توزیع مخدر دولتی باعث از بین رفتن قاچاقچیان می‌شود؟
بالاخره یک چیزهایی شنیده‌ایم؛ کم، بیش، چند جمله، کامل یا ناقص. طرحی که چند روز پیش در مجلس مطرح شد و دهان به دهان چرخید و سوال‌های زیادی را در اذهان مردم بر جای گذاشت؛ پیشنهادی تحت‌عنوان «توزیع مخدر دولتی».
این موضوع تا جایی پیش رفته است که کاربران فضای مجازی نیز به سرعت مطالب طنزی را در این رابطه منتشر می‌کنند. «صنف قاچاقچیان در رقابت با دولت اعلام کرد: تریاک زیر قیمت دولتی»، «صنعتی، سنتی، دولتی».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، یک طرح و دو نگاه صددرصد موافق و مخالف. این روزها طرح توزیع مخدر دولتی موج زیادی از موافقان و مخالفان اجرای این طرح را به واکنش وادار کرده است. این موضوع را چند روز پیش حجت‌الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد و دراین‌باره گفت: «دولت موادمخدر رقیق در اختیار معتادان قرار می‌دهد تا آنها به تدریج ترک کرده و به جای آن‌که موادمخدر مورد نیازشان را از قاچاقچیان بخرند، به سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف می‌کنند.»
همزمان با انتشار این خبر، اما واکنش‌ها به این موضوع متفاوت بود. موافقان معتقدند که اجرای این طرح باعث از بین‌رفتن قاچاقچیان و خرده‌فروشان موادمخدر می‌شود و مخالفان این امر، نگران تشکیل باندهای جدید موادمخدر هستند، اما درنهایت دغدغه اصلی این دو نگاه متفاوت در یک نقطه مشترک تلاقی دارند و آن هم ارایه راهکاری برای کاهش اعتیاد در کشور است. آیا با توزیع مخدر دولتی باید منتظر شیوع پدیده‌ای جدید در فرهنگ مصرف معتادان و توزیع آن توسط مافیای بزرگ قاچاق در کشور باشیم؟ آیا با سروسامان دادن به استفاده‌کنندگان موادمخدر قبح استفاده از مواد در کشور بیش از پیش از بین نمی‌رود؟ اعتیاد کاهش پیدا می‌کند؟ به‌طورکلی برای مبارزه با اعتیاد در کشور باید فرهنگ استفاده از موادمخدر را تغییر داد یا راهکاری دیگر را در کنار قوانین سختگیرانه به کار برد؟ این پرونده به دنبال این است که با بازتاب دو نگاه موافق و مخالف پیامد توزیع مخدر دولتی را در جهت کاهش اعتیاد در کشور بررسی کند.
برداشت اول
انگار ثابت شده که تنها بگیروببند معتادان راه‌حل نیست و حالا با تصمیم جدید مجلس قرار است آنها زیر چتر حمایت دولت قرار بگیرند تا همراه با دسترسی راحت‌تر به موادمخدر زمینه‌های ترک اعتیادشان نیز فراهم شود. با این حال، این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده و به همین خاطر نه می‌توان به صورت کلی آن را نفی کرد و نه می‌توان به این روش خوشبین بود، اما می‌شود همگام با اجرای این طرح، فرهنگ آن را نیز در میان مردم جا انداخت تا این موضوع گرفتاری و پدیده جدیدی را در کشور ایجاد نکند؛ چراکه درحال حاضر حرف و حدیث‌ها در مورد جزییات این طرح نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده و برخی از کارشناسان را در برابر ارزیابی‌های مثبت و منفی این طرح قرار داده است.
