افزایش هزینه‌های کشور با تعویق قراردادهای خارجی/ سیاسی کردن امور اقتصادی به زیان کشور است
مهندس سیدحسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایهگذاری خارجی اتاق ایران با بیان اینکه سیاسی کردن امور اقتصادی به زیان کشور است می‌گوید: هزینه‌های کشور با تعویق قراردادهای خارجی افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری خارجی نیازمند همکاری همه قوا است معتقد است رفع مشکل بیکاری نیازمند سرمایهگذاری و مشارکت خارجی‌هااست و تنها در این صورت می‌توان شاهد افزایش تولید ناخالص ملی در کشور بود. گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی دولت با وی را در ادامه می‌خوانید.
آقای مهندس آخرین میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور چقدر است و ارزیابی شما از این رقم چیست؟ آیا اهدافی که در این زمینه داشتیم محقق شده است؟
مجوزهای صادرشده بعد از برجام ۱۴ میلیارد دلار است. این رقم مربوط به صدور مجوزهای سرمایهگذاری است و به معنی ورود کامل این سرمایه‌ها به کشور نیست؛ چرا که ورود سرمایه خارجی به کشور مراحل تشریفاتی دارد و زمان بر است و دستکم یکسال طول می‌کشد. انتظار می‌رود که بعد از برجام ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه وارد کشور شود؛ چرا که کشورهای دیگری چون مصر یا ترکیه که منابع همانند نفت و گاز ایران را ندارند توانسته‌اند سرمایه بیشتری نسبت به کشورمان جذب کنند. سرمایهگذاری خارجی نیازمند مذاکرات و توافق‌هایی است که برای هر دو طرف معامله باید صورت گیرد. در سال های گذشته با تحریم رو به رو بودیم و این مساله وضعیت جذب سرمایهگذاری خارجی را با مشکل رو به رو کرد. جبران این وضعیت و اجرای قوانین جدید سرمایهگذاری برای خارجی‌ها بعد از برجام نیازمند زمان است. انتظار داریم برای سال جاری ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم. کشورایران ظرفیت این میزان سرمایهگذاری را دارد. با این حال مشکلاتی همانند قوانین مزاحم برای کسب و کار و سرمایه‌گذار خارجی و همچنین ناامنی در منطقه و اخیرا تحرکات برخی گروه‌های تروریستی در کشور مانع از تحقق پیش‌بینی‌ها در خصوص سرمایهگذاری خارجی شده است.
در طول یک سال و نیم گذشته با اجرایی شدن برجام شاهد مخالفت برخی گروه‌ها در خصوص اجرای قراردادهای خارجی و سرمایهگذاری خارجی بودیم که از مهمترین آن قراردادهای موسوم به «آی پی سی» بوده است. مسئولان دولتی معتقدند در حال حاضر برای اشتغالزایی نیازمند سرمایهگذاری خارجی هستیم و این قراردادها برد - برد هستند. به نظر شما سیاسی کردن قراردادهای خارجی چه تبعاتی برای اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد؟
بدون شک اثرات منفی مخالفت‌ها مورد تایید همه کارشناسان اقتصادی است. با اجرایی شدن برجام در سال ۹۴ هفته ای نبود که از کشوری خارجی درخواست سرمایهگذاری نداشته باشیم. از اروپا و همچنین از آسیا هیات های ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفره از فرانسه، ایتالیا، آلمان و سایر کشورهای دیگر به کشورمان مراجعه می کردند و به دنبال سرمایهگذاری بودند. ولی زمانی که اختلافات داخلی در کشور در این زمینه وجود داشته باشد به صورت منطقی دودلی برای سرمایه‌گذار به وجود می آید. سیاسی کردن امور اقتصادی به زیان کشور است. سرمایه‌گذار و کارآفرین محتاط است و به همین دلیل اختلافات در مورد سرمایه‌گذار خارجی تاثیر زیادی دارد. از سویی دیگر بخشی دیگر از این انتظارات به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران برمی‌گردد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در انتظار نتایج انتخابات ایران بودند و این مساله در همه کشورها مصداق پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد مهر ماه شاهد افزایش بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور باشیم.
موضوع جذب سرمایهگذاری خارجی مساله‌ای ملی است و نیازمند همکاری همه قوا است. مشارکت و همکاری دستگاه‌های اجرایی چه تاثیراتی در افزایش جذب سرمایهگذاری دارد؟
بخشی از موانع سرمایهگذاری در کشور به تحریم‌های آمریکا بازمی‌گردد. در حال حاضر آمریکا برای اعضای خودش همچنان موانعی برای سرمایه گذاری در کشور ایران اعمال کرده است که این ها همچنان باقی است. اما بخشی دیگراز مشکلات جذب سرمایه‌گذار خارجی به موانع داخلی بازمی‌گردد. فرض کلی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور این است که هیچ مانع و اختلاف داخلی در این زمینه وجود ندارد وگرنه کاملا مشخص است در شرایطی که سرمایه‌گذار خارجی شاهد اختلاف دستگاه های داخلی باشد از سرمایهگذاری امتناع می‌کند. سرمایه‌گذاران روی این مساله حساس هستند. بنابراین تصور این است که هر سه قوه با هم همصدا هستند. مثلا تصور کنید سرمایهگذاری برای ورود به کشور مجوز قانونی از قوه قضائیه دارد اما قوانین خوبی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در مجلس تصویب نشده باشد؛ مشخص است در این شرایط راه به جائی نخواهیم برد.
