بخشنامه امنیت شغلی به قانون تبدیل شود
یک فعال کارگری اقدام وزارت کار در راه‌اندازی سامانه جامع تنظیم روابط کار برای نظارت بر قراردادهای کار را گام موثری در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران دانست و تاکید کرد که بخشنامه امنیت شغلی باید از مجرای قانون بگذرد و ضمانت اجرایی پیدا کند تا مثل بعضی دستورالعمل‌ها ظرف ۴۸ ساعت لغو نشود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا ، فتح اله بیات اظهار کرد: معاونت روابط کار وزارت کار در حال تدوین و تهیه آیین‌نامه‌ای برای اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که در صورت نهایی شدن، در امنیت شغلی کارگران راهگشا و موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: از مجلس ششم به بعد تلاش گروه‌های کارگری این بوده که موضوع قراردادهای موقت کار ساماندهی شود ولی متاسفانه عدم همکاری و بی‌مهری‌ها در آن دوره موجب شد تا نتوانیم این طرح را ساماندهی کنیم. در حال حاضر اقدام وزارت کار برای ایجاد سامانه تنظیم روابط کار و نظارت و ساماندهی قراردادهای کار را به فال نیک می‌گیریم.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به بخشنامه امنیت شغلی همراه با سرمایه‌گذاری که از سوی وزیر کار در سال گذشته ابلاغ شد، گفت: این بخشنامه در جهت تامین امنیت شغلی کارگران است ولی باید به قانون تبدیل شود تا قابل اجرا شود.
به گفته وی تبصره یک ماده ۷ قانون کار سالهاست که بلاتکلیف مانده و باید در مجلس به رأی گذاشته و تبدیل به قانون شود تا ضمانت اجرایی پیدا کند.
بیات در عین حال درخواست دولت برای استرداد لایحه اصلاح قانون کار از مجلس را مورد اشاره قرار داد و گفت: دکتر روحانی قبل از انتخابات قولش را به کارگران داده بود و فعالان و مقامات کارگری هم رایزنی‌هایی در این خصوص با وزارت کار داشتند؛ خرسندیم که رییس جمهور به وعده قبل از انتخابات خود عمل کرد و امیدواری برای تحقق مطالبات کارگران را به وجود آورد.
این مقام مسئول کارگری در پایان با تاکید بر لزوم رعایت سه‌جانبه گرایی در مسایل مربوط به حوزه روابط کار، گفت: وزارت کار از نظرات و پیشنهادات تشکل‌های کارگری به ویژه تشکل‌های مستقل باید استفاده کند و آنها را در جریان سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان قرار بدهد.
