کارخانه نخ لرستان، آغل گوسفندان شد
کارخانه پارسیلون لرستان آغل گوسفندان شد. رسانه‌های محلی خرم‌آباد دیروز تصاویری از کارخانه ٤٣ ساله شهرشان منتشر کردند که گوسفندان را در محوطه کارخانه به نمایش گذاشته بود.
آنها نوشتند بعد از تعطیلی کارخانه، سهامداران آن را به ٣ چوپان اجاره داده‌اند تا دام‌شان را در این فضا نگهداری کنند. این کارخانه که روزگاری یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نخ نایلونی در ایران بود، بعد از چند نوبت تحصن کارگرانش که آخرین مورد آن در آبان‌ماه سال گذشته بود، سرانجام به تعطیلی کشیده شد اما این تمام ماجرا نیست. موضوع زمینگیر شدن یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولیدی نخ ایران هم به خصوصی‌سازی نادرست می‌رسد. جعفر بدری، رئیس کل دادگستری لرستان در سال ٩٤ درباره این واگذاری گفته بود که یک آقایی آمده با ٤٠٠ میلیون تومان کارخانه چندین میلیاردی را صاحب شده و الان ١٣٠ میلیارد تومان بدهی به بار آورده است و حالا این کارخانه برای استان بحران درست کرده و توانایی پرداخت مطالبات دولت و کارگران را ندارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ؛ مشکلات یک واگذاری نادرست، به کارگران کارخانه که از ٢٠٠٠ نفر به ١٢٠ نفر تعدیل شده بودند، خلاصه نشد و بدهی بزرگ سهامداران به بانک‌ها و دولت، پارسیلون را به گفته مدیران استانی تبدیل به «دردسر» کرد و مسئولان استانداری لرستان این واگذاری را خیانت در حق مردم توصیف کردند. پارسیلون که گویا اسیر بنگاهداری بانک‌ها شده و در تملک یک بانک کشور بوده، به سه نفر با دست‌های خالی! واگذار می‌شود و این افراد برای تامین بقیه اقساط خرید کارخانه مجبور به استقراض از بانک و فروش اموال و خط تولید پارسیلون می‌شوند.
ماجرای یک ورشکستگی
کارخانه‌ای ۴۳ ساله که زمانی با ۲۰۰۰ کارگر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الیاف فیلامینت گرانول پلی آمید بود، حالا گفته می‌شود در ازای سالی ۱۰۰ میلیون تومان به چند چوپان اجاره داده شده است. داستان تلخ قطب صنعت لرستان از یک واگذاری غیر اصولی آغاز می‌شود. کارخانه‌ای با ارزش بیش از ٣,٥ میلیارد تومان به ٣ سرمایه‌گذار با آورده اولیه ٤٠٠ میلیون تومان واگذار شد. واگذاری که جعفر سبحانی، معاون سازمان خصوصی‌سازی هم نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کند: «در فهرست واگذاری‌های صورت‌گرفته توسط این سازمان نامی از پارسیلون وجود ندارد.» گویا باز هم پای بنگاهداری بانک‌ها در میان است. یکی از بانک‌های کشور که مدیریت پارسیلون را بر عهده گرفت در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد این شرکت را واگذار کرد. آن‌گونه که در قرارداد آمده است کل قرارداد واگذاری شرکت، ٣٥ میلیارد و ٥٩٨ میلیون ریال بود که از این ٣.٥ میلیارد تومان، سرمایه‌گذاران تنها ٤٩٣ میلیون تومان به‌صورت نقدی تهیه کردند و مقرر شد مابقی (بیش از ٣ میلیارد تومان) در ١٦ قسط پرداخت شود.
