کدام کشورها بیشترین بدهی‌های حمایتی را دارند؟
بدهی‌های خارجی مجموع هزینه خدمات، کالاها و تسهیلاتی است که کشورها به هر عنوانی از نهادهای خارجی دریافت می‌کنند.
این نهادهای خارجی گاه کشورهای دیگر و گاهی هم افراد و سازمان‌های ثروتمند شناخته‌شده هستند. در این میان، زمانی که میزان بدهی‌های خارجی کشورها بالا بوده و اوضاع اقتصادی کشورها به گونه‌یی باشد که قادر به پرداخت این بدهی‌ها نباشند، وام‌هایی تحت عنوان وام‌های حمایتی به آنها تعلق می‌گیرد. به گزارش بانک جهانی، این وام‌های حمایتی تسهیلاتی را برای کشور وام‌گیرنده فراهم می‌کنند؛ تسهیلاتی مانند زمان طولانی‌تر برای بازپرداخت، تقسیط‌های بدهی بیشتر و سود کمتر. آنطور که بانک جهانی گزارش داده است، این وام‌ها اغلب در قالب حمایت از برنامه‌های توسعه‌یی در کشورها ارائه می‌شود. در میان کشورهای مورد بررسی، تونگا بیشترین بدهی خارجی را در قالب وام‌های حمایتی دارد. آنطور که آمار نشان می‌دهد در حدود 98درصد از بدهی‌های خارجی این کشور، مربوط به وام‌های حمایتی است. این میزان بدهی در تونگا، تقریبا در حدود 48درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. طبق گزارش‌های به دست آمده، در حدود دوسوم این مبلغ توسط دولت تونگا در قالب توسعه صنعتی و اقتصادی و برای تامین هزینه پروژه‌ها دریافت شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بعد از تونگا، کشور ساموآ در لیست بدهکارترین کشورها از نظر انباشت بدهی‌هایی قرار دارد که ناشی از دریافت وام‌های حمایتی است. هرچند که توریسم و صادرات برخی اقلام خوراکی در این کشور وجود دارد، اما به‌طور کلی هیچ‌یک از کشورهای دریافت‌کننده وام‌های حمایتی، تجارت عمده‌یی در بازار جهانی ندارند. طبق گزارش‌های به دست آمده در حدود 92.7درصد از بدهی‌های خارجی این کشور، همین وام‌های حمایتی است که از کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی دریافت شده است.
هاییتی نیز از دیگر کشورهایی است که بخش عمده بدهی‌های خارجی آن، مربوط به دریافت وام‌های حمایتی است. فرآورده‌های تولیدی هاییتی که در فهرست فقیرترین کشورها قرار دارد، عمدتا در بازارهای داخلی مصرف می‌شود. آنطور که آمار نشان می‌دهد در حدود 90.7درصد از مجموع بدهی‌های خارجی این کشور، مربوط به وام‌های حمایتی است.
بورکینافاسو نیز از دیگر کشورهای فقیر به‌شمار می‌رود که علاوه بر اقتصاد ضعیف، بدهی‌های بسیاری نیز در خصوص وام‌های حمایتی دارد. در این کشور در حدود 88.2درصد از بدهی‌های خارجی مربوط به تسهیلاتی است که برای حمایت از شرایط بحرانی اقتصادی، از سوی نهادهای بین‌المللی در اختیار این کشور قرار گرفته است.
در واقع آنطور که در این گزارش آمده، اعطای این وام‌ها توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند برخی کشورها را از بحران‌های شدید مالی نجات دهد. از مجموع بدهی‌های خارجی در «مالی»، نزدیک به 88درصد مربوط به وام‌های حمایتی است که این کشور دریافت کرده است. این بدهی‌های حمایتی در نپال، به 87.6درصد از کل بدهی‌های خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد.
به گفته تحلیلگران، یکی دیگر از عوامل عمده برای اعطای چنین تسهیلاتی، حمایت از بازارهای نوظهور در کشورهایی است که به تازگی استقلال یافته‌‌اند یا پس از طی یک دوره آشفتگی سیاسی و ناآرامی، به شرایط تقریبا پایداری رسیده‌اند. به عنوان مثال، اریتره در سال 1994 استقلال یافت. نهادهای بین‌المللی پذیرفته بودند که از این کشور تازه شکل گرفته حمایت کنند و طبق آمار در آن سال، 100درصد بدهی‌های خارجی این کشور، مربوط به بدهی‌های حمایتی بود. در سال‌های اخیر اریتره به آرامی به سمت ثبات اقتصادی و سیاسی حرکت کرده و طبق آخرین آمار به دست آمده، از مجموع بدهی‌های خارجی این کشور، در حدود 87.5درصد از آن مربوط به وام‌های حمایتی است. هر چند که میزان بدهی‌های حمایتی اریتره کاهش یافته، اما همچنان در فهرست بدهکارترین کشورها قرار دارد.
در آخر این لیست نام نیجر، یمن و بنین نیز به چشم می‌خورد. در این کشورها نیز تقریبا بیش از 80درصد از بدهی‌های خارجی را وام‌های حمایتی تشکیل می‌دهد. آنطور که در سایر گزارش‌ها به دست آمده، عمده بدهی‌های حمایتی در کشورهای مالی، هاییتی، ساموآ، نپال و نیجر از صندوق بین‌المللی پول و چندین سازمان بین‌المللی شناخته شده است.
از مهم‌ترین معیارهای صندوق بین‌المللی پول برای حمایت مالی از کشورها، شدت بحران و آسیب‌پذیری آنها است. آنطور که در این گزارش نیز به چشم می‌خورد، بسیاری از این کشورها، تحت استعمار کشورهای دیگر بودند یا به دلیل بحران‌های داخلی، اقتصاد ضعیفی دارند. چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌یی در یک کشور نیز می‌تواند عامل مهم و تعیین‌کننده‌یی برای ارائه این وام‌های حمایتی باشد. به گفته تحلیلگران این دولت‌ها هستند که می‌توانند با استفاده از این تسهیلات، به توسعه کشور خود بپردازند یا با فساد و سیاست‌های نادرست، اوضاع اقتصادی کشور خود را بحرانی‌تر کنند.