برداشت دوم
آنطور که پیشنهاد داده شده، با تصویب این بند، توزیع موادمخدری مانند متادون و شربت تریاک در مراکز درمانی ترک اعتیاد کمی گسترده‌تر خواهد شد تا درمان معتادان به شکل بهتری انجام و از سوءمصرف خطرناک جلوگیری شود. درکنار این اتفاق، دسترسی قاچاقچیان به بازار مصرف کوتاه می‌شود و دست موادفروشان از بازار فروش مواد به معتادان کوتاه خواهد شد، اما نکته مهم در این موضوع تعداد معتادانی است که به موادمخدر اعتیاد دارند. براساس آخرین نتیجه شیوع‌شناسی، آمار تعداد معتادان در ایران دو‌میلیون و۸۰۸هزار نفر اعلام شد که تقریبا نیمی از این جمعیت مصرف‌کننده تریاک اعلام شدند. بنابراین یکی از ایراداتی که به این طرح گرفته شده، این است که نیمی از جمعیت معتاد کشور به مواد محرک و روانگردان که بعضا مصرف آن بسیار خطرناک‌تر از موادمخدر است، اعتیاد دارند و بنابراین حتی احتمال این‌که قاچاقچیان موادمخدر رویکرد خطرناک‌تری را برای کسب درآمد پیش بگیرند نیز، پیش‌بینی می‌شود.
برداشت آخر
اگرچه طرح پیشنهادی کمیسیون قضائی درخصوص توزیع مخدر دولتی هنوز در قالب پیشنهاد است و به تصویب نرسیده اما نشان‌دهنده توجه مسئولان به حوزه اعتیاد است. توجه‌ای که به اعتقاد برخی از مسئولان هم می‌تواند راهگشا باشد و هم بیراهه. با این حال، نمایندگان مجلس این روزها در برابر تصمیم سختی قرار گرفته‌اند؛ چراکه با تصویب اجرای طرح توزیع مخدر دولتی معلوم نیست این طرح تا چه حد می‌تواند موفق عمل کند. امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با دکتر پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر، دکتر علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر و بهمن کشاورز حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلا گفت‌وگو کردم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
از کوپن موادمخدر تا مبارزه با آن
مصرف تریاک در ایران سابقه تاریخی دارد. این ماده از قرن‌ها پیش به‌عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گرفت و رفته‌رفته ایرانیان باستان با کشت خشخاش و استفاده از آن در جشن‌هایشان آشنا شدند تا این‌که در دوره قاجار تریاک به یک کالای تجاری تبدیل شد و مورد استفاده تعداد زیادی از ایرانی‌ها نیز قرار گرفت. یک قرن پیش ایران یکی از بزرگترین کشورهای تولید خشخاش، مرفین و هرویین بود. در دوره پهلوی بین ٣٠ تا ٤٠هزار هکتار از زمین‌های زراعی کشور زیر کشت خشخاش بودند و کاملا از طرف دولت مدیریت و حمایت می‌شد و استان‌های همدان، کرمان، کرمانشاه و خراسان بیشترین سطح زیرکشت و تولید مواد مخدر را به خود اختصاص داده بودند. در دهه ٤٠ شمسی با تصویب «قانون کشت محدود و صدور تریاک» برای معتادان بالای ۵۰سال کارت سهمیه و برای معتادان زیر ۵۰ سال مجوز مصرف توسط پزشکان صادر شد. روندی که در دهه بعد نیز ادامه پیدا کرد اما آمارهای نگران‌کننده‌ای از افزایش مصرف‌کنندگان بر جای گذاشت؛ به این معنی که در سرشماری سال ١٣٥٥ از جمعیت ٣٥میلیون نفری کشور آمار معتادان ٢,٥میلیون نفر اعلام شد.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز در دوره دولت موقت این رویه وجود داشت اما به این دلیل که دولت موقت نظارتی بر کشت خشخاش و تولید آن در کشور نداشت، برای تأمین تریاک این مواد را از کشور هند خریداری می‌کرد؛ تا این‌که امام‌خمینی در سخنرانی تاریخی خود موضوع توطئه‌آمیزبودن قاچاق مواد مخدر را مطرح کردند و قاچاق مواد مخدر را نقشه و توطئه استعمار و دشمنان انقلاب و ایران دانستند و به همین خاطر قوانین کیفری برای مبارزه با مواد مخدر تصویب و کشت خشخاش در ایران متوقف شد. نگاه ایدئولوژیک به حذف پدیده اعتیاد پس از انقلاب نقش تاثیرگذاری در مبارزه با این پدیده شوم داشت؛ با این حال در آن دوران شرایط اجتماعی و فرهنگی مصرف مواد مخدر در شرایط بدی قرار داشت و با همین شرایط هم به انقلاب اسلامی تحویل داده شده بود. تا این‌که در سال ١٣٦٧به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر ستادی به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل شد و کلیه عملیات اجرایی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی در این ستاد به اجرا درآمد.
