رقابت بانکها بر سر زیاندهی!
کاهش نرخ سود بانکی چالشهای مهمی را برای نظام بانکی به همراه خواهد داشت. موافقان کاهش نرخ سود بانکی بر این عقیدهاند که کاهش نرخ سودها سرمایههای جامعه را متمرکز کرده و راهی بازار سرمایه میکند.
به عبارت دیگر افرادی که به دلیل اطمینان به سود مشخص بانکی و تحمل کمترین ریسک، سرمایه خود را در بانک میگذارند، با کاهش نرخ سود بانکی، به فکر سرمایهگذاری در بخشهای دیگری میافتند که این به چرخش سرمایه در کشور و رونق بازار پول و سرمایه و همچنین تولید و اشتغال کمک فراوانی میکند. این در حالی است که مخالفان معتقدند این کاهش سبب سرازیر شدن پول به بازارهای مختلف و شکلگیری حباب قیمتها خواهد شد. از طرفی با افزایش نرخ بهره، مشتریان با ریسک پایین از فهرست دریافتکنندگان تسهیلات بانکها خارج میشوند و جایگاه مشتریان پر خطر نزد بانکها تقویت میشود. بدین ترتیب در میانمدت و بلندمدت میزان مطالبات معوق بانکها افزایش خواهد یافت و این امر میتواند منجر به کاهش پول درونزا و کاهش نقدینگی شود. لزوم کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن در دیگر شاخصها از جمله افزایش سرمایهگذاری در تولید و ایجاد اشتغال این روزها مورد بحث کارشناسان اقتصادی است. هنوز نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است و برای مردم جذابیت دارد که پولشان را در بانکها بگذارند تا اینکه بخواهند کار تولید انجام دهند یا در بورس سرمایهگذاری کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل بانکی میگوید: «اگر رقابت بانکها در سوددهی به نحوی باشد که سود آنها را حتی به مقدار کم تضمین کند، منطقی است، اما اکنون رقابت بر سر زیان بیشتر است و این تفکر قابل دفاع نیست.»
اکنون سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است و کارشناسان اقتصادی در مورد این موضوع هشدار میدهند. سود بالای بانکی چه تبعاتی را به همراه دارد؟
سود بالای بانکی وضعیت نامناسب و خطرناکی را هم برای بانکها و هم برای بخش تولید ایجاد کرده است. سود بالای بانکی که توسط برخی از بانکها با نرخ بالای 20درصد پرداخت میشود، رقم بسیار بالایی است که بانکها توان پرداخت آن را ندارند. سود بانکی بر اساس درآمد بانکها از محل سرمایهگذاریهای متوسل به سپردهگذاری مردم محاسبه میشود. اکنون این درآمد یک درآمد موهوم و غیرواقعی است. بانکها بر اساس محاسبه خود بیان میکنند که به میزان مشخصی تسهیلات ارائه دادهاند و از این محل مبلغ مشخصی نیز سود دریافت میکنند و بر این اساس میتوانند این سود را تقسیم و به سپردهگذاران بدهند، در حالی که اصل مبلغ ارائهشده به عنوان تسهیلات هم بازنگشته است، چه برسد به سود تسهیلات. این سود که بانکها به عنوان درآمد روی آن حساب میکنند یک سود واهی است، زیرا مطالبات آنها معوق شده است، اصل پول بازنگشته و سود آن هم دریافت نشده است. وقتی بانکها در حسابهای خود این سود واهی را نشان میدهند، از محل این سود موهوم، سود نقدی به سپردهگذاران ارائه میدهند. این امر عواقب بسیار خطرناکی برای بانکها در پی داشته و بانکها را به سمت ورشکستگی سوق میدهد. از طرفی سرمایهگذاری در بخش تولید، قادر به کسب سود 25 تا 30درصد نیست تا به بانکها بابت تسهیلات اخد شده سودی ارائه شود. در نتیجه سرمایهگذاری در بخش تولید انجام نمیشود، توسعه صورت نمیگیرد و حتی واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزدها نمیتوانند از منابع مالی بانکها استفاده کنند، زیرا توان پرداخت سود بالا را ندارند. اگر هم تسهیلاتی از بانک دریافت کنند به دلیل همین ناتوانی در بازپرداخت، این تسهیلات به معوقات بانکها اضافه خواهد شد و وضعیت سختتری را برای بانکها رقم خواهد زد.
