نقش صکوک در بازارپذیر کردن دارایی‌های دولت
اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا)، زمینه انتشار انواع مختلف صکوک بر روی دارایی‌های دولت را فراهم می‌کند.
در اقتصاد ایران، دولت یکی از نهادهای بسیار مهم و اساسی در اقتصاد محسوب شده و به همین دلیل، حجم دارایی‌ها و اموال در اختیار دولت بسیار قابل توجه است. هر چند این مسئله در بعد کلان یک تهدید به حساب آمده و فضای فعالیت را برای بخش خصوصی تنگ می‌کند، اما از سوی دیگر می‌تواند فرصت‌هایی نیز ایجاد کند. یکی از فرصت‌های مذکور فراهم بودن دارایی‌های پایه کافی جهت انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، توضیح آنکه در چارچوب اسلامی، کلیه ابزارها و اوراقی که می‌تواند در بازارهای سرمایه و بدهی منتشر شود، باید اوراق به پشتوانه دارایی (asset backed securities) باشد. به عبارت دیگر، بر خلاف بازارهای بدهی و سرمایه متعارف که در آنها اوراق بر اساس عقد قرض منتشر شده و نیازی به دارایی پایه وجود ندارد، در بازار اسلامی لازم است تمامی اوراق دارای پشتوانه دارایی باشند.
بر اساس آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد حجم عظیم دارایی‌های منقول و غیرمنقول در اختیار دولت و زیرمجموعه‌های آن (مانند: ساختمان‌ها، زمین‌ها، ماشین آلات، تجهیزات و غیره) فرصتی مناسب جهت توسعه بازار اوراق بدهی در کشور فراهم می‌کند. علاوه بر این، تبدیل دارایی‌های دولتی به اوراق بهادار سبب بازارپذیر شدن آنها می‌گردد و امکان معامله بر روی آنها را تسهیل می‌کند.
خوشبختانه برنامه ششم توسعه به خوبی به این مسئله توجه کرده است. به نحوی که در بند پ ماده ۱۰ این قانون آمده است: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا)، حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه های اجرائی ... به‌منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند.
تمام دستگاه های اجرائی ... مکلفند ضمن همکاری لازم، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام کنند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار و فروش اموال غیرمنقول دولتی، بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است».
با توجه به آنچه مطرح شد انتظار می‌رود با اجرای صحیح ماده قانونی مذکور، از یک طرف ساماندهی مناسبی در رابطه با تمام اموال و دارایی‌های در اختیار دولت ایجاد شود و از سوی دیگر، زمینه انتشار انواع گوناگونی از اوراق بهادار اسلامی بر روی این دارایی‌ها فراهم شود.
