شکستن رکورد هفت ساله اقتصاد جهان

تعدیل چشم‌انداز اقتصادهای خاورمیانه

«بانک جهانی» در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از 2/ 3 درصد در سال 2016 به 1/ 2درصد در سال 2017 کاهش یابد. اثرات منفی توافق اوپک درخصوص کاهش سطح تولیدات بر کشورهای صادرکننده این کالا باعث شده بهبود رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت خنثی شود. به‌رغم سیاست‌های مالی ریاضتی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و وارد‌کننده نفت، پیش‌بینی شده رشد اقتصادی این ناحیه به تدریج تقویت شود و تا سال 2019 به 1/ 3 درصد برسد. به گزارش «بانک‌ جهانی» سه ریسکی که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با آن روبه‌رو است عبارتند از: درگیری‌های ژئوپلیتیک، افزایش کمتر از انتظار قیمت نفت و موانع سیاسی و اجتماعی برای ایجاد اصلاحات. به گزارش دنیای اقتصاد ، در این راستا، اقتصاد ایران از تعدیل صورت گرفته در رشد اقتصادی منطقه مستثنی نشده است. گرچه ایران در سال 2015 رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد اما تخمین «بانک جهانی» از رشد اقتصادی 2016 کشور نرخ 4/ 6 درصد است، رشدی که 8/ 1 درصد بالاتر از تخمین گزارش ماه ژانویه این نهاد است. همچنین پیش‌بینی شده رشد اقتصادی ایران در سال 2017 به سطح 4 درصد برسد که نسبت به گزارش ماه ژانویه این نهاد 2/ 1کمتر است. «بانک جهانی» از دلایل اصلی این تعدیل رشد اقتصادی را محدودیت تولید نفت و دشواری دسترسی به منابع مالی خارجی اعلام کرده است. همچنین در گزارش این نهاد آمده است تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها در اوایل سال‌جاری علیه ایران وضع کردند، می‌تواند به ترس بیشتر سرمایه‌گذاران درخصوص ورود پول‌هایشان به این کشور منجر شود.

بر این اساس، رشد اقتصادی جهان در سال 2017 به سطح 7/ 2 درصد خواهد رسید، این درحالی‌است که پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال آینده رکورد هفت ساله خود را به ثبت برساند. از نقاط مثبت اقتصاد جهان در سال‌جاری می‌توان به بهبود تجارت و تولید، افزایش اطمینان بازارها، ثبات قیمت کالاها و شرایط بی‌خطر بازارهای مالی اشاره کرد. چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی جهان در حالی است که به‌نظر می‌رسد خطراتی که چشم‌انداز جهانی را تهدید می‌کنند همچنان به قوت خود باقی باشند، خطراتی همچون افزایش سیاست‌های تجاری حمایتی، افزایش نااطمینانی‌ در سیاست‌های اقتصادی، امکان اخلال در بازارهای مالی و در بلندمدت رشد اقتصادی بالقوه ضعیف‌تر. گرچه «بانک جهانی» چشم‌انداز اقتصادهای پیشرفته را مثبت ارزیابی کرد اما درخصوص آینده اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور هشدار داده است. به گزارش این نهاد رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از 5/ 3 درصد در سال 2016 به 1/ 4درصد در سال‌جاری خواهد رسید، افزایشی که بخش عمده آن به‌خاطر کم شدن محدودیت‌های رشد در کشورهای صادرکننده کالا و افزایش‌ فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای واردکننده کالا است. در این خصوص، اولویت‌های سیاستی برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، بازسازی نظام‌های پولی و مالی است.

بهبود امیدوارکننده اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی در حال تقویت شدن است. پس از دو سال وضعیت ضعیف و نامساعد، بهبود در فعالیت‌های صنعتی با رشد در تجارت جهانی همراه شده است. به‌رغم نااطمینانی‌های سیاستی گسترده و مشاهده پایین‌ترین رشد اقتصادی پس از بحران مالی در سال 2016 (4/ 2 درصد)، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری رشد اقتصاد جهانی به سطح 7/ 2 درصد برسد. همچنین در راستای پیش‌بینی‌های گزارش قبلی انتظار می‌رود تقویت رشد اقتصادی جهان ادامه یابد و در سال‌های 19-2018 به‌طور میانگین رشد اقتصادی 9/ 2 درصد تجربه شود. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است در سال 2017، فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته تحت‌تاثیر چشم‌انداز مثبت اقتصاد آمریکا، رونق یابد. پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن و ناحیه یورو نیز به‌دلیل تقویت تقاضای داخلی و صادرات افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری در سراسر اقتصادهای پیشرفته تقویت شده است و مصرف بخش خصوصی در سطح متوسطی قرار دارد. همچنین انتظار می‌رود کشورهای پیشرفته در سال 2017 با میانگین رشد 9/ 1 درصد با افزایش رشد اقتصادی روبه‌رو شوند. یکی دیگر از نکات این گزارش، قرار داشتن شرایط مالی جهان در وضعیت بی‌خطر است که دلیل اصلی آن انتظارات مثبت بازارها از چشم‌انداز رشد اقتصادی است. نوسان بازارهای مالی به‌رغم نااطمینانی‌های سیاستی در سطح اندک قرار دارد که نشان‌دهنده ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است. در بازار کالاها نیز انتظار می‌رود افزایش مستمر قیمت کالاها ادامه یابد، گرچه افزایش تولیدات نفت شیل آمریکا بر چشم‌انداز قیمت نفت سایه انداخته است.

«بانک جهانی» در گزارش خود پیش‌بینی کرده در سال 2017 رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به سطح 1/ 4 درصد برسد، رشدی که در سال 2018 در سطح 5/ 4درصد خواهد بود. بر این اساس در کشورهای به اصطلاح صادرکننده کالا ثبات قیمت کالاها، بهبود فعالیت‌های صنعتی، ثبات سرمایه‌گذاری و افزایش اطمینان بازارها از جمله عوامل اثرگذار بر روند بهبود رشد اقتصادی هستند. همچنین تقویت رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده کالا نیز ادامه خواهد یافت. گرچه منفعت بادآورده کاهش اخیر قیمت کالاها محو شده است اما سیاست‌های مناسب در این کشورها از تقاضای داخلی و رشد صادرات حمایت می‌کند.