مخالفت مجلس با جداسازی وزارتخانه‌ها

براساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح‌ها و لوایح یک فوریتى، پس از تصویب فوریت، به کمیسیون‌هاى اصلى و فرعى ارجاع مى‏‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسى و تصویب قرار گیرد. این لوایح پس از وصول گزارش کمیسیون مربوطه، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار مى‏‌گیرد.

بنابراین مشخص نیست که نتیجه بررسی این لایحه در صحن علنی، آیا تا زمان معرفی وزیران دولت جدید مشخص می‌شود یا نه. این موضوع به زمانی که کمیسیون مربوطه برای بررسی این لایحه صرف می‌کند بستگی دارد. اگر مجلسی‌ها تا آن زمان بررسی این لایحه را در صحن به پایان برسانند و به تفکیک وزارتخانه‌ها رای دهند، رئیس‌جمهور می‌تواند این تغییر ساختار در کابینه را اعمال کرده و وزیران مربوطه را به مجلس معرفی کند.

به هر روی، با تفکیک وزارتخانه‌ها علاوه‌بر بازگشت تقریبی به وضعیت پیش از سال 89، دو وزارتخانه و یک سازمان بیش از آنچه در کابینه یازدهم وجود داشت، به دولت دوازدهم افزوده می‌شود. این لایحه در صورت گرفتن رای موافق در مجلس و تایید شورای نگهبان، سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» را به 5 وزارتخانه «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی»،«صنعت و معدن»، «بازرگانی» و «ورزش» و یک سازمان ملی جوانان تغییر خواهد داد.

پیش از این و به محض آنکه موضوع ارائه دوفوریتی این لایحه به مجلس، از سوی دولتی‌ها مطرح شد، بسیاری از کارشناسان این اقدام را به عقبگردی ناگهانی در ساختار دولت تعبیر کردند که منطق فکری آن هنوز مشخص نیست. همچنین وضعیت چالش‌هایی که به ادغام وزارتخانه‌ها انجامید، موضوعی است که کارشناسان اهمیت آن را دوچندان توصیف کرده‌اند؛ بدین معنی که اگر برای حل برخی چالش‌ها، در سال‌های 89 و 90 اقدام به ادغام چندین وزارتخانه شد، حالا تکلیف همان چالش‌ها با توجه به تصمیم برای بازگشت به وضعیت گذشته چه می‌شود؟ از سوی دیگر کارشناسان هزینه‌ها و بار مالی را که با تفکیک وزارتخانه به دولت تحمیل می‌شود نیز موضوعی قابل بررسی می‌دانند و برای اقدام به این تفکیک، برآورد هزینه و پیش‌بینی بار مالی منبسط کردن دولت را ضروری می‌خوانند. آنها در انتقادهای خود به پروژه‌هایی که در وزارتخانه‌های فعلی نیمه‌تمام مانده اشاره می‌کنند و وضعیت آنها را پس از تفکیک وزارتخانه‌ها جویا می‌شوند.

دلایل مخالفان

به هر ترتیب این موضوعات از منظر مجلسی‌ها نیز دور نمانده است. دیروز نمایندگان مخالف بررسی دوفوریتی این لایحه به بخشی از این مشکلات پیش روی دولت در صورت تفکیک وزارتخانه‌ها اشاره کرده‌اند. این نمایندگان مخالف، این تفکیک را موجب افزایش هزینه‌های جاری کشور خواندند و تاکید کردند که تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها نیازمند قید دو فوریت برای لایحه نیست. محمدجواد ابطحی دیروز در تشریح مخالفت خود با این لایحه، این تفکیک را اقدامی عجولانه دانست و گفت استدلال‌های مقدماتی که امروز برای تفکیک این وزارتخانه‌ها مطرح می‌شود، در سال 90 برای ادغام آنها مطرح می‌شد. نماینده مردم خمینی‌‌شهر همچنین با تاکید بر اینکه هزینه‌های بسیاری درخصوص ادغام وزارتخانه‌های مذکور به کشور تحمیل شد، گفت: این لایحه مخالف برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده از این رو باید تجدیدنظری درخصوص آن صورت بگیرد. از سوی دیگر، احد آزادی‌خواه نماینده ملایر در مخالفت با دو فوریت این لایحه تاکید کرد: زمانی می‌توان قید دو فوریت برای طرح یا لایحه به کار برد که در صورت عدم رسیدگی به آن آسیبی به کشور وارد شود در حالی که اگر این لایحه با دو فوریت مورد رسیدگی واقع نشود مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد شد. او نیز دیروز شتاب در تفکیک سه وزارتخانه را جایز ندانست.

