سایه رکود بر اقتصاد ایران/ سقوط تراکنش‌های شاپرک پس از جنگ ۱۲ روزه
داده‌های رسمی شاپرک نشان می‌دهد رشد تراکنش‌های بانکی ایران پس از تجاوز ۱۲ روزه اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ به شدت کاهش یافته و در تیر و مرداد به محدوده منفی رسیده که نشانه‌ای از رکود، ترس بازار و انتظار فعالان اقتصادی برای دور جدید جنگ است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، آمار منتشرشده از سوی شبکه پرداخت شاپرک، تصویر دقیقی از شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های پس از تجاوز ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران در خرداد ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، حتی پس از پایان رسمی درگیری‌ها، همچنان زیر سایه تهدید جنگ قرار دارد و فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های خود محتاط‌تر عمل می‌کنند.
بر اساس جدول منتشرشده، رشد تعداد تراکنش‌ها که پیش از خرداد روندی صعودی یا حداقل مثبت داشت، در خردادماه ۱۴۰۴ به شدت کاهش پیدا کرده و در تیر و مرداد، حتی به محدوده منفی رسیده است. به بیان ساده، در تیر و مرداد امسال تعداد تراکنش‌های بانکی کمتر از تعداد تراکنش‌ها در تیر و مرداد سال گذشته بوده است. این افت کم‌سابقه به‌روشنی نشان‌دهنده عقب‌نشینی فعالان اقتصادی از فعالیت‌های عادی، کاهش خرید و فروش و حتی رکود در مبادلات خرد و کلان است.
علت اصلی این وضعیت را می‌توان در تأثیر روانی و واقعی جنگ جست‌و‌جو کرد. هرچند جنگ ۱۲ روزه به پایان رسید، اما سایه تهدید آن از سر اقتصاد ایران کنار نرفته است. بسیاری از فعالان اقتصادی و خانوار‌ها تصور می‌کنند که امکان آغاز دوباره درگیری‌ها وجود دارد و همین انتظار، موجب کاهش ریسک‌پذیری، کاهش تقاضا و در نتیجه رکود شده است. تجربه‌های مشابه در اقتصاد ایران و دیگر کشور‌ها نیز نشان داده است که حتی جنگ‌های کوتاه‌مدت می‌توانند آثار بلندمدت بر اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری داشته باشند.
در این شرایط، تراکنش‌های بانکی که همواره به‌عنوان شاخصی برای سنجش دمای فعالیت اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند، کاهش پیدا کرده‌اند. کاهش تعداد تراکنش‌ها به معنای کاهش خرید کالا، خدمات و معاملات روزمره است؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند کل ساختار اقتصادی کشور را با چالش مواجه کند.
پیامد‌های رکودی و خطر بیکاری گسترده
کاهش تراکنش‌های بانکی در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی، زنگ خطری برای اقتصاد ایران است. کاهش تراکنش‌ها نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان در حال انقباض هزینه‌ها هستند و بنگاه‌های اقتصادی نیز با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. در چنین وضعیتی، بسیاری از شرکت‌ها برای بقا به تعدیل نیرو، کاهش تولید یا حتی تعطیلی واحد‌های خود روی می‌آورند.
یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان این است که اگر دولت اقدامی فوری برای مقابله با رکود انجام ندهد، پیامد‌های اجتماعی آن به‌مراتب گسترده‌تر خواهد شد. کاهش فروش و سودآوری بنگاه‌ها می‌تواند منجر به ورشکستگی و افزایش نرخ بیکاری شود. بیکاری گسترده نیز خود محرک جدیدی برای کاهش تراکنش‌های بانکی خواهد بود و این چرخه معیوب اقتصاد ایران را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد.
افزون بر این، رکود ناشی از جنگ بر فضای روانی جامعه نیز تأثیرگذار است. در شرایطی که مردم نگران آینده و احتمال آغاز دوباره جنگ باشند، طبیعی است که تمایل کمتری به خرید‌های غیرضروری، سرمایه‌گذاری‌های جدید یا حتی پس‌انداز بلندمدت داشته باشند. در واقع، جامعه در چنین شرایطی وارد حالت بقا می‌شود و اولویت اصلی افراد و بنگاه‌ها، صرفاً حفظ وضع موجود است نه توسعه یا گسترش فعالیت‌ها.
این وضعیت می‌تواند پیامد‌های بلندمدتی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. اگر رکود ادامه پیدا کند، نه تنها رشد اقتصادی کشور متوقف خواهد شد، بلکه مشکلات ساختاری همچون کاهش بهره‌وری، خروج سرمایه از کشور و کاهش سطح رفاه عمومی نیز تشدید خواهد شد.
نیاز به سیاست‌های انبساطی و سناریو‌های پیش‌رو
در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دولت باید به‌سرعت به سمت سیاست‌های پولی و مالی انبساطی حرکت کند. سیاست‌های انبساطی می‌توانند با افزایش نقدینگی در اقتصاد، تقاضا را تحریک کرده و از رکود جلوگیری کنند. کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تسهیلات به بنگاه‌ها، اجرای پروژه‌های عمرانی و حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به‌عنوان سیاست‌های انبساطی مؤثر اجرا شود.
با این حال، اجرای این سیاست‌ها نیز بدون ریسک نیست. افزایش نقدینگی می‌تواند به تورم دامن بزند و فشار‌های معیشتی بیشتری بر مردم وارد کند. بنابراین، شرط اصلی موفقیت این سیاست‌ها، تعیین سناریوی روشن برای آینده است. اگر جنگی دوباره در کار نباشد یا آتش‌بس دائمی و پایدار برقرار شود، دولت می‌تواند پس از دوره کوتاه‌مدت انبساطی، بار دیگر به سیاست‌های انقباضی بازگردد تا مانع از اوج‌گیری تورم شود.
اما اگر احتمال وقوع جنگ همچنان بالا باشد، حتی سیاست‌های انبساطی نیز اثر محدودی خواهند داشت؛ چراکه در فضایی پر از نگرانی و بی‌اعتمادی، تزریق نقدینگی الزاماً به مصرف و سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است به سمت بازار‌های غیرمولد مانند ارز و طلا حرکت کند. از همین رو، کارشناسان تأکید دارند که در کنار سیاست‌های اقتصادی، شفافیت در حوزه سیاست خارجی و ایجاد اطمینان از ثبات سیاسی نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
به بیان دیگر، اقتصاد ایران در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که در آن سیاست‌های اقتصادی به تنهایی کافی نیستند و باید با تصمیمات راهبردی در عرصه سیاست و امنیت همراه شوند. تنها در این صورت است که می‌توان اعتماد ازدست‌رفته فعالان اقتصادی و خانوار‌ها را بازگرداند و مسیر رشد دوباره اقتصاد را هموار کرد.
