، می‌افزاید: مختصات و زوایا و ویژگی‌های رانتخواری کاملا متفاوت است. رانتخواری اصولا چنین نیست که جرمی اتفاقی باشد یا جرم لحظه‌ای و فوری و آنی باشد. رانتخواری معمولا حاصل حضور مداوم و دسترسی به اطلاعات است؛ یعنی کسی باید در موقعیتی قرار گرفته و دسترسی به اطلاعات حداقل نیمه‌محرمانه داشته باشد فرد بتواند از رانت بهره بگیرد. در واقع تداوم حضور در آن موقعیت اقتضا می‌کند فرد بتواند رانت را ایجاد کند. او با اشاره به اینکه رانت به صورت یک کالا و محصول موجود نیست و فرایندی نیاز است تا رانت بتواند به وجود بیاید، می‌گوید: به‌هرصورت جرم‌انگاشتن رانتخواری و پیش‌بینی‌شدن آن در قانون، پدیده‌ای خجسته است؛ زیرا ازاین‌پس محاکم کیفری به صورت مشخص و بدون نیاز به تفسیر یا سردرگمی می‌توانند متهمان این عنوان را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند.
ارتقای سطح سلامت اداری
رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه جرم‌انگاری رانتخواری باعث ارتقای سطح سلامت اداری خواهد شد، ادامه می‌دهد: یکی از شاخص‌ها در رنکینگ‌های بین‌المللی، این است که آیا اساسا فسادهای اداری در سیستم قضائی، جرم تلقی میشود یا خیر. این اقدام قطعا موجب ارتقای جایگاه ایران در رنکینگ‌های جهانی خواهد شد. به گفته او، کسانی که تا امروز از خلأ قانونی این موضوع بهره می‌جستند و سوءاستفاده می‌کردند، ازاین‌پس باید خوف این را داشته باشند که رانتخواری دیگر جرم تلقی شده و نمی‌شود به بهانه‌های مختلف از زیر بار مسئولیت‌های آن شانه خالی کرد. این حقوق‌دان در مواجهه با این پرسش که به علت پیچیده‌بودن رانتخواری و گستردگی آن، به‌راحتی قابل شناسایی است؛ تصریح می‌کند: اساسا تمام عناوین مجرمانه در کشور، شکل اجرایشان با چند دهه گذشته کاملا متفاوت شده است. در واقع نوع جرم‌ها و کیفیت ارتکاب به آنها بسیار با گذشته تغییر کرده؛ اما قابل کشف است. هرچقدر ارتکاب جرم و دسترسی به آن پیچیده شده، ما هم باید هم‌زمان با آن دانش کشف جرم را ارتقا دهیم؛ بنابراین نمی‌توان به‌این‌دلیل که شیوه اعمال جرم، خیلی پیچیده شده و رانت‌خواران می‌توانند قوانین را دور بزنند، این پدیده را جرم تلقی نکنیم.
حتی باید این نکته را هم در لایحه در نظر بگیریم که اگر رانت‌خوار با استفاده از این مسائل، درهم‌تنیدن قوانین را هم موجب شده باشد، مرتکب مجازات شدیدتر میشود.
رد بهانه‌ها برای تصویب‌نشدن لایحه
به گفته او، روزبه‌روز اقدامات مجرمانه از ظرافت و پیچیدگی بیشتری برخوردار می‌شوند که مختص رانتخواری نیست. اکنون چون رانتخواری در قانون ما تعریف مشخصی ندارد، بسیاری از سوءاستفاده‌های دیگر مانند اختلاس و سوءاستفاده از موقعیت شغلی هم ذیل این عنوان مطرح میشود. این حقوق‌دان در رد افزایش بسیار زیاد پرونده‌های قضائی درباره رانتخواری می‌گوید: ممکن است بعد از جرم انگاشته‌شدن این عنوان، به تعداد پرونده‌ها اضافه شود؛ اما قطعا تعداد آن آن‌قدر محسوس نیست که بخواهیم به بهانه افزایش تعداد، آن را جرم اعلام نکنیم.
بستر بابک‌زنجانی‌سازی بسته میشود
خرمشاهی با اشاره به اینکه در تمام نظام‌های حقوقی اروپایی و غیر‌اروپایی، بحث تناسب بین جرم و مجازات بهعنوان یک اصل عقلی و منطقی پذیرفته شده است، می‌گوید: چنانچه مجازات بیش از حد و اندازه و نُرم جرم باشد، نتیجه معکوس خواهد داد. بنابراین به عقیده من در ابتدای کار، همین میزان متناسب و کافی است و تغلیط مجازات در این مرحله به صلاح نخواهد بود؛ زیرا باید جنبه بازدارندگی آن را لحاظ کرد.
این حقوق‌دان در پاسخ به اینکه اگر رانتخواری گسترده بوده و منجر به امتیازات مالی و غیرمالی بالایی شده باشد، این میزان مجازات کفایت خواهد کرد، می‌افزاید: در این شرایط ماهیت مجرمانه آن تغییر خواهد کرد و در قالب اخلال در نظم اقتصادی کشور گنجانده میشود که گاهی با افساد فی‌الارض مترادف شده و مجاز ات اعدام دارد. به‌فرض آنچه برای آقای زنجانی در نظر گرفته شد، دیگر رانت نیست و از یک سایزی که عبور می‌کند، اخلال در نظم اقتصادی کشور قلمداد میشود و مجازات متناسب با آن در نظر گرفته میشود.
او همچنین با بیان اینکه مجلس کنونی تا اینجا نشان داده با هر دو قوه مجریه و قضائیه، همکاری می‌کند، پیش‌بینی کرد که رانت‌خواران نتوانند در تصویب‌نشدن این لایحه در مجلس نفوذ کنند. به گفته او: برایند رفتارهای مجلسیان نشان از همراهی با هر دو قوه دیگر برای وضع قوانین جدید دارد. تصور نمی‌کنم این نفوذها بتواند مانعی از تصویب این لایحه باشد.