با این حال در همه این دوران بحث قاچاق و اعتیاد همچنان یکی از معضلات بزرگ کشور بود و به همین خاطر نیز سال ٨٢ طرح توزیع مخدر دولتی تحت عنوان «مدیریت مصرف» از طرف علی هاشمی، دبیرکل وقت ستاد مبارزه با موادمخدر مطرح شد. این طرح نیز قصد داشت که با مدیریت مصرف معتادان ارتباط آنها را با قاچاقچیان قطع کند؛ اما درنهایت وزارت بهداشت با همکاری ستاد مبارزه با موادمخدر برنامه درمان نگهدارنده با متادون را اجرایی کرد. سه سال بعد و در دولت نهم نیز تئوری‌ای در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این‌که به افراد بالای ٥٠ سال تریاک داده شود، مطرح شد که این موضوع توسط دولت وقت پیگیری نشد.
نظر موافق
مصوبه «توزیع مخدر دولتی» کار ارزشمند و بزرگی است
دکتر علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام| اگرچه ایران سال‌هاست که معضل شوم اعتیاد و قاچاق موادمخدر را یدک می‌کشد اما پس از انقلاب نهادها و ستادهای مختلفی در نظام جمهوری اسلامی برای حل و مبارزه با آن متمرکز شدند. بنابراین در ٤ دهه گذشته با تأکید امام‌خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تلاش‌های زیادی درخصوص مبارزه با موادمخدر و ریشه‌کن کردن قاچاقچیان ارایه شده است. دکتر علی هاشمی یکی از نخستین کسانی است که در سال ١٣٨٢ بحث توزیع مخدر دولتی را مطرح کرد. با این حال طرح پیشنهادی او که در آن زمان دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بود، مورد موافقت قرار نگرفت و حالا یعنی ١٤سال بعد نمایندگان مجلس دهم آن را مطرح کرده‌اند. با این توضیح، دکتر هاشمی یکی از موافقان اجرای این طرح است و در رابطه با توزیع مخدر دولتی می‌گوید: «برای رفع ابهام در این موضوع اول از این‌جا شروع کنیم که توزیع مخدر دولتی به معنای توزیع تریاک نیست! متاسفانه بعد از انتشار طرح مجلس، مردم از این موضوع این‌چنین برداشت کردند که قرار است دولت بین معتادان تریاک توزیع کند! این برداشت کاملا اشتباه است و اصل ماجرا این است که در بند ٥٧ سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری در کنار مبارزه با موادمخدر بحث مدیریت مصرف نیز ذکر شده است. در همین راستا قانونی که در کمیسیون قضائی مجلس تصویب شده است نیز مکمل ماده ٤١ قانون موادمخدر است.»
براساس ماده ٤١ قانون مبارزه با موادمخدر ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
دکتر علی هاشمی با توضیح این ماده قانونی می‌افزاید: «بنا بر این قانون، مثلا اگر یک پزشک تشخیص دهد که برای کنترل و درمان یک معتاد هرویین هم نیاز است این کار قانونی است. این قانونی که درحال حاضر در کمیسیون قضائی مجلس تصویب شده نیز همین بحث را دارد. بنابر این مصوبه، قرار است ما با تولید داروهای متنوع ارزان‌قیمت درمان‌کننده و نگهدارنده، مدیریت مصرف معتادان را از چنگال مافیای قاچاق موادمخدر خارج کنیم و با کمک بخش‌های خصوصی درمانی هم اعتیاد را کاهش دهیم و هم از خسارت‌های زیانبار این پدیده شوم در سطح جامعه جلوگیری کنیم. این راهکار بسیار ارزشمند و بزرگ است.»