بر اساس برنامه ششم توسعه و برای رشد ۸ درصدی اقتصاد نیازمند سرمایهگذاری خارجی ۸۰ میلیارد دلاری هستیم. موانع بر سر راه سرمایهگذاری و مشارکت خارجی‌ها و عدم ورود سرمایه‌ها چه تبعاتی برای اقتصاد خواهد داشت؟
رشد اقتصادی با افزایش تولید ناخالص ملی امکان پذیر است و افزایش تولید ناخالص ملی نیز نیازمند سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. در حال حاضر سرمایه‌گذاران داخلی ما برای رسیدن به این میزان رشد اقتصادی قادر به تامین منابع به تنهایی نیستند. بنابراین لازم است که برای رشد اقتصادی از منابع خارجی نیز کمک گرفت. در حال حاضر بر اساس برخی آمارها هفت میلیون بیکار در کشور داریم و رفع مشکل بیکاری نیازمند سرمایهگذاری است. البته ورود سرمایه‌گذار خارجی تنها از بابت تامین منابع نیست بلکه ورود تکنولوژی‌های روز جهان، ورود دستگاه‌های جدید و مدیریت نیز مد نظر است. تولیدناخالص داخلی خود به خود امکان‌پذیر نیست ونیازمند صادرات، اشتغال و ورود سرمایه خارجی است. ما همه سرمایه و تکنولوژی را در کشور نداریم.
برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش خودکفایی اقتصادی در کشور با ورود مشارکت خارجی‌ها وجود دارد. برخی معتقدند تا زمانی که شرکت‌های داخلی توانمند در کشور وجود دارد انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی به معنای بی توجهی به تولید و اشتغال است. این اظهارات چقدر کارشناسی است؟
در سال های گذشته در دوران تحریم‌ها این فرصت برای شرکت‌های داخلی وجود داشته است با این وجود موفق نبوده‌ایم. اگر قرار بود مشکلات را تنها با سپردن کارها به شرکت‌های داخلی حل کنیم چرا تا کنون این موفقیت نصیب شرکت‌های داخلی نشده است. ما برای توسعه اقتصادی نیازمند ماشین آلات جدید هستیم و نیازمند مدیریت و انتقال دانش فنی هستیم. نیازمند صادرات ۵۰ میلیارد دلاری هستیم و در غیر این صورت نمی توان انتظار اشتغال آفرینی داشت. یکی از مبانی اقتصاد مقاومتی کاهش خودکفایی به نفت و افزایش درآمدهای حاصل از صادرات است. اقتصاد مقاومتی نیازمند کاهش تکیه بر درآمدهای نفت است و نمی‌توان از افزایش فروش نفت به تنهایی خوشحال شویم. در واقع تکیه به درآمدهای نفتی به معنای بی‌توجهی به اشتغال و خودکفایی اقتصادی است. ما برای توسعه کشور نیازمند قطار، کشتی، هواپیما و ماشین آلات جدید هستیم و باید از مصرفی بودن خارج شویم.
یکی از مواردی که در سال‌های گذشته زیان‌های شدیدی را برای اقتصاد کشور در برداشت نبود تجهیزات مناسب برای برداشت از میادین مشترک نفتی بود. این مساله موجب شده قطر ۱۰ برابر ایران از میادین مشترک برداشت کند یا مواردی دیگر از این قبیل. عدم مشارکت شرکت های داخلی با خارجی، خرید تجهیزات و انتقال دانش فنی از سوی آنها چه فرصت‌هایی را از کشورمان گرفته است؟
مهمترین تبعات آن بیکاری بوده است. هزینه برای توسعه اقتصادی با ارزهای ۲۰ سال پیش به مراتب کمتر از الان است.در حال حاضر باید با ۵ برابر قیمت سال‌های گذشته اقدام کنیم تا بتوانیم بازار مصرف برای کشورمان ایجاد کنیم. ترکیه، مصر، هند و چین در این سال‌ها بازارها را از آن خود کردند و فرصت های زیادی را از دست دادیم. در ماجرای برداشت چندبرابری قطر از میادین مشترک شاهد بودیم که این کشور چگونه توانست درآمدهای هنگفتی را نصیب خود کند و با کمک آن کشورش را بسازد. درآمد سالانه قطر ۱۰۰ هزار دلار شد و از این طریق توانست توسعه پیدا کند.
