فوری / شرایط جدید فسخ قرارداد در سال ۱۴۰۴ اعلام شد

با اجرای قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از ابتدای سال ۱۴۰۴، چارچوب حقوقی معاملات ملکی در کشور دستخوش تغییرات اساسی شده است. بر اساس این قانون، صرف انجام معاملات با اسناد عادی دیگر مبنای حقوقی نداشته و تمامی نقل و انتقالات، فسخ‌ها و دعاوی مربوط به املاک، تنها در صورت ثبت رسمی در سامانه الکترونیک اسناد، معتبر شناخته می‌شوند. این تحول می‌تواند نقطه پایانی بر بسیاری از دعاوی ملکی ناشی از معاملات غیررسمی باشد.انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.