برنج ایرانی زیر سایه واردات انحصاری/«بازار برنج» در انحصار کدام شرکت‌هاست؟ + اسامی شرکت‌ها

به گزارش اقتصاد آنلاین، طبق داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بخش عمده واردات برنج در اختیار چند مجموعه محدود است؛ از جمله گروه مدلل که به‌تنهایی بیش از ۴۰ درصد بازار کالا‌های اساسی از جمله برنج را در اختیار دارد. این گروه با شرکت‌های زیرمجموعه‌ای، چون کشت و صنعت مدلل ماهیدشت، نابدانه مدلل و آوا تجارت صبا بیش از یک‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند؛ رقمی که با نرخ ارز آزاد معادل صد‌ها هزار میلیارد تومان می‌شود. در کنار آن، شرکت‌هایی مانند طبیعت سبز پارس کهن (خانواده پایداری)، هرمس تجارت آفاق قشم، زرین صنعت سرو و چند نام دیگر نیز در زمره دریافت‌کنندگان ارز‌های کلان دولتی قرار دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها با خرید گسترده و انبار کردن برنج‌های داخلی و عرضه قطره‌چکانی برنج‌های وارداتی، به‌طور مصنوعی کمبود ایجاد کرده و بازار را در مسیر افزایش قیمت هدایت کرده‌اند. گزارش‌ها از انبار بیش از ۲۰۰ هزار تُن برنج در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان حکایت دارد که نشان از وجود چرخه‌ای سازمان‌یافته برای کنترل عرضه دارد.

مهم‌ترین شرکت‌هایی واردکننده برنج یا شرکت‌هایی که در زمینه واردات کالا‌های اساسی (از جمله برنج) فعال هستند که به نظرمی رسد نقش زیادی در بهم ریختن بازار برنج و افزایش قیمت‌ها دارند به شرح ذیل است:

۱- خانواده مدلل: شامل شرکت‌های «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت»، «نابدانه مدلل» و «آوا تجارت صبا» بخشی از شرکت‌های خانواده مدلل است که به عنوان بزرگترین واردکننده نهاده‌های دامی و واردکننده برنج، سهم بالایی (بالای ۴۰ درصد سهم بازار) در واردات کالا‌های اساسی شناخته می‌شود.

شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» یکی از زیرمجموعه‌های گروه مدلل که در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و بازرگانی فعالیت می‌کند در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۵۱۱ میلیون و ۱۱۴ هزار دلار گرفته است که با احتساب دلار امروز ۱۹ مهرماه در بازار آزاد که ۱۱۲ هزارتومان است به میزان ۵۷ تریلیون و پانصد میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان از بانک مرکزی صرفا برای یکی از زیرمجموعه‌های خود دریافت کرده است.

شرکت «آوا تجارت صبا» این شرکت به عنوان شرکت مادر گروه مدلل است که در زمینه واردات و تولید نهاده‌های دامی و خوراکی فعالیت دارد، اما به عنوان بخشی از گروه بزرگ مدلل که در واردات کالای اساسی فعال است در واردات برنج نیز نقش فعال دارد که ۲۹۰ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار یا ۳۲ تریلیون و ۷۳۵ میلیارد و ۳۹۶ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان تنها سم شرکت آوا تجارت صبا بوده است.

شرکت «نابدانه مدلل» نیز یکی دیگر از زیرمجموعه‌های گروه مدلل است که سهمی بالغ بر ۱۱۹ میلیون و ۱۲۶ هزار دلار معادل ۱۳ تریلیون و ۵۴۶ میلیارد و ۹۵۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به این شرکت اختصاص یافته است.

۲- شرکت «طبیعت سبز پارس کهن» (خانواده پایداری): این شرکت تولیدکننده و عرضه‌کننده «برنج طبیعت» است که متعلق به به نام «ابوالفضل پایداری» (پسرایوب پایداری مالک صنایع لبنی میهن) است که درزمینه تولید و توزیع کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، چای و تن ماهی با برند طبیعت فعالیت دارد که ۱۲۷ میلیون و ۹۸۵ هزاردلار با نرخ دلار بازار آزاد معادل ۱۴ تریلیون و ۴۵۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

۳- شرکت «هرمس تجارت آفاق قشم»: مجوز فعالیت اقتصادی این شرکت، واردات کلیه کالا‌های اساسی مانند برنج، شکر و روغن خوراکی است که ۱۰۳ میلیون و ۴۱ هزار دلار که حدودا معادل ۱۱ تریلیون و ۶۲۰ میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان است.

