بازگشت شیوه قرعه کشی خودرو بعد از حدود ۲ سال

اقتصاد آنلاین؛ گروه استان‌ها- طبق پیش‌بینی‌ها احتمالا میزان ثبت‌نام تا حدود سه میلیون درخواست هم برسد؛ بنابراین با توجه به ظرفیت در نظر گرفته شده برای این دوره عرضه، فرآیند نوبت‌دهی و تخصیص بر مبنای قرعه‌کشی خواهد بود.
عباس علی آبادی وزیر صمت وقتی چند بار در مورد سرنوشت سامانه یکپارچه مورد سوال قرار گرفت، اعلام کرد که «سامانه یکپارچه خودرو اصلاً متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند.» او همچنین در اظهارنظر دیگری گفته بود که «اعتقاد بنده این است که وزارت صمت مجری نبوده و سیاست‌گذار است. هدف این سامانه که در دوران وزیر سابق صمت راه‌اندازی شد، این بود که کمترین میزان تقلب در فروش خودرو و حداکثر نظارت صورت بگیرد. در حال حاضر بازار خودرو به سمتی حرکت می‌کند که دغدغه خرید خودرو از دوش مردم برداشته شود و خریداران به صورت مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.
حتی منوچهر منطقی معاون سابق صنایع حمل و نقل وزارت‌صمت، ششم مهر ماه پارسال اعلام کرده بود که «خودروها به صورت مستقیم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود و تنها مشتری پس از انتخاب محصول مورد نظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و تنها دیگر خبری از نوبت‌دهی و قرعه‌کشی نوبت‌دهی نیست.
گفتنی است مردم با فروش سکه و دلاربرای ثبت‌نام خودرو باعث کاهش قیمت دلار و سکه در بازار شده‌اند.
با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد متقاضیان بالاتر از ظرفیت فروش است، مورد تاکید است که ایران‌خودرو پس از انجام فرآیند قرعه‌کشی، صرفاً به متقاضیانی تعهد خواهد داشت که براساس ظرفیت فروش، موفق به دریافت اولویت‌های نخست این مرحله از ثبت تقاضا شده‌اند؛ در واقع اولویت‌های پایین و خارج از ظرفیت تعیین شده فروش، بلافاصله پس از قرعه‌کشی حذف می‌شوند، اما امکان ثبت مجدد درخواست خرید برای آنان در طرحی که برای انتهای امسال پیش بینی شده، فراهم خواهد بود.
شایان ذکر است که در شرایط ثبت‌نام خودرو داشتن گواهی‌نامه ابطال شد است همین امر باعث ثبت نام افراد بیشتری می‌شود البته این قرعه‌کشی با ظرفیت ۵۰ درصد به طرح مادران و ۲۰ درصد به خودرو‌های فرسوده اختصاص دارد؛ یعنی سهم متقاضیان طرح عادی تنها ۳۰ درصد از محصولات عرضه شده، خواهد بود.