دلار در مسیر گرانی

 حرکت لاکپشتی دلار به سمت گرانی گرچه می‌تواند در ارتباط با سفر حجاج ایرانی به عربستان باشد، اما به نظر می‌رسد جدا از این دلایل دیگری هم دارد. با توجه به اقدامات بانک مرکزی برای کوتاه کردن دست دلالان ارز، اکنون دولت قدرت تاثیرگذاری بیشتری بر این بازار دارد و گرانی‌های اخیر دلار را می‌توان چراغ سبز دولت در این زمینه دانست؛ موضوعی که می‌تواند مرتبط با تک نرخی کردن ارز یا آزاد سازی قیمت ارز برای کاهش هزینه تولید و خروج از رکود باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، دلار آمریکا در روزهای اخیر با تغییر و تحول و نوساناتی همراه شده است، طوری که بعد از چند ماه این ارز از کانال ۳۷۰۰ تومان که برای مدتی در آن ثبات پیدا کرده بود به کانال ۳۸۰۰ تومان وارد شده است. دلار آمریکا در چهار ماه نخست امسال در کانال ۳۷۰۰ تومان قرار داشت و در حدود قیمت ۳۷۴۰ تا حدود ۳۷۹۰ تومان در نوسان بود، اما این روند با شروع پنجمین ماه سال تغییر کرد. دلار در تیر امسال با نرخ ۳۷۴۴ تومان روند خود را آغاز کرد و در ادامه ۳۷۵۹ تومان در بازار آزاد عرضه شد. در میانه‌های ماه دلار به قیمت ۳۷۸۸ تومان فروخته شد. دلار که روند افزایشی آن از آخرین روزهای تیر شروع شد نهایتا با قیمت ۳۷۹۳ تومان در بازار عرضه شد. در ادامه و با نزدیک شدن به اواخر تیر اندکی روند قیمت این نوع ارز معکوس شد و با نرخ ۳۷۸۲ تومان در بازار داد و ستد شد. در نخستین روز مرداد دلار آمریکا با نرخ ۳۷۷۵ تومان حرکت خود را آغاز کرد و در چهارمین روز ماه به ۳۸۰۰ تومان رسید که رکورد جدیدی برای دلار در سال 1395 بود. در ادامه و در هفتم مرداد دلار ۳۸۰۷ تومان و در هشتم مرداد با ادامه این روند ۳۸۱۲ تومان در بازار آزاد فروخته شد تا این نرخ بالاترین قیمت طی حدود چهار ماه گذشته باشد. بررسی‌ها از وضعیت قیمت دلار تا اینجای سال جاری نشان می‌دهد که دلار حدود ۲۲ تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.

حرکت لاکپشتی دلار به سمت گرانی

اکنون چند روزی است که نرخ دلار رو به افزایش گذاشته و به تبع خود، نرخ سایر ارزها را نیز بالا برده است. تا همین چند روز پیش، نرخ دلار با نوسانات جزئی در حد و حدود کمتر از ۳۸۰۰ تومان نوسان می‌کرد، اما اکنون این نرخ‌ها سودای گرانی دارند و می‌خواهند تا می‌توانند بالا بروند؛ نکته اینجاست که بازار چنین قدرتی را در تحقق این رویا ندارد و هنوز هم دولت، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار است. البته اگرچه این نرخ‌ها همچنان آرام است و هنوز خیلی در بازار نمی‌توان از آن برداشت نوسان جدی داشت، اما با همین نوسان اندک هم بسیاری زنگ خطرها را به صدا درآورده اند و بر این باورند که دولت باید یک بار برای همیشه، تکلیف نرخ ارز را مشخص کرده و راه را برای رقابتی کردن بازار ارز و تنظیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا هموار کند.

