آمادگی دولت برای تشکیل صندوق مشترک تأمین مالی کشاورزی/ سرمایه ایرانی های خارج از کشور چند خانوار را از فقر غذایی نجات می دهد

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ عبدالکریم حسین‌زاده در همایش ملی «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» که به همت بانک کشاورزی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام مالی کشور، از پیشنهاد تشکیل صندوق مشترک تأمین مالی میان دولت و بخش خصوصی برای حمایت از کشاورزی و توسعه پایدار روستا‌ها سخت گفت.

او تصریح کرد: دولت آمادگی دارد با همکاری بانک کشاورزی و بخش خصوصی، صندوق مشترک تأمین مالی کشاورزی را ایجاد کند. این صندوق می‌تواند در حوزه‌هایی مانند آبیاری هوشمند، اوراق سبز غذایی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی فعال شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: به خوبی می‌دانیم که ظرفیت بانک کشاورزی در زمینه تامین مالی پایدار بخش کشاورزی و صنایع غذایی بالا است. چرا که بانک کشاورزی می‌تواند پرچم‌دار بازآفرینی نظام سرمایه‌گذاری در روستا‌ها باشد و باید به بانکی تبدیل شود که نه فقط صرفاً نهادی برای پرداخت وام و قسط باشد بلکه زندگی می‌آفریند.

حسین‌زاده گفت: سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تأمین امنیت غذایی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۶ تریلیون دلار برآورد شده است، اما سهم تأمین مالی سبز و پایدار در جهان کمتر از ۳ درصد است؛ در حالی که ۲۵ درصد انتشار گاز‌های گلخانه‌ای از همین حوزه‌ها ناشی می‌شود.

وی افزود: سهم زنان از منابع مالی جهانی تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به مردان است که این شکاف موجب افزایش چهار برابری فاصله اقتصادی میان آنان شده است.

به گفته او، در صورت اجرای سیاست‌های مالی پایدار، می‌توان این روند‌های ناعادلانه را اصلاح کند.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: نگاه کوتاه‌مدت به کشاورزی باید جای خود را به برنامه‌ریزی ده‌ساله و پایدار بدهد. وی افزود: سرزمینی با خاک حاصل‌خیز و مردمی توانمند، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پایدارتر است تا امنیت غذایی و توسعه روستایی تضمین شود.

او با اشاره به سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور گفت: میلیون‌ها ایرانی در خارج از کشور میلیارد‌ها دلار سرمایه دارند. اگر ریسک‌ها کاهش یافته و امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود، می‌توان این منابع را به داخل کشور جذب کرد؛ منابعی که هر ریال آن قادر است چند خانوار را از فقر غذایی نجات دهد.

وی همچنین بر ضرورت فعال‌تر شدن صندوق‌های ضمانت و سازوکار‌های کاهش ریسک تسهیلات تأکید کرد تا منابع بانکی مؤثرتر در خدمت توسعه روستایی و بخش کشاورزی قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: عدالت قضایی بدون عدالت مالی محقق نمی‌شود. بانک کشاورزی و نهاد‌های مالی باید الگو‌هایی طراحی کنند که با استفاده از ظرفیت زنان، جوانان و تعاونی‌ها، عدالت مالی و اجتماعی را گسترش دهند.