ثبت نام کارگران در این سامانه اجباری شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، امین‌حسین رحیمی در آئین بهره‌برداری از اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضائیه (ثنا) که امروز با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پروانه رضایی بختیاری معاون روابط کار و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی برگزار شد، حق دادخواهی را حق مهمی دانست که دولت باید زمینه آن را برای هر فردی که نیازمند دادخواهی است، فراهم کند.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه در قانون اساسی یکی از حقوق مهم ملت، حق دادهخواهی است، تصریح کرد: در مقابل «حق دادخواهی»، «حق دفاع» مطرح می‌شود که افراد باید بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

رحیمی، مقدمه دفاع را اطلاع از ادعا عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته برخی از افراد از عدم ابلاغ به موقع و دقیق آسیب‌هایی را متحمل شدند. بنابراین قوه قضائیه به منظور رفع این نقیصه در صدور رأی قاضی، سامانه الکترونیک قضائی (ثنا) را راه اندازی کرد تا از سوءاستفاده در این زمینه پیشگیری کند.

وی افزود: در حال حاضر، بیش از ۹۶ درصد اوراق قضائی پرونده‌های قوه قضائیه از طریق ابلاغ الکترونیکی صورت می‌گیرد که آثار و فواید بسیار زیادی برای قوه قضائیه داشته و به تحقق عدالت نیز کمک کرده است.

وزیر دادگستری در ادامه توضیح داد: با تحقق و فراهم شدن آثار راه اندازی سامانه ثنا، قانونگذار این موضوع را به سایر بخش‌ها از جمله مراجع شبه قضایی تسری داد که شامل هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز می‌شود؛ بدین ترتیب می‌توان به اختلاف بین کارگر و کارفرما در زمان کمتری رسیدگی کرد.

وی با تاکید بر اینکه اصل توسعه کشور به تولید مرتبط است، اظهار کرد: تولید کشور با اختلاف کارگر و کارفرما مختل می‌شود بنابراین باید از اختلافات آنان کاست که اتصال سامانه روابط کار به سامانه ثنا بسیار کمک کننده است.

وی همچنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست که بخشنامه‌ای را به هیات‌های حل اختلاف ابلاع کند تا تمامی کارگران و کارفرمایان عضو سامانه ثنا شوند و آن را ثبت کنند.

وزیر دادگستری همچنین خواستار بازنگری در نحوه رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان شد و اظهارامیدواری کرد که این اختلافات قبل از صدور رای به سازش ختم شود.

رحیمی تاکید کرد: کمک خواهیم کرد تا کارگروهی در این زمینه بین وزارت دادگستری و وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی با همکاری قوه قضائیه تشکیل شود تا با فعال شدن شوراهای حل اختلاف در استان‌ها، اختلافات قبل از رسیدگی در سیستم قضایی به صورت سازشی رفع و رجوع شوند.

وی همچنین به پرونده‌هایی که شامل مرور زمان شده اند و از زمان رسیدگی آنها گذشته است، گفت: در این زمینه قانونی وجود ندارد اما در نظر داریم که مشمولین قانون کار زمانی را برای طرح شکایت داشته باشند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق کارگر و کارفرما به نظم دهی بهتر و اجرای عدالت و احقاق حقوق طرفین منجر شود.