پارسیلون که روزگاری به‌عنوان یک کارخانه مادر ٤٠٠ کارخانه را تغذیه می‌کرد و با ظرفیت تولید سالانه ١٤ هزار و دویست تن انواع نخ خام و استرچ و یک هزار تن گرانول پلی آمید ٦ به بهره‌برداری رسیده بود، حدود یک سال است که تولیداتش متوقف شده است. در این میان برخی ریشه مشکلاتی از این دست را در واگذاری‌های غیر اصولی می‌دانند.
استاندار لرستان در این‌باره گفته است: آیا کسی از استاندارهای قبلی سوال کرده که چرا سرمایه‌گذاری که پارسیلون را تحویل گرفته ٣٠٠ میلیون تومان پول داده، ٢١ میلیارد دارایی گرفته، هفت هکتار زمین تحت اختیار قرار داده و یک هزار و ٢٠٠ کارگر را به ١٢٠ کارگر رسانده و تمام تجهیزات را فروخته و الان ١٣٠ میلیارد تومان بدهکاری ایجاد شده است؟
تغییر مالکیت به‌تنهایی کافی نیست
رییس‌زاده، نایب‌رئیس انجمن نساجی ایران با بیان اینکه تغییر مالکیت به‌تنهایی منجر به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها نمی‌شود ، می‌گوید: خصوصی‌سازی به‌عنوان یک سیاست مطلق و بدون در نظر گرفتن سایر اهرم‌های موجود که به وسیله دولت پایه‌گذاری می‌شود، موفق نخواهد بود.
به گفته او، در بهترین شرایط در روند واگذاری‌ها تنها توانایی مالی سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار می‌گیرد و هیچ الزامی در رابطه با تخصص افراد برای اداره بنگاه‌ها وجود ندارد. هرچند که در واگذاری پارسیلون گویا توانایی مالی هم ملاک نبوده و بر اساس تصمیم‌های شخصی این اقدام صورت گرفته است.
این فعال بخش خصوصی با انتقاد از نحوه واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، گفت: کمترین واگذاری‌ها در سال‌های قبل از دولت یازدهم به بخش خصوصی صورت پذیرفته است، خصوصا سهم بخش خصوصی در واگذاری شرکت‌های بزرگ و صدر اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار اندک بوده است. این موضوع عمدتا معلول تصمیمات و مصوبات مجلس بابت واگذاری‌های رد دیون از محل برنامه خصوصی‌سازی طی سال‌های قبل با قرار دادن ارقام قابل توجهی در بودجه سنواتی بوده است.
اما مشکلات برون بنگاهی، فضای نامساعد کسب‌وکار و رکود حاکم بر اقتصاد ایران، نوسانات نرخ ارز در سال‌های گذشته از دیگر مواردی است که دبیر انجمن نساجی ایرانی آن را در پایان تلخ پارسیلون دخیل می‌داند؛ «با توجه به اینکه مواد خام این کارخانه از ترکیه و کره وارد می‌شد، در زمان تحریم‌های دولت دهم، با نوسانان شدید ارز و افزایش شدید قیمت نفت در بازار جهانی، قیمت مواد اولیه شدیدا افزایش یافت که دیگر توان واردکردن مواد اولیه در سرمایه‌گذار وجود نداشت، به این ترتیب پارسیلون هر روز به سمت زیاندهی سوق پیدا می‌کرد.»
اما یکی دیگر از عوامل زیاندهی کارخانه این بود که پارسیلون به‌عنوان یک صنعت مادر در نظر گرفته شده بود که صنایع تکمیلی و مکمل باید در کنار آن راه‌اندازی می‌شد، اما این طرح‌ها همچون «طرح طایر کورد» به نتیجه نرسید و تنها به یک تابلو و چند فنس و دیوار اکتفا کردند.
رییس‌زاده البته معتقد است که هنوز برای احیای پارسیلون و دیگر بنگاه‌هایی از این دست دیر نیست و می‌توان با کمی بازنگری و ایجاد انگیزه در میان واحدهای تولید، به روزهای اوج این کارخانه‌ها برگشت.
