فقر نباید از نسلی به نسل دیگر منتقل شود / ٦٠درصد خصوصی‌سازی‌ها در دولت احمدی‌نژاد رخ داد
واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی از ١١سال پیش که اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ در اقتصاد ایران جدی شد، شعار بزرگ دولتمردان تا کنون بوده است.
مسئولان و فعالان اقتصادی امیدوار بودند که اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد رقابتی - خصوصی بدهد اما زمان اجرا که فرا رسید اشتباهات بزرگی برای واگذاری بنگاه‌ها انجام شد که نه‌تنها عرصه را برای بخش خصوصی بازتر نکرد بلکه با واگذاری بنگاه‌ها به شبه دولتی‌ها بخش خصوصی میدان را بر خود تنگ‌تر احساس کرد و اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت. حالا پس از ١٠ سال، از تولد بخش نوظهور در اقتصاد ایران می‌گویند؛ اقتصاد شبه‌دولتی، دولت دوم یا نهادهای عمومی غیردولتی که سهم قابل‌توجهی از واگذاری‌ها را در اختیار دارد. طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی تنها ٥درصد از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، برای بررسی موضوع خصوصی‌سازی بعد از اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، گفت‌وگویی را با حجت میرزایی معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت کار انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.
رکود و تعطیلی گسترده صنایع ازجمله انتقادهای مهمی است که به دولت یازدهم وارد شده است، صنایع ایران چگونه به وضع فعلی رسیدند؟
بنگاه‌های بزرگ صنعتی طی سال‌های ٨٤ تا ٩٢ یعنی طی دوره ٨ ساله احمدی‌نژاد با ٦ شوک بزرگ اقتصادی مواجه شدند که یکی از آن موارد شوک واردات لجام گسیخته بود. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی آمادگی لازم را برای رقابت با کالاهای وارداتی نداشتند، با شوک تورم‌های مستمر بالای ٢٠درصد مواجه شدند که انجام سیاست‌های اصلاحی را در واحدهای تولیدی کشور غیرممکن می‌کرد. در این میان همزمان شاهد شوک ارزی در کشور بودیم به‌طوری که نرخ ارز از ١٠٠٠ به ٤٠٠٠ تومان افزایش یافت. جهش چهار برابری نرخ ارز موجب شد که واحدهای تولیدی کشور قابلیت رقابتی خود را برای تأمین مواد اولیه از دست بدهند. از سوی دیگر شوک هدفمندی یارانه‌ها موجب شد که قیمت حامل‌های انرژی به شدت افزایش پیدا کند. به‌طوری که در برخی از موارد قیمت‌ها تا ٤٠٠درصد افزایش یافت و به دنبال آن شوک نقدینگی گسترده‌ای به واحدهای تولیدی کشور تحمیل شد. همزمان نیز اعمال سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال ٩٠ هزینه‌های تأمین مالی سنگینی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرد. تنگنای بانکی ایجاد شده در کنار نرخ سود بانکی بالا بنگاه‌ها را با کمبود شدید سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه کرد. در کنار همه این موارد شوک تحریم‌ها را نیز باید اضافه کنیم که از سال ٨٩ شروع شد و متاسفانه بخشی از آثار آن تا به امروز در واحدهای تولیدی ادامه دارد. از سویی دیگر بنگاه‌های بزرگ بخش عمومی نیز با شوک استخدام‌های تحمیلی مواجه شدند به‌طوری که دولت ده‌ها هزار نفر نیروی کار را برای بالا بردن آمار اشتغال به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کرد و همین مسأله هزینه‌های نیروی انسانی را به بنگاه‌ها افزایش داد.
