تورم تک‌رقمی و دولت الکترونیک برگه‌برنده وزارت اقتصاد
یک اقتصاددان می‌گوید: عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنترل تورم، افزایش وصول درآمد مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی به پیشبرد امور دولت الکترونیک قابل دفاع است و انتظار می‌رود که در آینده در بخش بیمه‌ها عملکرد مطلوب‌تری از خود به جای بگذارد.
هادی حق‌شناس، درباره عملکرد وزارت اقتصاد در چهار سال گذشته اظهار کرد: طبیعی است که ابعاد کار وزارت اقتصاد بسیار گسترده است و این وزارتخانه متولی امور بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی و به طور کلی سیاستگذاری‌های مالی و حتی پولی به حساب می‌آید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، او افزود: ولیکن به طور کلی باید در نظر داشت که اگر می‌خواهیم وضعیت اقتصاد کلان در کشور را بررسی کنیم، نمی‌توانیم آن وضعیت را به طور خاص مرهون عملکرد وزارت اقتصاد بدانیم. بلکه در این امور بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم تاثیرگذار هستند. من فکر می‌کنم که اگر این سه نهاد در چهار سال گذشته هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشتند، دستاوردهای بیشتری حاصل می‌شد ولی هماهنگی آنها به اندازه کافی صورت نگرفت.
او اظهار کرد: با این همه درباره عملکرد وزارت اقتصاد باید بگویم که تک‌رقمی شدن تورم با توجه به کمبود درآمدهای بودجه‌ای و همچنین بدهی‌های انباشته شده و مطالبات معوقه بانک‌ها جزو دستاوردهای قابل توجه تیم اقتصادی دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین این وزارتخانه امور مربوط به مالیات‌ها را هم تا حد قابل توجهی ساماندهی کرد. همچنان که دیدیم وصول مالیات افزایش یافت و پایه‌های مالیاتی نیز گسترش پیدا کرد.
او افزود: گر چه نظارت بر بازار پول محدود به وزارت اقتصاد نیست ولیکن نظارت این وزارتخانه در قالب نظارت بر هیات مدیره بانک‌ها موفق بود. در زمینه گمرک الکترونیک و خزانه الکترونیک و به طور کلی ایجاد دولت الکترونیک که در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی جلو رفت نیز کار این وزارتخانه قابل توجه است.
این اقتصاددان به موضوع ایجاد حساب‌های متمرکز در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از اتفاقات مهم سال گذشته بود گر چه طبق قانون باید تمامی درآمدها در خزانه متمرکز شوند، ولی دستگاه‌ها حساب‌های مختلفی داشتند که با همت تیم اقتصادی دولت و دستوری که رئیس‌جمهوری داد ایجاد انضباط مالی در این زمینه کلید زده شد و این موضوع اتفاق مهمی بود.
او همچنین اظهار کرد: البته باید بگویم که یکی از بحث‌هایی که انتظار می‌رفت عملکرد بهتری داشته باشند، بخش بیمه‌ها بود که امیدواریم در چهار سال آینده عملکرد مطلوب‌تری از خود به جای بگذارند.