برای واقعی شدن نرخ سود بانکی چه باید کرد؟
در چنین شرایطی بانک مرکزی باید اقداماتی نظارتی و مدیریتی انجام دهد و با الزام استانداردهای بینالمللی، به دنبال آن باشد که حسابهای مالی بانکها با رعایت این استانداردها شفاف شود و جای سود موهوم، سود واقعی در حسابهای بانکی مشخص شود. اگر سود و درآمد واقعی بانکها مشخص و در دفاتر بانکی ثبت شود، بانک مرکزی نبود سود و ضررهای بانکی را که از محل سرمایه بانک جبران شده، میبیند. وقتی سرمایه یک بانک سوخت شود دیگر آن بانک اجازه فعالیت نخواهد داشت یا خود امکان فعالیت را ندارد. اقدامی که در سال گذشته بانک مرکزی شروع کرد ولی به صورت کامل موفق به انجام آن نشد، باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا مساله استانداردسازی حسابهای مالی بانکها که معروف به IFRS است، در بانکها انجام شود. با این کار بانکها ملزم به پایین آوردن نرخ سود بانکی میشوند. بنابراین کاهش سود بانکی امکانپذیر است، اما از طریق راههایی چون بازرسی شعبه شدنی نیست، چون بانکها حساب خود را مخفی میکنند. در زمان افتتاح حساب، بانکها مبلغ سود مصوب بانک مرکزی را ارائه میدهند، اما در کنار آن هر بانکی نرخ سود خاصی از طرف خود تعیین و به سود مشخص قبلی اضافه میکند و بعد در وقت بازدید شعبه، حسابها طوری ثبت میشود که امکان ردیابی این کار بانک امکانپذیر نیست.
برخی از مدیران بانکی، کاهش سود بانکی را مساوی با کاهش رقابتپذیری بانکها میدانند و به همین دلیل مخالف کاهش نرخ سود بانکی هستند. آیا این دلیل درست است؟
تصور مدیران بانکها همین است، ولی بحث بر سر آن است که رقابت وقتی مجاز است که موسسه سود ببرد حتی به مقدار کم. رقابت در زیاندهی منطق ندارد. اگر بانکها در افزایش زیاندهی با هم رقابت کنند نمیتوانند دوام بیاورند و پاسخگوی صاحبان سپرده و سرمایهگذاران باشند. رقابت بر پایه افزایش زیان اشتباهی بزرگ است. اگر رقابت بانکها در سوددهی به نحوی باشد که سود آنها را حتی به مقدار کم تضمین کند، منطقی است، اما اکنون رقابت بر سر زیان بیشتر است و این تفکر قابل دفاع نیست.
همانطور که گفتید اکنون وضعیت سرمایهگذاری در تولید هم با مشکلات جدی مواجه است. علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی چه مشوقهای دیگری را برای افزایش سرمایهگذاری در تولید درست میدانید؟
سرمایهگذاری در تولید نیازمند تغییر فضای کسبوکار است. نیازمند اصلاح فرایندهای دولتی است. برای سرمایهگذاری در تولید و شروع کار، صدها مانع دولتی وجود دارد که باید حذف شوند. فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوز برای انواع فعالیتها و حل و فصل مشکلات مالیاتی و غیره، مجموعهای از موانع ناشی از سیاستهای اشتباه است که اگر تغییر نکند حتی با بهره صفر بانکی، کسی اقدام به سرمایهگذاری در تولید نمیکند. فضای کسبوکار اکنون فضای مناسبی نیست. دولت، وزارت دارایی، گمرک و سایر سازمانهای مرتبط باید روشهای خود را تصحیح کنند. برخی سیاستگذاریها نه تنها تصحیح نشده بلکه موانع بیشتری ایجاد کرده است. مثلا در گذشته مالیات بر اساس گزارش حسابرس محاسبه و تسویه میشد. اخیرا گزارش حسابرسی توسط اداره دارایی مورد تایید نیست. این بدان معناست که ممیز مالیاتی با اختیار بیشاز حد مالیات تعیین میکند و میتواند با دریافت رشوه، مالیات را کم کند. گزارش حسابرسی مانع این فساد بود اما اکنون این گزارش از فرایند مالیاتی حذف شده است. دولت باید برای سیاستگذاریهای مربوط به کسبو کار پاسخگو باشد و همچنین روشهای جدید مورد استفاده در دنیا برای بهبود فضای کسبوکار را شناسایی کند و آنها را به کار گیرد یا ابتکار عمل داشته باشد و روشهای جدیدی خلق کند. فرایند شروع کسبوکار در ایران طولانی است و سرمایهگذار را منصرف میکند. بنابراین برای ایجاد فضای کسبوکار مناسب، غیر از اصلاح و کاهش نرخ سود بانکی، اصلاح فرایندهای دولتی برای افزایش تولید و اشتغال الزامی است.