سرطان خصولتی‌ها
پروژه‌های نیمه‌تمام که توجیه اقتصادی دارند باید به کنسرسیوم‌های بخش‌خصوصی واگذار شوند
از دیرباز بالا بودن سهم دولت در اقتصاد برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی معضل بوده است که تاثیرگذاری دولت بر اقتصاد پس از انقلاب اسلامی ایران پررنگ‌تر شد. تاثیرگذاری دولت بر اقتصاد باعث شد که در سال‌های اخیر به بهانه خصوصی‌سازی، بخش جدیدی در اقتصاد ایران به نام بخش شبه‌دولتی ایجاد شود که این بخش همواره رقیب جدی برای فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی محسوب می‌شود. متاسفانه تاامروز زیرساخت‌های موردنیاز برای سرمایه‌گذاری درکشور ما فراهم نشده است که این امر باعث شده که بسیاری از طرح‌ها درکشور ما اجرایی نشود؛ به‌عنوان مثال زمانی که یک طرح معدنی برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌شود و سرمایه‌گذاران جوانب مختلف را برای سرمایه‌گذاری بررسی می‌کنند، برای عملیاتی کردن آن طرح با مشکلات زیرساختی ازجمله عدم وجود جاده، فرودگاه، راه‌آهن، آب، برق و سایر امکانات مواجه می‌شوند که درپایان، فقدان این زیرساخت‌ها طرح را بدون توجیه اقتصادی می‌کند. همچنین به‌گفته فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، هم‌اکنون 80 درصد اقتصاد ایران دولتی و شبه‌دولتی است و رقابت دولت با بخش‌خصوصی، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را کاهش داده است. دولت باید قبول کند که تاجرخوبی نیست و به جای رقابت با بخش‌خصوصی باید زیرساخت‌های موردنیاز را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند و به دنبال آن اقتصاد به بخش‌خصوصی واگذار شود، بنابراین دولت به‌جای اینکه خود مستقیم کارخانه‌های بزرگ از جمله کارخانه فولاد تاسیس کند، بهتر است که زیربناها و زیرساخت‌های لازم را برای تاسیس این‌گونه صنایع فراهم کند و به ورود سرمایه بخش‌خصوصی به حوزه صنعت، تولید و تجارت کمک کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، هم‌اکنون سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور بیش از دو تریلیون دلار است که این سرمایه‌داران به دلیل عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور حاضر نیستند که سرمایه‌های خود را به ایران منتقل کنند؛ بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بستر‌سازی نیاز است و عواملی مانند فساد اقتصادی، احترام نگذاشتن به قوانین، تغییرات مداوم قوانین و مقررات، ناامن بودن محیط کسب و کار و زد و بند در بنگاه‌های خصولتی باعث می‌شود که سرمایه داخلی جذب نشود. به‌طورحتم سرمایه‌گذاران باید از فایناس و کمک‌های بانکی بهره‌مند شوند و درحال حاضر عدم برقراری ارتباطات کامل بانکی یکی از موانع جدی سرمایه‌گذاری است.
سهم دولت از اقتصاد
درخصوص مشکلات فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: سابقه مشکلات بخش‌خصوصی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شروع می‌شود. در سال 1357 بسیاری از بنگاه‌داران، کارخانه‌داران و فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی به دلیلی وابستگی به رژیم سابق از کشور فرار کردند یااموال‌شان مصادره شد و اموال این افراد برای تصدی در اختیار مدیران‌دولتی قرار گرفت. بخش عمده‌ای از این بنگاه‌های خصوصی در اختیار بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و کمیته امداد امام‌خمینی(س) قرار گرفت که همچنان توسط مدیران دولتی اداره می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: عدم توجه به بخش‌خصوصی پس از هشت سال جنگ تحمیلی همچنان در کشور ادامه پیدا کرد و که به دلیل نبود یک بخش‌خصوصی فعال، سرمایه‌گذاری‌های جدید پس از جنگ نیز در زمینه‌های متعدد اقتصادی در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی به صورت گسترده توسط دولت صورت گرفت که این امر باعث شد که هرساله به سهم دولت در اقتصاد افزوده شود. در اولویت‌هایی که در اصل 44 قانون اساسی برای اقتصاد پیش‌بینی شد که اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کرد، این مفهوم برداشت شد که اقتصاد باید در اختیار دولت باشد و قسمت‌هایی که دولت قادر به اداره آن نیست، توسط بخش تعاونی اداره شده و اگر در پایان بخشی باقی‌ماند به بخش‌خصوصی واگذار شود. این روند تا زمان ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ادامه پیدا کرد.