۴- شرکت «زرین صنعت سرو»: یک شرکت خصوصی فعال در زمینه صنایع غذایی است که مدیرعامل آن «محمدرضا زارع» است که درزمینه تولید، توزیع، واردات و صادرات انواع محصولاتغذایی مانند برنج، روغن فعالیت دارد و مالک چندین برند معروف مواد غذایی مانند «مکنزی، خوشبخت، لایف استار و الگادو» است که توانسته است ۲۵ میلیون و ۸۹۱ هزار دلارکه با نرخ دلار آزاد امروز چیزی حدود ۲ تریلیون و ۹۲۵ میلیارد و ۷۸۳ میلیون تومان دریافت کند.

۵- شرکت «ارمغان امید شمیلا» (خانواده رنگی): این شرکت عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران است که توسط اعضای خانواده رنگی به نام‌های داود رنگی (مدیرعامل)، ایمان رنگی (رئیس هیات مدیره) و امیر ابراهیم رنگی (عضو هیات مدیره) با برند تجاری «ماه پیشونی» و «ارمغان امید شمیلا» مدیریت و اداره می‌شوند که ۲۴ میلیون و ۳۹۸ هزار دلار معادل ۲ تریلیون و ۷۹۶ میلیارد و ۱۷۸ میلیون تومان است.

۶- شرکت «دایان تجارت کارن» که عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران است با ۲۱ میلیون و ۴۱۱ هزار دلار معادل ۲ تریلیون و ۴۵۳ میلیارد و ۹۴ میلیون تومان است.

۷- شرکت «پیام تجارت جشنواره» با ترکیب هیات مدیره و مدیرامل افراد خارجی به نام‌های «گورپریت سینگ» به عنوان مدیرعامل و «پاوان دیپ» به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و «روپ سینگ» به عنوان عضو هیات مدیره که مسئولیت اداره این شرکت را برعهده دارند که با برند «جشنواره» در بازار ایران فعالیت دارند. برنج دانه بلند هندی با برندهایی، چون «پارس» درزمنیه واردات برنج، شکر، بادام هندی و روغن‌های خوراکی فعالیت دارند که این شرکت توانسته است ۱۵ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار معادل دلار بازار آزاد یک تریلیون و ۷۷۳ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان ارز دریافت کرده‌اند.

۸- شرکت «زرین دانه مایا» (با نام تجاری زرین دانه سرآشپز): که مدیرعامل آن «محمد زین الدیتین ریسه» است و برند تجاری آن «زرین دانه مایا» یا «زرین دانه» است. این شرکت نیز به عنوان وارد کننده برنج و خوار و بار شناخته می‌شود و به طور خاص برنج هندی را عرضه می‌کند که ۱۵ میلیون و ۲۲۳ هزار دلار معادل یک تریلیون و ۷۸۰ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان است.

۹- شرکت «مروارید آرام دشتستان»: یکی از اعضای انجمن واردکنندگان برنج ایران است با «مالکیت اکبر ناصری» با برند تجاری «رجب» که برای محصولاتی، چون ادویه‌جات، حبوبات و کنجد مورد استفاده قرار می‌گیرد که توانسته است ۱۱ میلیون و ۴۶۸ هزار دلار دریافت کند.

۱۰-شرکت «بازرگانی نوین گستر سورن پازند»: شرکتی فعال در زمینه واردات و توزیع برنج با برند‌های تجاری «فردین» و «میرزا»، «آی پخت» در زمینه فرآوری و بسته‌بندی برنج فعالیت دارد که که توانسته است ۱۰ میلیون و ۶۲ هزار دلار دریافت کرده است.

۱۱- شرکت «ایران گارمنت»: به عنوان یکی از برند‌های عرضه کننده برنج وارداتی از هند و پاکستان شناخته می‌شود که متعلق به «محمد مهدی کربلایی» مدیرعامل آن است که ۹ میلیون و ۹۶۰ هزار دلار دریافت کرده است.

