خبرهای عجیب از بازار مسکن/ تغییرات تازه در خریدو‌فروش ملک

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، تهاتر در بازار مسکن صرفاً محدود به «ملک با ملک» نیست، بلکه ملک با خودرو، طلا، دلار، زمین یا ویلا نیز معاوضه می‌شود. در این میان، خودرو به دلیل نقدشوندگی بالاتر، سهم بیشتری در این معاملات دارد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به گسترش تهاتر ملک با ارز، خودرو و طلا گفت: انجام چنین معاملات خرید و فروش مسکن نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آنها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد. از این رو، چنانچه یکی از طرفین قرارداد با مشکلی مواجه شود، امکان ثبت شکایت رسمی نیز از بین می‌رود.

داوود بیگی‌نژاد با اشاره به تحولات جدید در بازار خرید و فروش ملک، از گسترش پدیده‌ای جدید در معاملات مسکن خبر داد و گفت: بررسی وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد که فروشندگان به دلیل کمبود نقدینگی خریداران، حاضرند ملک خود را با دارایی‌های دیگر معاوضه کنند.

وی افزود: تهاتر در بازار مسکن صرفاً محدود به «ملک با ملک» نیست، بلکه ملک با خودرو، طلا، دلار، زمین یا ویلا نیز معاوضه می‌شود. در این میان، خودرو به دلیل نقدشوندگی بالاتر، سهم بیشتری در این معاملات دارد.

بیگی‌نژاد ادامه داد: گسترش این نوع معاملات، بازتابی از کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن است و بسیاری از این تهاتر‌ها به‌صورت غیررسمی و بدون ثبت در قرارداد‌های حقوقی انجام می‌شود.

وی با انتقاد از نحوه انتشار آگهی‌ها در فضای مجازی گفت: نکته قابل تأمل این است که چگونه پلتفرم‌های مجازی، به‌راحتی آگهی این نوع تهاتر‌ها را منتشر می‌کنند، در حالی که ثبت قانونی این قرارداد‌ها در سامانه‌های رسمی ممکن نیست. این وضعیت، هم زمینه‌ساز تضییع حقوق مردم در مبادلات مالی شده و هم امکان پیگیری قضائی در صورت بروز اختلاف را از بین می‌برد.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به مسائل حقوقی و بانکی این معاملات تصریح کرد: با توجه به ضوابط بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی و محدودیت نگهداری ارز‌های خارجی مانند دلار و یورو، انجام چنین معاملاتی نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آنها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد. از این رو، چنانچه یکی از طرفین قرارداد با مشکلی مواجه شود، امکان ثبت شکایت رسمی نیز از بین می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: تنظیم و ثبت قرارداد‌هایی خارج از سامانه و چارچوب‌های قانونی، برای مشاوران املاک مجاز امکان‌پذیر نیست و در نتیجه آمار رسمی و قابل اتکایی از این نوع معاملات در دست نیست.