یک‌سوم صنایع لرستان تعطیلند
اما توقف تولیدات پارسیلون در شرایطی رخ می‌دهد که به گفته مرکز آمار ایران، لرستان با نرخ بیکاری ١١,٨درصدی در جایگاه پانزدهم کشور قرار گرفته است. هرچند که آمارها از افت ٢درصدی نرخ بیکاری در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند اما مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از حال و روز نه‌چندان خوش واحدهای صنعتی در شهر آبشارهای ایران می‌گوید. «هم‌اکنون ۳۲درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی غیرفعال بوده و این درحالی است که میانگین غیرفعال‌بودن واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور ۱۹درصد است.» به گفته او، تعداد واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی لرستان ۳۳۵واحد بوده که از این تعداد ۱۰۲ مورد تعطیل هستند.
ورشکستگی از همان روزهای اول شروع شد
نخستین اشکال این قرارداد آورده بسیار کم‌خریدار بود، اگر ٤٩٣میلیون تومان سرمایه را بین این سه سرمایه‌گذار تقسیم کنیم، هرکدام از این سه‌نفر فقط ١٨٠میلیون آورده برای اداره این کارخانه عظیم را داشتند؛ اما مسأله به همین‌جا ختم نشد، از مجموع ١٦ قسط ذکرشده در قرارداد، تنها یک قسط پرداخت شد. به عبارتی خریدار فقط ١١درصد از کل مبلغ را برای خرید داشت، چه برسد به اینکه سرمایه کافی برای راه‌اندازی و توسعه خط تولید و خرید مواد اولیه را داشته باشد.
حالا کارخانه پارسیلون بود و این سرمایه‌گذاران که به گفته شاهدان عینی، همه دیون و مخارج کارخانه را یا از طریق فروش دارایی‌ها و مواد اولیه ذخیره‌شده در انبار یا از طریق تسهیلات استانی تأمین می‌کردند. از همان شروع، واگذاری انبارها جمع‌آوری شدند، قطعات فروخته شد و برخی از واحدهای تولیدی جمع شدند.
کمک‌های میلیاردی در کجا هزینه شد؟
مسئولان استانی بارها حمایت خود را با دراختیارگذاشتن تسهیلات استانی و همچنین صدور مجوز فروش یکی از زمین‌های وابسته به پارسیلون را به مدیریت جدید دادند. این زمین به مبلغ ٤میلیارد تومان برای پرداخت دیون کارخانه فروخته شد و همچنین ٤٨میلیارد تومان از محل تسهیلات استانی برای کمک به اشتغال و تولید به پارسیلون اختصاص داده شد اما فایده نداشت و پارسیلون با آن همه عظمت، به کارخانه‌ای کوچک تبدیل شد که ١٢٠ کارگر و کارمند رسمی و تعدادی نیروی قراردادی کار در بخش‌های محدودی از آن کار می‌کردند که از هیچ‌گونه مزایایی که قبلا داشتند، برخوردار نبودند.
سرانجام پارسیلون چه شد؟
تحصن و اعتراض کارگران پارسیلون به دلیل نگرفتن حقوق خود و مشکلات ادامه‌دار این کارخانه سبب شد در تاریخ ٢٢ آبان‌ماه ٩٥ استاندار لرستان خبر واگذاری این کارخانه را اعلام کند. به دستور وزیر صنعت قرار شد یک کنسرسیوم از بستانکاران عمده شرکت تشکیل شود و مطالبات خود را از طریق تملک سهام وصول کنند.
گفتنی است؛ آخرین تحصن کارگران پارسیلون قبل از عید سال ٩٦ بوده و درحال حاضر تکلیف پارسیلون چندان مشخص نیست و در ماه‌های اخیر، برخی از بازنشستگان این شرکت ادعا کرده‌اند که بخشی از مطالبات آنها پرداخت نشده و درحال حاضر بخشی از کارخانه راه‌اندازی شده و درآمد صرف محدود کارگران رسمی شرکت می‌شود.
