موفقیت طرح خرید کالاهای بادوام؛ فقط ٣٨ درصد
گزارش‌های بانک مرکزی از میزان اعتبار تخصیص‌یافته به یک بخش از بسته خروج از رکود در خصوص تسهیلات فروش اقساطی کالاهای بادوام نشان می‌دهد که از ٢١ هزار میلیارد ریالی که قرار بود برای این منظور توسط شبکه بانکی تخصیص یابد تنها ٨١٥ میلیارد ریال یعنی حدود ٣٨ درصد اختصاص یافته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، ابتدای سال ٩٤ بود که زمزمه ارایه یک بسته برای خروج از رکود برخی صنایع از جمله خودروسازی‌ها مطرح شد. مبنای این طرح، ارایه تسهیلات ٢٥ میلیون تومانی کمک‌هزینه خرید خودرو بود که به محض تصویب و ابلاغ به شبکه بانکی بیش از ١١٠ هزار نفر برای گرفتن این تسهیلات ثبت‌نام کردند. بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که این طرح، بیشتر برای کمک به صنایع خودروسازی است و باعث شکستن رکودی که در بخش تقاضا در اقتصاد شکل گرفته نخواهد شد، اما طرحی که از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور ارایه شد، سرانجام به مرحله اجرا درآمد. نتیجه غیررسمی این طرح حکایت از آن داشت که پایه پولی حدود ٢ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، موضوعی که البته مورد تایید قرار نگرفت. البته در بسته خروج از رکود، بخش‌های دیگری هم پیش‌بینی شده بود، از جمله طرح کارت‌های اعتباری که هنوز برای اجرای آن اما و اگر‌هایی وجود دارد.
همان زمان اعلام شد که ٥٣ محصول (انواع لوازم خانگی) در لیست ابتدایی این طرح (کارت اعتباری کالای ایران) قرار گرفت. پیگیری‌ها در همان زمان هم بیانگر این بود که این طرح فقط شامل محصولات تولیدی در داخل کشور می‌شود و محصولات مونتاژی در لیست پیش‌بینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارند.
در نظر نگرفتن محصولات مونتاژی در این طرح (کارت اعتباری کالای ایران) در حالی بود که برندهای خارجی بسیاری در کشور مونتاژ می‌شود و برخی از این محصولات بعضا از کیفیت بالاتری نسبت به برخی از محصولات داخلی برخوردارند که این امر گرایش متقاضیان به این محصولات را به همراه داشته است. در این میان، نبود محصولات مونتاژی در فهرست کالای منتخب ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدود شدن حق انتخاب متقاضیان را به همراه داشت و آغازی برای ایرادات وارده بر این طرح شد. این امر در حالی است که در همان زمان مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گفتند که در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش گزینش شده‌اند و به این ترتیب با امکان انتخاب کالا توسط مشتریان، فضای رقابتی عادلانه‌ای برای فروش ایجاد خواهد شد.
آنها معتقد بودند که فاز اول این طرح مشمول کلیه حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی است و کالا با نرخ سود ١٢ درصد در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. البته در همان زمان دولت که بسته خروج از رکود خود را عملیاتی‌تر کرده بود به دنبال کمپین «نه به خرید خودروی داخلی» علاوه بر طرح (کارت اعتباری کالای ایران)، برای خروج از رکود برای نیمه دوم سال ٩٤ خرید اقساطی خودرو با تسهیلات ٢٥ میلیون تومانی و سود ١٦ درصد را نیز مدنظر قرار داد که فهرست خودروهای مشمول این طرح نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به خوبی انبار خودروسازان را خالی کرد.
چگونگی اجرا
به همین جهت دولت در راستای اجرای طرح‌های خود و البته در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تنها برندهای تولید داخل را مشمول طرح خود قرار داد و به محصولات مونتاژی در فهرست پیشنهادی جایی نداد. به همین سبب انواع لوازم خانگی، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب مشمول این طرح شدند و علاوه بر این محصولات مقرر شده تا برخی از محصولات معدنی از جمله کاشی و سرامیک نیز در این طرح گنجانده شود.
حتی برای اجرا هم دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) تعریف شد که با این دستگاه امکان برای متقاضیان به وجود می‌آمد تا بتوانند از تمام مراکز مجهز به این دستگاه نسبت به خرید محصولات مورد نظر خود اقدام کنند در حقیقت کارت‌های اعطایی در این دستگاه‌ها قابلیت خوانده شدن داشتند.
هر چند دولتی‌ها بسیار خرسند و امیدوار به موفقیت اجرای این طرح بودند اما بعد از اینکه استارت اجرایی این طرح زده شد میزان استقبال از این طرح به حدی کم بود که حتی خود مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز راضی نکرد و بدون اینکه هیچ یک از مدیران دولتی اعترافی کنند این طرح تقریبا شکست‌خورده پایان یافت.
حالا بعد از گذشته نزدیک به دوسال، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از روال انجام شده از میزان تخصیصاتی که برای اجرای این طرح منتشر شده، نشان می‌دهد همانطور که منتقدان این طرح انتظار داشتند، طرح اصلا مورد استقبال قرار نگرفته است و تنها ٣٨ درصد از کل اعتباری که برای این منظور در نظر گرفته شده بود توسط بانک‌ها واریز شده است، دولت برای اجرای این طرح ٢١ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بود که آمار بانک مرکزی تاکید می‌کند که تنها ٨٥١ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح تخصیص و واریز شده است. این عدد به معنی اختصاص تنها ٣٨ درصد از این اعتبارات است.
بانک مرکزی در گزارشی که در این باره منتشر کرده آورده است: «وفق مصوبه مورخ ٢٨/٧/١٣٩٤ شورای پول و اعتبار و در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها، بانک مرکزی منابع مالی طرح خرید اسناد تجاری بنگاه‌های تولیدی (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها را تامین کرد که مهلت اجرای این طرح حسب مصوبه فوق‌الذکر شورای پول و اعتبار در تاریخ ١٥/٢/١٣٩٥ منقضی شده است. در این رابطه سهم هر یک از بانک‌های عامل و وضعیت نهایی اعتبارات پایدارشده به شرح جدول ذیل است. »
طبق جدول مذکور به ترتیب بانک صنعت و معدن با ٦٠٠٠ هزار میلیارد ریال، بانک صادرات و تجارت و سپه با ٣٣٠٠ میلیارد ریال، بانک ملت با ٢٧٠٠ میلیارد ریال، بانک ملی با ٢٤٠٠ میلیارد ریال و بانک کشاروزی با ٣٥٠ میلیارد ریال در اجرای این طرح شرکت کرده‌اند که تنها اعتبارات بانک تجارت به‌طور کامل در این طرح تخصیص یافته است.
اما طبق آمار بانک مرکزی از اعتبارات ٦ هزار میلیارد ریالی بانک صنعت و معدن تنها ٢هزار و ٤٢٥ میلیارد ریال، بانک صادرات از ٣٣٠٠ میلیارد ریال تنها ٨٨٠ میلیارد ریال، بانک ملی از ٢٤٠٠ میلیارد ریال هم هزار و ٣٠٢ میلیارد ریال تخصیص یافته است. البته از بانک‌های ملت، سپه و کشاورزی هیچ اعتباری به طرح خرید کالاهای بادوام تخصیص نیافته است.