انقلاب اقتصادی
وی با اشاره به اینکه از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، انقلاب اقتصادی و تغییر ریل اقتصادی نام برده شد، ادامه می‌دهد: انتظار رهبر معظم انقلاب این بود که با جابه‌جایی این اولویت‌ها، آن دسته از فعالیت‌هایی که در زمره فعالیت‌های تصدی‌گری توسط دولت صورت می‌گیرد باید به بخش خصوصی واگذار شود و سهم بخش تعاونی نیز در اقتصاد به 20 درصد افزایش پیدا کند. متاسفانه در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انحرافی رخ داد و دولت، بسیاری از بنگاه‌هایی را که در طول تاریخ و با سرمایه‌گذاری بخش دولتی ایجاد شده بود، تحت عنوان خصوصی‌سازی به بخش‌های غیرخصوصی و غیر‌دولتی عمومی واگذار کرد که از آن تاریخ به بعد بخش جدیدی نیز در اقتصاد به عنوان بخش خصولتی ایجاد شد و این بنگاه‌های شبه‌دولتی از حوزه نظارت دولت خارج شدند. به‌صورتی که اگر در گذشته نظارتی بر مدیریت و عملکرد بنگاه‌ها تحت عنوان بنگاه اقتصادی وجود داشت، از آن زمان به بعد این بنگاه‌ها از حوزه نظارتی دولت خارج شدند که این عملکرد نه تنها باعث تقویت بخش‌خصوصی نشد بلکه بخش خصولتی به عنوان رقیب جدید برای بخش خصوصی تبدیل شد.
تشدید مشکلات در دولت مهرورزی
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور با بیان اینکه مدیریت دولتی در بسیاری از بنگاه‌ها تحت عنوان سهام عدالت دستخوش تضعیف و انحراف شد، تاکید می‌کند: متاسفانه وضعیت بخش‌خصوصی با اجرای سیاست‌های غیرکارشناسانه از سوی دولت نهم و دهم، بی توجهی به موضوعات مربوط به تحریم و کاغذ پاره‌خواندن قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی دولت پیشین، بدتر از گذشته شد و همچنین نوسانات و اغتشاشی که در سال‌های 86 تا 92 در بازار ارز ایجاد شد، سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را کاملا متوقف کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: متاسفانه در دولت گذشته، سرمایه بانک‌ها به سمت شرکت‌داری سوق پیدا کرد و بانک‌های دولتی به جای کمک به بخش‌خصوصی و تقویت این بخش، خود تبدیل به بنگاه اقتصادی شدند و به‌عبارت ساده‌تر بانک‌ها خود بنگاه‌دار شدند و از طرفی نیز دولت‌مهرورزی با هدف توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، سرمایه‌گذاری‌های جدید را توسط شرکت‌های وابسته به خود انجام داد و با درآمدهای ناشی از نفت واحدهای بزرگ پتروشیمی، کارخانه‌های بزرگ مس، فولاد و آلومینیوم را در سراسر کشور توسط نهادها، بنگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی ایجاد کرد. با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید تلاش شد که واگذاری‌ها تا حدودی از روند سابق خود خارج شود؛ به‌گونه‌ای که کارخانه‌های کشور بابت رد دیون و بدهی‌ها‌ی دولت به سازمان‌های دولتی و تامین اجتماعی واگذار نشود.
بهرامی ارض اقدس ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر بخش عمده‌ای از پتروشیمی‌ها زیر نظر وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و بخشی از واحدهای تولیدی زیر نظر وزارت دفاع هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی واحدهای تولیدی است، هیچ‌گونه نظارتی بر این واحدهای تولیدی ندارد و همچنین تاکنون وزارت نفت که متولی اصلی بخش نفت است، هیچ دخالتی در اداره امور این پتروشیمی‌ها نداشته است.
اعتماد به بخش‌خصوصی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: هم‌اکنون فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی توان و قدرت مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و مهم اقتصادی کشور ندارند و مادامی که دولت، بانک‌های دولتی و صندوق توسعه ملی به شکل حقیقی باور و اعتقاد به بخش خصوصی نداشته باشند و به فعالان این بخش کمک نکنند، بخش‌خصوصی حاضر به ایفای نقش مسئولیت و پذیرش سرمایه‌گذاری‌های کلان از جمله ورود به بخش معادن، حوزه حمل و نقل شهری، سرمایه‌گذاری گسترده در بخش ساختمان، ایجاد کارخانه‌ها وکشت و صنعت‌های بزرگ نخواهد شد. بنابراین اولویت نخست دولت دوازدهم برای حل مشکلات فعالان اقتصادی، باور جدی به بخش خصوصی، تلاش دولت برای کوچک‌سازی خود، برون رفت از وظایف تصدی‌گری، سپردن سرمایه‌گذاری‌ها و منابع جدید به بخش‌خصوصی، اعتماد به بخش‌خصوصی برای بزرگ شدن و ایجاد بخش‌خصوصی توانمند است.
برون رفت از اقتصاد دولتی
مشاورمعاون اجرایی رییس جمهور تاکید می‌کند: درحال حاضر بخش خصوصی به لحاظ دانش فنی، توان مدیریتی، تجربه و تحصیلات شرایط کافی و لازم دارد، اما متاسفانه سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری در اختیار این بخش نیست. لازمه این امر این است که اعتماد بیشتری به بخش خصوصی شود و سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی به جز در مناطق محروم و توسعه‌نیافته که جاذبه‌ای برای بخش خصوصی ندارد،متوقف شود و فعالیت‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام که توجیه اقتصادی دارند به کنسرسیوم‌های بخش‌خصوصی واگذار شود. بخش‌خصوصی باید برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی تشویق شود که این امر می‌تواند زمینه‌ساز تقویت بخش‌خصوصی و برون رفت دولت از سرمایه‌گذاری‌های جدید و اقتصاد دولتی باشد.
