ضرورت استمرار سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم/ تک‌نرخی‌کردن ارز مغفول ماند

اقتصاد آنلاین - محمد فیروزی؛ مهدی تقوی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص اولویت های اقتصادی در دولت دوازدهم گفت: در چهار سال گذشته دولت یازدهم توانست سیاست های اقتصادی خوبی را به اجرا در آورد و رشد اقتصادی را مثبت کند و با رکود مقابله کند. این سیاست ها برخلاف دوران دولت نهم و دهم بود. چرا که در آن دولت ها با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و گران شدن حامل های انرژی در عمل در کشور تولید کاهش پیدا کرد و رکود فراگیر شد.

وی افزود: انتظار از تیم اقتصادی دولت دوازدهم بعد از روی کار آمدن این است که ادامه دهنده سیاست های دولت یازدهم باشد. چرا که عملکرد دولتمردان یازدهم باعث ضربه زدن به فعالان اقتصادی کشور نبود. بلکه زمینه هایی فراهم شد تا در این دولت تحریم ها برطرف شود، مقادیری از طلب ایران از آمریکا وصول شود و همه این فرایندها به بهتر شدن شرایط فعالیت اقتصادی کمک کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر می رسد در صورت تداوم سیاست های اقتصادی دولت یازدهم در 4 سال آینده، رشد اقتصادی در کشور کماکان مثبت بماند. البته این پیش بینی در صورتی نقض می شود که نوعی شوک بر بخش های مختلف اقتصادی کشور وارد شود. به عنوان مثال اگر تحت تاثیر شوک قیمتی نفت قرار بگیریم، به طور حتم نمی توانیم انتظار مثبت شدن رشد اقتصادی را داشته باشیم.

تقوی در بخش دیگری از صحبت خود با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، گفت: در چهار سال اخیر مقاطعی بود که شکاف قیمتی ارز آزاد و دولتی کاهش پیدا کرد و شرایط مناسبی فراهم شد تا ارز به صورت تک نرخی در آید. اما این فرصت از دست رفت و با اختلاف پیدا کردن نرخ ارز، واردات به کشور گران شد. این در حالی است که صادرات ارزان تر شده اما به دلیل اینکه بخش اعظمی از صادرات ایران نفتی است، شرایط موجود کمکی به صادر کننده ها نمی کند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد دولت دوازدهم در این بخش باید برنامه ویژه ای پیاده کند و مطالبه تک نرخی کردن ارز به صورت یک خواسته عمومی در بیاید.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه رکود به طور عام برطرف شده است و هم اکنون در بعضی بخش ها رکود وجود دارد، اظهار داشت: تنها بخش هایی که مازاد عرضه دارند و متقاضی برای کالای آن بخش ها نیست در رکود هستند. که از جمله می توان به بخش مسکن اشاره کرد. به نظر می رسد یکی از راه حل های فوری برای بخش مسکن این باشد که بانک مرکزی جلوی پرداخت وام به سازنده ها را بگیرد. چرا که پرداخت وام مجدد منجر به افزوده شدن عرضه می شود و گره رکود در این بخش کور می شود.