آقای دکتر با توجه به این‌که بیش از ١٠سال از روند واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی سپری شده است درحال حاضر این واحدها با مشکلات عمده‌ای نظیر مطالبات معوق و کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند چرا از سوی دولت در این زمینه سازوکار حمایتی تدوین نمی‌شود؟
خصوصی‌سازی که در دوره ٨ ساله دولت احمدی‌نژاد رخ داد آسیب‌های زیادی را به واحدهای تولیدی کشور وارد کرد. به‌طوری که براساس ارزیابی‌های صورت گرفته ٦٠درصد خصوصی‌سازی‌ها از سال ٨١ تاکنون در دولت ٨ساله احمدی‌نژاد رخ داد و نکته مهمتر این‌که ٥٤درصد از ٨٣هزار میلیارد تومان واگذاری‌های صورت گرفته در ٣ماهه آخر دوره تصدی دولت پیشین صورت گرفت. در صورتی که کل دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد را ٦٠ دقیقه در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که ٥٤درصد واگذاری‌ها در ٢,٥ دقیقه پایان ریاست‌جمهوری وی رخ داده است. نگفته نماند در همین مدت کوتاه تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی در دوره‌ای کوتاه به صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد تعاون واگذار شدند و همین امر آسیب‌های زیادی را به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کرد. هم‌اکنون تعدادی از واحدهایی که به نام بنگاه‌های مشکل‌دار، شناسایی شده‌اند بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده‌ای هستند که در استان‌های بزرگی مانند خوزستان، اصفهان و آذربایجان با تنش‌های کارگری و توقف‌های مداوم تولید همراه هستند. از این رو همه تلاش دولت یازدهم طی ٤سال گذشته از بین بردن موانع کلان برای بهبود بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بود. دولت سعی کرد طی دو‌سال اخیر همزمان با لغو تحریم‌ها امکان تأمین مواد اولیه و قطعات را برای بنگاه‌های تولیدی فراهم کند. از سوی دیگر همزمان برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل اقدامات موثری را انجام داد. از سوی دیگر به منظور تأمین توان مالی واحدهای تولیدی دولت در تلاش است تا واحدهای تولیدی خصوصی‌سازی شده را از خریداران نااهل پس گرفته و به خریداران دارای اهلیت توان مالی واگذار کند. در راستای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز دولت دوازدهم بخش مهمی از تمرکز خود را بر سطوح خرد خواهد گذاشت. به‌طوری که توانمند سازی واحدهای تولیدی سطح خرد به‌طور جدی در دستورکار دولت قرار خواهد گرفت.
این‌که نگاه به خصوصی‌سازی نگاه تسویه حساب بدهی‌های دولتی بوده، چه آسیب‌هایی به اقتصاد کشور وارد کرده است؟
خصوصی‌سازی روند و فرآیند بیماری داشته است. این روند نه‌تنها به توانمندسازی بنگاه‌ها و کوچکتر شدن دولت منجر نشده است بلکه در خیلی از موارد شکل جدیدی از انحصار را از دولتی به غیردولتی ایجاد کرده است. به‌طوری که طی این سال‌ها انحصار از دولت به انحصار نظامیان و بخشی از بنگاه‌هایی که نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق‌ها هستند منجر شده است. در ایران نگاه نادرستی نسبت به خصوصی‌سازی وجود دارد. به جای این‌که خصوصی‌سازی در راستای توسعه بازار باشد، هدف نخست آن تأمین مالی دولت و بودجه تلقی شده است. شاید با همین هدف سازمان خصوصی‌سازی را در وزارت اقتصاد مستقر کرده‌اند. نباید فراموش کنیم که هر ساله ما در بودجه سنواتی مبالغی را حاصل از درآمد فروش و اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی کرده‌ایم که بخش مهمی از آن متأثر از خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی است. به عبارتی ذهنیت نادرست سازمان خصوصی‌سازی باعث شده است که همه تمرکز ما به جای اهلیت و ارزیابی اعتبار و تخصص منجر به توافقات و مذاکرات برای نحوه فروش بنگاه‌ها شود. در بسیاری از موارد خریدارانی واحدهای تولیدی را می‌خریدند که نسبت به دیگران با قیمت بالاتری نسبت به خرید اقدام می‌کردند بدون این‌که اهلیت لازم را داشته باشند. از این رو همین امر موجب شده است که بنگاه‌ها پس از واگذاری با مسائل عدیده‌ای مواجه شوند. در خیلی از موارد درآمدها وصول نشده ، یعنی نه اهداف خصوصی‌سازی محقق شده و نه تأمین مالی صورت گرفته است.
