طرح جداسازی وزارت راه‌و‌شهرسازی به نفع اقتصاد نیست
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیازمند بررسی های بیشترکارشناسی است، زیرا در مقطع فعلی جدا سازی این وزارتخانه را به نفع اقتصاد ملی نمی بینم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، علی چگنی، افزود: ادغام وزارت های راه وترابری و وزارت مسکن وشهرسازی نیز ازابتدا بدون انجام بحث های کارشناسی و عجولانه انجام شد و زمانی که ادغام شدند، هزینه های زیادی به این دو وزارتخانه و کشور تحمیل شد.
وی با بیان اینکه امروز به مسایلی رسیدیم که ادغام آنها را مثبت تلقی و جداسازی این دو را به نفع وزارت راه و شهرسازی و اقتصاد کشور نمی دانیم، گفت: همانطوری که تفکیک آنها هزینه داشت، جداسازی آنها نیز هزینه زیادی دارد و این یک واقعیتی است که بر روی اجرای این طرح کار کارشناسی انجام نشده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: به نظر باید این موضوع در یک دوره شش ماهه بار دیگر مورد بحث و بررسی های کارشناسی قرار گیرد تا در این خصوص تصمیم گیری شود، در این صورت منفعت بیشتری خواهیم داشت.
چگنی تصریح کرد: با وجود مسائل مهمی مانند تسهیل حمل و نقل، سکونت گاه ها، شهرهای ریل پایه و نحوه برقراری ارتباط آنها در شهرها و سایر نقاط کشور هم اکنون ما مخالف طرح جداسازی این وزارتخانه هستیم.
براساس لایحه پیشنهادی دولت با عنوان « اصلاح بخشی از ساختار دولت»، وزارت راه و ترابری هم مانند وزارت بازرگانی احیا می‌شود و دوباره وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری از یکدیگر جدا می‌شوند.
در این لایحه دولت پیشنهاد تفکیک برخی وزارتخانه‌های فعلی و تشکیل چند وزارتخانه و سازمان جدید را مطرح کرده است که از جمله آن تشکیل مجدد وزارت راه و ترابری است. در این زمینه در ماده ٢ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که از سوی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری و با امضای روحانی چند روز پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، آمده است: «به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.»
بر این اساس لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما مجلس یک فوریت آن را تصویب کرد.
