چرا سازمان برنامه با پیشنهاد تک نرخی شدن ارز مخالف است؟+ عکس

در حالی که ابراهیم سوزنچی پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز را به دولت ارائه کرده است، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ هشدار داد که اجرای این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد کشور ممکن نیست و منجر به تورم شدید خواهد شد. کارشناسان اقتصادی نیز بر لزوم بررسی دقیق پیامدهای چنین اقداماتی پیش از اجرا تأکید کردند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در حالی که تورم بالا و رکود تولید، نفس بازار و سفره مردم را تنگ کرده، ابراهیم سوزنچی با پیشنهادی جنجالی خواستار حذف ارز ترجیحی و آزادسازی کامل نرخ ارز شده است؛ طرحی که کارشناسان آن را نسخهای پرخطر و تورمزا میدانند و هشدار میدهند اجرای آن میتواند شوک جدیدی به قیمت کالاهای اساسی و معیشت میلیونها ایرانی وارد کند.
ابراهیم سوزنچی، که گفته میشود از مشاوران وزارت اقتصاد است، با ارسال نامهای رسمی به ریاست جمهوری، خواستار حذف کامل ارز ترجیحی، جایگزینی مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز و اصلاح ساختارهای ارزی کشور شده بود. این پیشنهاد با هدف ظاهری «تقویت پول ملی» و «افزایش بنیه ارزی» ارائه شد.
دفتر رئیسجمهور پس از دریافت این پیشنهاد، آن را برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد. کارشناسان این سازمان در پاسخ مکتوب، صراحتاً اعلام کردند در شرایط فعلی بازار و وضعیت اقتصادی، اجرای چنین طرحی میتواند تبعات سنگین معیشتی و تورمی ایجاد کند و زمانبندی آن به هیچوجه مناسب نیست.
در متن این پاسخ آمده است که آزادسازی نرخ ارز و حذف نظام فعلی تخصیص، بدون ایجاد زیرساختهای نظارتی، منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار شدید بر اقشار کمدرآمد و حتی انحراف صادرات خواهد شد. سازمان برنامه تأکید کرده است حفظ برخی مداخلات کنترلی و نرخهای ترجیحی محدود، در حال حاضر برای تامین کالاهای حیاتی کشور ضروری است.
به این ترتیب، این پیشنهاد که میتوانست موج جدیدی از شوک قیمتی را به بازار ارز و کالا وارد کند، با مخالفت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه متوقف شد.
کارشناسان هشدار میدهند که آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، هزینه تولید را بهشدت بالا برده، صادرات را به نفع معدود صادرکنندگان خاص تغییر میدهد و موج جدیدی از تورم وارداتی را به کشور تحمیل میکند.
به باور این منتقدان، نسخههای پیشنهادی مشابه برای حذف ارز ترجیحی، اگر بدون ملاحظات معیشتی و تورمی اجرا شود، نهتنها هدف مهار تورم را محقق نخواهد کرد بلکه با حذف ابزارهای کنترلی موجود، زمینه جهش نرخ ارز و ضربه به سفره مردم را فراهم میکند.