چرا قانون‌گذاری سینوسی؟

هرچند نمایندگان مخالف دوفوریت لایحه یادشده، در تشریح مخالفت خود به برنامه‌های توسعه اشاره کرده و این تفکیک را مخالف برنامه توسعه خواندند؛ اما موضوع آن است که برخلاف برنامه پنجم، در برنامه ششم توسعه به موضوع ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها اشاره‌ای نشده است. به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین نکته در اقدام دولت‌ها به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌هایشان، اتخاذ تصمیم‌های مقطعی برای حل مشکلات در کوتاه‌مدت یا رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت است. «فقدان کلان‌نگری» و نیز «قانون‌گذاری اقتضایی و سینوسی» دو عاملی است که می‌توان درباره رفتار دولت‌ها مبنی‌بر چگونگی آرایش کابینه‌شان مطرح کرد. همه این ایرادها نشان می‌دهد در بعد کلان تصمیم‌گیری‌ها، استراتژی‌های نامشخص و مبهم، به اتخاذ تاکتیک‌های کوتاه‌مدتی منجر می‌شود که عمر آنها حالا به اندازه عمر یک دولت کاهش یافته است.

استدلال موافقان

با این حال اما دیروز موافقان بررسی دوفوریتی این لایحه در مجلس، تاکید کردند که تفکیک وزارتخانه‌ها می‌تواند برای چابک و کوچک‌سازی دولت بسیار مفید باشد و دولت دوازدهم نیز می‌تواند با نظر مجلس برای وزارتخانه‌های جدید وزیر معرفی کند و در ابتدای آغازبه‌کار دولت با وزرای جدید خود فعالیتش را شروع کند.

جالب است که دولت دهم در تشریح اهداف خود برای ادغام وزارتخانه‌ها نیز همین موضوعات را مطرح کرده بود. آنچه دولت دهم؛ یعنی دولت محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان هدف خود از این تغییر ساختارها مطرح می‌کرد، «کاهش تعداد وزارتخانه‌ها برای کوچک‌سازی دولت» و «مقابله با موازی‌کاری در ساختار اداری و اجرایی دولت» بود؛ موضوعی که حالا موافقان تفکیک سه وزارتخانه در مجلس به‌عنوان علل دفاع خود از این لایحه مطرح می‌کنند.

ساختار پیشنهادی دولت حسن روحانی برای تفکیک سه وزارتخانه، ساختاری شبیه به وضعیت کابینه پیش از ادغام وزارتخانه‌ها، یعنی پیش از سال‌ ۱۳۸۹ خواهد بود. ادغام وزارتخانه‌ها در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد گرچه به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد، اما دولت او اساس این تغییرات را به استناد سیاست‌های کلانی چون سند چشم‌انداز و برنامه‌ پنجم توسعه کشور توجیه کرد و مجلسی‌ها را نیز به تصویب این طرح وا داشت. گرچه این اسناد دولت را ملزم به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه می‌کرد، اما مجلسی‌ها تفسیری دیگر از آنچه دولتی‌ها از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه برداشت می‌کردند، داشتند و این موضوع اصلی‌ترین چالش میان دولت دهم و مجلس هشتم در ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها بود. با همه بحث‌ها میان مجلس و دولت محمود احمدی‌نژاد که می‌خواست این تغییرات را بدون دخالت مجلس انجام دهد، نمایندگان مجلس هشتم در گام نخست، به پیشنهاد دولت دهم مبنی‌بر تشکیل یک وزارتخانه رای موافق دادند؛ وزارتخانه‌ای که محصول ادغام دو سازمان بود. براساس رای مجلس هشتمی‌ها، وزارت «ورزش و جوانان» ۸دی‌ماه ۱۳۸۹ و با ادغام «سازمان تربیت بدنی» و «سازمان ملی جوانان» تشکیل شد. با گذشت بیش از 5 ماه، نمایندگان با دومین پیشنهاد احمدی‌نژاد برای کوچک‌سازی دولتش موافقت کردند. آنها در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۰ دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» را ادغام کرده و وزارت «راه و شهرسازی» را تشکیل دادند. یک هفته بعد یعنی در 8 تیرماه 1390 هم به ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، تحت‌عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» رای موافق دادند.