۱۲- شرکت «صنعت پخش مژده»: یکی از شرکت‌های پیشرو در تأمین و توزیع انواع محصولات غذایی است که برنج از محصولات اصلی آن است که توسط «محمدصدیق غلامی» تاسیس شد و برند‌های تجاری مژده از این شرکت است که ۹ میلیون و ۷۶۰ هزار دلار دریافت کرده است.

خانواده مدلل بیش از ۴۰ درصد سهم کنترل بازار را دراختیار دارد

به نظر می‌رسد واردات برنج در انحصار تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ قرار دارد و این تمرکز قدرت واردات و توزیع، ابزار‌های مهمی را برای کنترل و مدیریت برنج خارجی در بازار به این شرکت‌ها می‌هد و دلیل عدم کاهش قیمت‌ها باشد؛ به طوری که سهم مجموعه مدلل به تنهایی بیش از ۴۰ درصد از کالا‌های اساسی وارداتی را دراختیار دارد که می‌تواند هم بر کنترل عرضه قیمت‌ها را در سطح بالاتری از هزینه تمام شده خود حفظ کنند تا سود حداکثری خود را تضمین کنند.

ازسویی دیگر، باتوجه به محدود بودن تعداد بازیگران اصلی احتمال تبانی یا هماهنگی غیررسمی میان این شرکت‌ها برای تعیین کف قیمت در بازار افزایش می‌یابد به طوری که این شرکت‌ها با توافق بر سر قیمت فروش عمده یا تقسیم در بازار قیمتی را که مورد دلخواهشان است را به بازار تحمیل می‌کنند و خبری ازقیمت رقابتی که به ضررشان شود در کار نیست.

آب به آسیاب انحصارگران ریختن!

وزارت کشاورزی به عنوان نهاد متولی صدور مجوز واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی در ایجاد و تداوم انحصار برای این شرکت‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ چرا که اگر سهمیه واردات برنج را به طور نامتناسب به تعدادی محدود از شرکت‌ها اختصاص نمی‌داد عملا قیمت‌ها بالا نمی‌رفت.

همچنین وزیر جهاد کشاورزی با دادن حجم کلان ارز‌های دولتی به چند شرکت خاص از جمله شرکت «طبیعت سبز پارس کهن» با حدود ۱۲۸ میلیون دلار یا «هرمس تجارت آفاق قشم» که حدود ۱۰۳میلیون دلار عملا بقیه شرکت‌های کوچک را از رقابت خارج کرده است.

این روند حتی واکنش رئیس سازمان بازرسی کشور، ذبیح‌الله خدائیان را نیز در پی داشته است. او هشدار داده که طراحی سامانه ثبت سفارش نباید به شکلی باشد که تنها شرکت‌های عمده و خاص بتوانند مجوز واردات دریافت کنند؛ چراکه این سیاست، انحصار را در بازار تقویت و رقابت را از بین می‌برد.

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد تمرکز بیش از حد واردات در دست چند شرکت بزرگ، رقابت را از بین برده و زمینه تبانی و هماهنگی قیمتی را میان بازیگران اصلی بازار فراهم کرده است. این ساختار بسته باعث می‌شود قیمت‌ها در سطح دلخواه شرکت‌ها تثبیت شود و مصرف‌کننده نهایی عملاً هیچ منفعتی از ارز دولتی نبرد.

در سوی دیگر، نقش وزارت جهاد کشاورزی در شکل‌گیری این وضعیت قابل انکار نیست. سیاست تخصیص ارز‌های کلان به چند شرکت خاص و بی‌توجهی به نظارت بر واردات و توزیع، نتیجه‌ای جز تقویت انحصار و حذف بازیگران کوچک از بازار نداشته است. در چنین شرایطی طبیعی است که بازار به سود چند واردکننده خاص بچرخد و فشار آن بر دوش مردم سنگینی کند.

تحلیل و جمع‌بندی:

بازار برنج در ایران نمونه‌ای آشکار از چرخه معیوب سیاست‌گذاری، نبود شفافیت و تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروه‌های محدود است. تا زمانی‌که نظام تخصیص ارز، مجوز واردات و سیاست‌های نظارتی اصلاح نشود، هر دلار دولتی که به نام حمایت از مردم توزیع می‌شود، در عمل به سود شرکت‌هایی تمام خواهد شد که سفره مردم را کوچک‌تر می‌کنند.