سناریو‌های مختلف وضعیت بازار ارز

سناریوهای مختلفی برای وضعیت کنونی بازار ایران از سوی کارشناسان و فعالان بازار ارز مطرح می‌شود که دامنه آن از دخالت دولت در بازار ارز و تمایل به اندکی گرانی دلار تا مطرح شدن برخی تحریم‌های جدید علیه ایران و تاثیر آن بر بازار ارز کشیده می‌شود. در این میان، به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار ارز،‌ فاکتورهای مختلفی می‌تواند در افزایش یا کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد، به این معنا که تزریق ارز به بازار، عدم عرضه توسط بانک مرکزی و شیطنت‌های رخ داده در خلیج فارس از سوی ناوهای آمریکایی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ روانی، می‌تواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد. در عین حال نکته دیگری که می‌تواند در افزایش قیمت ارز تاثیر داشته باشد، جبران کسری بودجه دولت بر اساس هزینه‌هایش است که می‌تواند یکی از دلایلی باشد که افزایش‌دهنده نرخ ارز محسوب می‌شود. همچنین موضوع حج و اعزام حجاج به عربستان عامل دیگری است که در افزایش نرخ ارز موثر دانسته می‌شود. علاوه بر این موارد، برخی دیگر از کارشناسان با در نظر گرفتن این نکته که از شروع دولت یازدهم تا امروز که پایان عمر دولت بوده و تقریبا چهار سال را سپری کرده است، نرخ ارز تفاوت چشمگیری با آغاز به کار دولت یازدهم نداشته، در حالی که تورم سالانه کشور، به صورت میانگین ۱۵‌درصد بوده، بر این باورند که فنر نرخ ارز، به صورت دستوری یا با تزریق ارز بیش از تقاضا، پایین نگه داشته شده و در بزنگاه‌هایی که کوچک‌ترین وقفه در عرضه پیش آید، بازار اثرات و تاثیرات منفی خود را با شوک‌های ارزی جبران می‌کند. همچنین عده‌ای دیگر موضوعات سیاسی و تحریم‌های جدید، در کنار همراهی‌های سه کشور اروپایی با آمریکا در موضوع موشکی را که چند روز پیش از سوی ایران به فضا پرتاب شد پارامتر دیگری می‌دانند که به صورت روانی بر نرخ ارز تاثیرگذار بوده است، چرا که کشورهای اروپایی، این اقدام ایران را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانستند؛ بنابراین اگر این چنین اثر روانی قرار بود بر بازار حاکم شود، حتما افزایش نرخ ارز بیش از این ارقام فعلی رخ می‌داد و با توجه به اینکه تفاوت ناچیزی در قیمت رخ داده، به نظر می‌رسد که بیشترین عامل ناشی از ورود تقاضای حجاج به بازار باشد.

بازار ارز متاثر از عوامل درون و برون سیستمی

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در تحلیل وضعیت بازار ارز می‌گوید: اقتصاد ایران یک اقتصاد هیجانی است. متاسفانه همین قضیه باعث شده است که ما نتوانیم در یک شرایط تثبیت‌شده‌ حرکت کنیم. رضا پدیدار ادامه می‌دهد: بخشی از افزایش قیمت ارز درون سیستمی و بخشی نیز برون‌سیستمی است. آنچه مربوط به خارج از مرز‌های کشور می‌شود، بحث تحریم دو کشور ایران و کره‌شمالی از سوی ایالات متحده آمریکا است که باعث ایجاد یک جو روانی علیه کشور شده و در نهایت باعث اخلال در روابط ایران و کشور‌های اروپایی و محدودیت در عرضه ارز می‌شود. همین موضوع سبب می‌شود که سودجویان و دلالان بازار از فرصت به وجود آمده استفاده کنند و منافعی را برای خود رقم بزنند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌افزاید:‌ از طرف دیگر، ما سیاست مستقل ارزی در کشور خود نداریم. در این رابطه باید بررسی شود که آیا تصمیم‌گیرندگان اصلی نظام اقتصادی کشور ما سیاست‌های خود را بیشتر معطوف به تولید و اشتغال می‌کنند یا معطوف به ارتباط و حفظ موقعیت؟ اگر مبنا را بر تولید، اشتغال و رفاه عمومی قرار دهیم و سرمایه‌ها به این سمت و سو حرکت کنند، ما تحت تاثیر نوسانات سیاسی و اجتماعی داخل و خارج مرز‌ها قرار نمی‌گیریم، چرا که منشأ پول باید همراه با یک سیاست مستقل باشد، یعنی سیاست پولی مستقل است که می‌تواند هدف‌های رکود، هدف‌های تورمی یا نوسانات کوتاه‌مدتی را که وارد نظام اقتصادی می‌شود کنترل کند. پدیدار در ادامه با بیان اینکه 80‌درصد اقتصاد کشور ما در دست بخش دولتی و صندوق‌های بازنشستگی قراردارد و در بهترین شرایط تنها 16‌درصد متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین فضا برای مانور عرضه و تقاضا و پیدا کردن قیمت منطقی در بازار حاصل نمی‌شود، اظهار می‌کند: در این رابطه لازم است سیاست‌های پولی و مالی کشور بر اساس نظام عرضه و تقاضای منطقی، اول در تولید و بعد در فرایند شکل گیرد. ما باید فرایند را در نظر بگیریم،‌ آن زمان ارزش واقعی ریال در مقابل ارز‌های بین‌المللی حاصل از عرضه و تقاضای تولید به دست می‌آید. این عضو هیات نمایندگان می‌گوید: اتخاذ مداوم سیاست‌های پولی متغیر و دخالت مداوم دولت در عرضه و تقاضا باعث ایجاد وابستگی می‌شود و مردم جای اینکه به سمت عرضه و تقاضای مستقل بخش خصوصی بروند، خودشان را به نظام پولی و مالی بانک وصل می‌کنند. در این بین بانک هم در ابتدا منافع خود را در اولویت قرار می‌دهد و بعد بر این اساس نرخ ارز را تعیین می‌کند و اینجاست که لنگرگاه اقتصادی ما دچار تزلزل می‌شود. پدیدار تاکید می‌کند: سیاست ارزی باید مستقل از سیاست پولی باشد. بنابراین بانک مرکزی باید این شرایط استقلال را ایجاد کند،‌ چرا که ما ارز را برای استقلال می‌خواهیم نه برای سوداگری.