ذوب‌آهن اصفهان نمونه بزرگی از واحدهای خصوصی‌سازی‌شده‌ای به شمار می‌رود که با مشکلات متعددی نظیر مطالبات معوق و کمبود نقدینگی مواجه شده است. برای حل مشکلات این واحد بزرگ تولیدی چه اقداماتی را جزو دستور کار قرار داده‌اید؟
ذوب‌آهن اصفهان در مقایسه با بسیاری از واحدهای تولیدی مشکل‌دار با وجود این‌که دارای مشکلات جدی‌تری است اما مسیر خوبی را طی می‌کند. درحال حاضر ذوب‌آهن یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی ایران محسوب می‌شود و کل بدهی‌های ذوب‌آهن درحدود ٦٧٠٠میلیارد تومان است که نزدیک به نیمی از آن شامل بدهی‌های بانکی و نیمی از آن غیربانکی است. اما سهامداران اصلی آن یعنی تأمین‌اجتماعی و صندوق فولاد به‌طور جدی بحث تأمین مالی و افزایش سرمایه را پیگیری می‌کنند. درحال حاضر ذوب‌آهن نمونه‌ای از واحدهای تولیدی محسوب می‌شود که تمام شوک‌های اقتصادی در موردش رخ داده است. یعنی به‌طوری که همزمان با افزایش واردات ناگهانی آهن و فولاد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها مواجه شده است. از سوی دیگر نیز به‌طور ناگهانی نیروی مازادی بالغ بر ١٠هزار نفر طی سال‌های ٨٩ به بعد به این بنگاه تولیدی اضافه شده است. با توجه به این‌که زنجیره ارزش این واحد تولیدی در ٨ استان کشور ادامه پیدا کرده است. از این‌رو یک بنگاه پر اهمیت به لحاظ اقتصادی محسوب می‌شود. از سویی دیگر نباید فراموش کنیم ذوب‌آهن نوستالژی صنعت را در ایران زنده می‌کند و سمبل صنعتی شدن در ایران است. همین‌طور بخش بزرگی از صنایع دیگر امروز از ذوب‌آهن تغذیه می‌کنند. از این‌رو ذوب‌آهن پشتیبان توسعه زیر بناها و بخش ساختمان در ایران به شمار می‌رود. همین‌طور ذوب‌آهن مادر تمام صنایع فولادی در کشور محسوب می‌شود. از این‌رو ما با اهتمام جدی در وزارت کار مسائل ذوب‌آهن را اصلاح خواهیم کرد به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود تا دو‌سال آینده ذوب‌آهنی چابک و بدون مشکلات اقتصادی خواهیم داشت.
پیش‌تر از تدوین و اجرای برنامه‌هایی نظیر پیشگیری از نسلی شدن فقر خبر داده بودید؟ در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟
یکی از برنامه‌های شش‌گانه اقتصاد مقاومتی پیشگیری از نسلی شدن فقر است. معنای اصلی آن توانمندسازی خانوارهایی است که نسل‌های قبلی آن فقیر بوده‌اند. به این معنا که با ایجاد فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی جسمی و مالی این خانوارها را در جامعه ادغام کنیم و از ادامه فقر پیشگیری شود. از این‌رو در معاونت رفاه در راستای شناسایی خانوارهای فقیر شش سامانه دایر شده است. یکی از آن موارد سامانه راه‌اندازی کودکان بازمانده از تحصیل و دارای سوء تغذیه است. در همین راستا مقدمات نرم‌افزاری و سیاست‌های معطوف به این گروه نیز راه‌اندازی شده است.
