خبر خوش برای این کارگران/ وضعیت مابه‌التفاوت عناوین شغلی مشخص شد
با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت، بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی که مانعی در مسیر بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور بود، لغو شد. این اقدام، راه را برای بهره‌مندی کارگران مشمول از حقوق بازنشستگی قانونی هموار می‌کند و می‌تواند بخشی از دغدغه‌های صنفی در این حوزه را کاهش دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، معضل پرداخت مابه‌التفاوت اصلاح عناوین شغلی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، همواره یکی از دلایلی بوده که بازنشستگی پیش از موعدِ کارگران این مشاغل دچار مشکل شود. علاوه بر این کارفرمایان نیز برای پرداخت این مبالغ مابه‌التفاوت دچار مشکل بودند که اخیراً با دخالت «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در وزارت صمت»، این مانع از سر راه کارگران برداشته شده است.
آرمین خوشوقتی (کارشناس حوزه حقوق کار) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در این رابطه بیان کرد: یکی از موانعی که در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور پیش پای کارگران بود، اخیراً برداشته شده. کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور گروه الف کار می‌کنند، هر یکسال سابقه بیمه، یک و نیم سال سابقه برای بازنشستگی محسوب می‌شود و این باعث بازنشستگی زودتر از موعد آنان خواهد شد.
وی افزود:، اما در زمان بازنشستگی باید شغل کارگر سخت و زیان‌آور احراز شود و همچنین ۴درصد ایامی که کارگر در شغل سخت و زیان‌آور مشغول بوده است، به نرخ میانگین حقوق دو سال آخر محاسبه شده و توسط کارفرمایان به تامین اجتماعی پرداخت شود.
این کارشناس روابط کار تاکید کرد: پیش از این، وقتی در ادارات کار برای احراز عنوان شغلی صحیح از سوی کارگر شکایت می‌شد تا بتواند مشمول قوانین سخت و زیان‌آور شود، با احراز از سوی اداره کار، پرونده به سازمان تامین اجتماعی ارجاع می‌شد. پس از احراز تغییر عنوان شغلی از سوی اداره کار، تامین اجتماعی علاوه بر این ۴ درصد، به نرخ دو سال آخر، کل سی درصد حق بیمه را از کارفرما مطالبه می‌کرد. مبالغ مطالبه شده بین حداقل ۱۰۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان به ازای هر کارگر بود و کارفرما نیز زیر بار این مبالغ سنگین نمی‌رفت. این مشکل خود مانعی بزرگ در محاسبه شناسایی سختی و زیان‌آوری کار کارگر در سال‌های اخیر محسوب می‌شد.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی برای اخذ منابع بیشتر از کارفرمایان، مانعی در برابر کارفرمایان ایجاد کرده بود. این مانع دو سال و نیم قبل از طریق صدور بخشنامه ۱۷۷۷ توسط سازمان ایجاد شده بود. در این بخشنامه به شعب سازمان امر شده بود که آنها ۳۰ درصد حق بیمه را به طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط رد شده بود، از کارفرما دریافت کنند. با خودداری کارفرمایان از پرداخت این میزان حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی تحت فشار قرار گرفته و در سال ۱۴۰۳ بخشنامه یادشده توسط سازمان اصلاح شد. اما با اصلاح نیز، مشکل حل نشد. شعب سازمان مشاهده می‌کردند که از طریق این بخشنامه، مبالغ زیادی از کارفرمایان دریافت می‌کنند؛ لذا آن اصلاحات را نادیده می‌گرفتند و در اصلاحیه نیز البته تغییر زیادی رخ نداده بود. به همین علت تغییر چندانی ایجاد نشده و مانع برای کارگران پابرجا بود.
خوشوقتی تصریح کرد: مشکل اصلی این بود که قبل از سال ۱۳۹۴ الزامی به درج عنوان شغلی در لیست‌ها وجود نداشته و کارفرمایان نیز چیزی درج نمی‌کردند؛ لذا کارفرمایان بابت آن عدم الزام، باید خسارت بالایی پرداخت می‌کردند. در سال ۱۴۰۴ چند شعبه از شعب دیوان عدالت اداری، اقدام به نقض بدهی‌های ایجاد شده سازمان تامین اجتماعی (با استناد به مواد متعدد قانون بیمه بیکاری، آیین دادرسی کار و مقررات داخلی دولت) کردند. این روند ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در وزارت صمت، یک دستور جلسه در این ارتباط قرار داد.
این کارشناس حقوق کار ادامه داد: ماجرا از این قرار بود که شرکت‌هایی، چون ایران‌ترانسفو و سایپا در زنجان و تهران به عنوان نمونه بدهی‌ها و فیش‌های مبلغ بالای مربوط به حق بیمه سخت و زیان‌آور خود را به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارائه می‌کنند و این ستاد با اخذ نظر نمایندگان وزارت صمت، تامین اجتماعی، وزارت کار و دبیرخانه این ستاد، باتوجه به مواد ۲۸.۳۵، ۳۹.۷۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و ماده ۸۷ آیین دادرسی کار و رای وحدت رویه شماره ۸۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد که باتوجه به اینکه الزام به درج عناوین شغلی از سال ۱۳۹۵ شروع شده است، بخشنامه ۱۷۷۷ تعلیق شود. زیرا این بخشنامه بدون پشتوانه قانونی و بدون شفافیت کافی و خلاف الزامات قانونی تامین اجتماعی صادر شده و فیش‌های سنگینی بابت مابه‌التفاوت عناوین شغلی مطالبه شده است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: از چند روز پیش با این تصمیم، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است بدهی‌هایی که تحت عنوان اصلاح عناوین شغلی برای کارفرمایان مربوط به قبل از ۱۳۹۵ صادر شده، ظرف مدت یکماه اصلاح کرده و خود بخشنامه ۱۷۷۷ را نیز به کلی مجدداً اصلاح کنند. به این ترتیب هر فیشی که در این مدت برای قبل از سال ۱۳۹۵ صادر و پرداخته نشده است، ابطال و پرونده‌ها نیز مختومه اعلام می‌شود. قرار است که وزارت کار هم در معاون روابط کار وزارت کار به حسن اجرای این مصوبه نظارت کرده و گزارش اجرای آن را در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز به صورت کامل اعلام کنند.
خوشوقتی در پایان اظهار کرد: به این ترتیب، خبری مسرت بخش برای کارگران در چند روز گذشته توسط ستاد تسهیل رقم خورد، زیرا در اثر این بخشنامه مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد شده بود که مانع بازنشستگی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شد.
