رالی ایران خودرو و شورای رقابت/ تداوم قیمت‌گذاری پس از خصوصی‌سازی
با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، بحث دخالت دولت و شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو دوباره داغ شده است. این در حالی است که تداوم قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت را تشدید می‌کند. بنابراین تنها راه اصلاح، توقف سیاست‌های کنترلی و آزادسازی واردات است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو پس از سال‌ها مدیریت دولتی ناکارآمد، نقطه عطفی در صنعت خودروسازی کشور محسوب می‌شود. این تحول می‌تواند بسیاری از قواعد بازی را در بازار خودرو تغییر دهد؛ از نحوه تأمین مالی و توسعه فناوری گرفته تا شیوه قیمت‌گذاری. در حالی‌که مدیران جدید ایران‌خودرو خواهان استقلال عملیاتی و تصمیم‌گیری هستند، همچنان شورای رقابت و نهاد‌های دولتی در فرآیند تعیین قیمت خودرو مداخله دارند.
جمشید ایمانی، قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو، اخیراً اعلام کرده است که براساس آخرین مصوبه شورای رقابت، خودرو‌های تولیدی این شرکت باید طبق دستورالعمل هیئت تثبیت قیمت‌ها تعیین نرخ شوند و قیمت‌های جدید روز سه‌شنبه برای بررسی به سازمان حمایت ارسال می‌شود. این در حالی است که بخش خصوصی انتظار دارد با خروج از زیر سایه دولت، مکانیزم بازار در تعیین قیمت‌ها نقش اصلی ایفا کند.
قیمت‌گذاری دستوری و پیامد‌های آن
دخالت دولت و نهاد‌های وابسته در قیمت‌گذاری خودرو، سال‌هاست که پیامد‌های زیانباری برای صنعت و اقتصاد به‌جا گذاشته است. قیمت‌گذاری دستوری نه تنها موجب زیان انباشته خودروسازان شده بلکه به کاهش کیفیت محصولات و عقب‌ماندگی فناوری نیز دامن زده است. ایران‌خودرو اکنون با زیانی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو است؛ رقمی که به‌خوبی نشان می‌دهد ادامه مسیر گذشته عملاً غیرممکن است.
انحصار یا محدودیت واردات؛ مسئله اصلی کجاست؟
یکی از استدلال‌های اصلی شورای رقابت برای دخالت در قیمت‌گذاری، جلوگیری از انحصار است. به باور این شورا، وقتی تولیدکننده داخلی بخش عمده بازار را در اختیار دارد، باید برای حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌ها کنترل شود. اما پرسش اساسی این است که منشأ انحصار کجاست؟
محدودیت در واردات خودرو طی سال‌های گذشته، بزرگ‌ترین عامل انحصار در بازار ایران بوده است. در واقع، اگر واردات آزاد شود و مصرف‌کننده امکان انتخاب میان محصولات متنوع داخلی و خارجی را داشته باشد، دیگر ضرورتی برای دخالت شورای رقابت باقی نمی‌ماند. در شرایطی که تعرفه‌های سنگین و محدودیت‌های قانونی مانع ورود خودرو‌های خارجی شده‌اند، طبیعی است که ایران‌خودرو و سایپا سهم بزرگی از بازار را در اختیار داشته باشند. بنابراین، به جای تحمیل سیاست‌های کنترلی بر تولیدکنندگان داخلی، بهترین راهکار ایجاد رقابت واقعی از طریق آزادسازی واردات است.
واردات آزاد، راهی برای تعادل بازار
آزادسازی واردات می‌تواند علاوه بر ایجاد رقابت سالم، به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده خودرو‌ها منجر شود. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که هر زمان رقابت در بازار تقویت شود، تولیدکنندگان داخلی ناگزیر به بهبود کیفیت و مدیریت هزینه‌ها خواهند شد. اگر سیاست‌گذاران نگران انحصار هستند، راه درست ایجاد فضای رقابتی است نه اعمال محدودیت‌های دستوری.
زیان انباشته و تورم، تبعات قیمت‌گذاری دستوری خودرو
تداوم قیمت‌گذاری دستوری تاکنون نتیجه‌ای جز افزایش زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا نداشته است. در شرایط کنونی، این زیان به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر دولت همچنان مانع از اصلاح قیمت‌ها شود، این رقم باز هم افزایش خواهد یافت. پرسش کلیدی اینجاست که این زیان قرار است چگونه جبران شود؟
بنا بر روال پیشین، اعطای تسهیلات چند ده هزار میلیاردی بانکی به خودروسازان، همواره یکی از اقدامات دولت برای جبران زیان انباشته بانک‌ها بوده است؛ اما واقعیت این است که همه می‌دانند ایران‌خودرو توانایی بازپرداخت چنین وام‌هایی را ندارد. این تسهیلات در عمل به بدهی‌های سنگین تبدیل شده و در نهایت نیز بار این بدهی‌ها به شکل تورم بر دوش مردم تحمیل خواهد شد. بنابراین، سیاست کنونی نه تنها کمکی به صنعت خودرو نمی‌کند بلکه به بی‌ثباتی اقتصاد کلان منجر خواهد شد.
نقش شورای رقابت در بن‌بست صنعت خودرو
شورای رقابت طی سال‌های گذشته نتوانسته نقش مثبتی در اقتصاد ایفا کند. بسیاری از تصمیمات این شورا به افزایش زیان انباشته شرکت‌ها یا رشد تورم منجر شده است. در حوزه خودرو نیز عملکرد این نهاد به جای حل مشکلات، بیشتر به تشدید آن‌ها منجر شده است. اکنون زمان آن رسیده است که یا شورای رقابت در رویکرد خود بازنگری جدی داشته باشد یا اساساً این نهاد از ساختار اقتصادی کشور حذف شود.
فرصت تاریخی اصلاح
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو فرصتی تاریخی برای رهایی صنعت خودرو از مدیریت دولتی و سیاست‌های ناکارآمد گذشته است. اما این فرصت زمانی به نتیجه خواهد رسید که دولت و شورای رقابت از دخالت در قیمت‌گذاری دست بردارند. اگر نگرانی از انحصار وجود دارد، باید با آزادسازی کامل واردات به آن پاسخ داد. ادامه قیمت‌گذاری دستوری تنها به افزایش زیان انباشته، گسترش بدهی‌های بانکی و رشد تورم منجر خواهد شد. بنابراین، اصلاح سیاست‌ها و ایجاد فضای رقابتی واقعی، تنها مسیر نجات صنعت خودرو و اقتصاد کشور است.