نظر مخالف
پدیده جدیدی در راه است
دکتر پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر| در حالی که این روزها با مطرح‌شدن موضوع «توزیع مواد مخدر دولتی» گفته می‌شود که نظام تصمیم‌گیری کشور با توزیع مواد مخدر دولتی موافق است، اما ستاد مبارزه با مواد مخدر از همان روز انتشار این خبر نظر مخالف‌اش را با این طرح بیان کرد. به طور کلی این ستاد معتقد است که وظیفه همه دستگاه‌های مسئول کشور مبارزه با مواد مخدر است نه توزیع آن؛ اما با این حال در صورت تصویب چنین قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف به پذیرش این قانون خواهد شد. دکتر پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر که چند روز پیش از طرف این ستاد بیانیه‌ای مفصل را منتشر کرد، در رابطه با پیامدهای توزیع مخدر دولتی می‌گوید: «آن چیزی که تا کنون در خصوص جزییات و نحوه اجرای این طرح مطرح شده است، باعث نگرانی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر است. مسئولان این ستاد سال‌ها است که در خصوص مبارزه با پدیده قاچاق و اعتیاد تلاش کرده‌اند و به خوبی و از نزدیک با معضلات و راهکارهای مبارزه با این پدیده آشنا هستند. بنابراین این نگرش وجود دارد که سهمیه‌بندی و توزیع موادمخدر موجب افزایش قاچاق، تشکیل باندهای جدید موادمخدر، سوءاستفاده از موادمخدر سهمیه‌بندی‌شده و سرایت آن به بازار و شکل‌گیری موج جدیدی از معتادان شود.»
افشار معتقد است که مواد مخدر نباید در جامعه آزادانه توزیع شود و در این‌باره می‌افزاید: «تجربه کشورهای دیگر مانند هلند نیز نشان داده است که آزاد‌شدن مصرف مواد باعث شیوع بیشتر آن می‌شود نه کاهش. با این حال این‌که نمایندگان مجلس به آسیب بزرگی مانند اعتیاد توجه نشان داده‌اند، جای قدردانی دارد؛ اما آنچه تاکنون در خصوص این طرح مطرح شده است کاملا روشن نیست. اگر در خلال اجرای این برنامه نتوانیم توزیع بی‌حدوحصر مواد مخدر را در سطح جامعه یا مراکز درمانی نظارت و کنترل کنیم، آن وقت ممکن است این پدیده شکل دیگری پیدا کند و منجر به تشکیل باندهای جدید مواد مخدر شود.»
در یک دهه اخیر سیاست‌های کاهش آسیب از طریق درمان نگهدارنده با متادون، شربت تریاک و بوپرنورفین، توزیع سرنگ و سوزن برای معتادان تزریقی و توزیع کاندوم و لوازم در کشور اجرا شده است. بنابراین سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر در پایان با تأکید بر این‌که به جای ارایه طرح‌های غیرقابل پیش‌بینی باید برای اجرای کامل قوانین موجود گام برداشت، بیان می‌کند: «در حال حاضر برای مبارزه با اعتیاد قوانینی وجود دارد که کاملا منطبق با سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری است؛ اما متاسفانه به دلیل کمبود بودجه و عدم همکاری برخی از نهادهای مسئول این طرح‌ها به صورت کامل اجرا نمی‌شوند. بنابراین اگر ما بخش درمان را در کشور قوی‌تر کنیم و این بخش را گسترش دهیم، خود به خود نیز تعداد معتادان کاهش پیدا می‌کند.»
نظر کارشناس
مخدر علیه محرک
بهمن کشاورز حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلا| ناامید شدن از جنگ با موادمخدر و پدیده قاچاق و اعتیاد یکی از مهمترین دلایل بحث توزیع دولتی مواد مخدر است. به همین خاطر، بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان اجرای این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند این اتفاق نتیجه خوبی بر جای خواهد گذاشت. بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس پیشین کانون وکلا یکی از کسانی است که به پیامدهای اجرای این طرح خوشبین است و در این‌باره می‌گوید: «تدبیری که اندیشیده شده است به‌طور کلی مثبت ارزیابی می‌شود، زیرا به‌هرحال باعث محدود شدن کار قاچاقچیان خواهد شد و مطمئنا عده‌ای از معتادان مواد مخدر از این طرح استفاده خواهند کرد که در نتیجه باعث خواهد شد عرضه‌کنندگان موادمخدر دچار خسران مالی شده و چه‌بسا در دراز مدت این طرح باعث حل نسبی معضل اعتیاد به موادمخدر شود.»
با این حال، کشاورز معتقد است این روش تنها درخصوص مواد مخدر نتیجه مثبتی بر جای خواهد گذاشت اما اگر این راهکار درخصوص معتادان به مواد صنعتی نیز اجرایی شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست و در این‌باره می‌افزاید: «توزیع کنترل شده مواد جایگزین موادمخدر ممکن است مفید باشد اما با تسری این قانون به مواد مخدر صنعتی کاملا مخالف هستم زیرا این کار نقض غرض است. این احتمال وجود دارد که افرادی که مواد صنعتی و روانگردان را به‌طور مخفیانه مصرف می‌کنند به این طرح روی بیاورند که البته نتیجه کار نیز در طول زمان مشخص‌تر خواهد شد.»
تجربه دیگران
رویکرد جهانی مواد مخدر
در بسیاری از کشورهای جهان، توزیع درمانی موادمخدر وجود دارد. اتفاقی که روی مطالعات و دیدگاه تهیه و تدوین این طرح پیشنهادی در کشور نیز تأثیر گذاشته و بدون شک از تجارب این کشورها در موضوع مقابله با پدیده قاچاق و اعتیاد بهره گرفته شده است. در زیر با قوانین برخی از این کشورها آشنا می‌شویم.
ایرلند: جزیره ایرلند سومین جزیره بزرگ اروپا نیز از پدیده اعتیاد در امان نیست. به همین خاطر وزیر داروی ایرلند در سال ۲۰۱۵، از ساخت اتاق‌های تزریق برای معتادان تحت نظارت دولت خبر داد. با این حال، اما مصرف شخصی برای معتادان تحت نظارت دولت و دستگاه‌های مسئول آزاد شد، اما همچنان تولید و توزیع موادمخدر در این کشور جرم محسوب می‌شود.
مکزیک: کشور آمریکای شمالی که به ذرت‌هایش معروف است نیز، قوانین خاصی برای مصرف‌کنندگان موادمخدر دارد. در سال ۲۰۰۹ مجلس مکزیک با هدف جرم‌زدایی از موادمخدر غیرقانونی با مصرف شخصی آن موافقت کرد. بنابراین مکزیکی‌ها می‌توانند ۵گرم ماری‌جوانا و ۵۰۰میلی‌گرم کوکایین برای مصرف شخصی خود داشته باشند اما تجارت این مواد در این کشور جرم است. جالب است بدانید که براساس قوانین مکزیک، اگرچه مصرف شخصی مواد آزاد است اما معتادان در محل‌هایی مانند مدارس، کلانتری‌ها و مراکز بازپروری استفاده اجازه از موادمخدر را ندارند.
هلند: آمستردام پایتخت زیبای کشور کوچک هلند یکی از مقصدهای بزرگ گردشگران موادمخدر است؛ چراکه در این کشور مصرف موادمخدر جرم نیست اما از نظر بهداشت عمومی مورد تأیید قرار ندارد. با این حال، خریدوفروش و مصرف موادمخدر در هلند آزاد است.
جالب است که بدانید در کافی‌شاپ‌های هلند نیز، ماری جوانا برای عرضه به مشتریان وجود دارد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد این کشور آمارهای تکان‌دهنده‌ای از مصرف‌کنندگان ماری جوانا دارد.
